اليمن تسجّل قطع أثرية مسروقة في بيانات الإنتربول بعد عقود من الإهمال
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
في خطوةٍ وُصفت بأنها الأولى من نوعها منذ نحو عقدين، نجحت اليمن في تسجيل عشر قطع من آثارها المنهوبة ضمن قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة، في محاولةٍ لاستعادة ما يمكن من إرثها الحضاري الذي تعرّض للنهب والتهريب المنظم خلال سنوات الحرب والفوضى. وتأتي هذه الخطوة بعد فقدان آلاف القطع الأثرية من المتاحف والمواقع التاريخية في عدد من المحافظات اليمنية، ما مثّل واحدة من أكبر الكوارث الثقافية في تاريخ البلاد الحديث.
وقال الباحث والمتخصص في شؤون الآثار اليمنية عبدالله محسن، في منشورٍ على صفحته في "فيسبوك"، إن تسجيل هذه القطع تمّ بتضافر جهود وطنية ودبلوماسية، بمشاركة سفارة اليمن في اليونسكو وهيئة الآثار والمتاحف والنيابة العامة ومكتب الإنتربول اليمني، مؤكداً أن هذه الخطوة تمهّد لإدراجها ضمن متحف اليونسكو الافتراضي الذي يعرض صوراً ثلاثية الأبعاد لأكثر من 600 قطعة مسروقة من مختلف دول العالم، بتمويلٍ سعودي قُدّر بنحو 2.5 مليون دولار.
وأشار محسن إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ 17 عاماً التي تُسجّل فيها اليمن قطعاً أثرية جديدة في قاعدة بيانات الإنتربول، بعد أن كان آخر ما تمّ إدراجه تمثال المرأة البرونزية الجاثية على ركبتيها والمعروف إعلامياً باسم "تمثال الراقصة"، والذي يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد.
ووصف الباحث تأخّر اليمن في هذه الخطوة بأنه "أمر معيب"، مشيراً إلى أن أكثر من 30 عاماً مرّت منذ سرقة متحف عدن الوطني دون أن تُتخذ إجراءات رسمية للإعلان عن المسروقات أو توزيع نشرات تعريفية بها على المنافذ الجمركية والجهات المختصة.
وأعرب محسن عن شكره لكل من أسهم في هذا الإنجاز، وفي مقدمتهم السفير اليمني في اليونسكو الدكتور محمد جميح، ورئيس هيئة الآثار الدكتور أحمد باطايع، والأستاذ محمد السقاف، والقاضي قاهر مصطفى النائب العام، والعميد د. عبدالخالق الصلوي مدير مكتب الإنتربول اليمني، مؤكداً أن هذه الجهود "تستحق التقدير رغم شحّ الإمكانات الرسمية وضعف الاهتمام الحكومي".
ودعا الباحث إلى مواصلة العمل لتوثيق وتسجيل بقية القطع المفقودة من متاحف عدن وزنجبار وعتق وسيئون وظفار، معتبراً أن توثيقها في المنصات الدولية "يمثل الخطوة الأولى في طريق استعادتها وحماية هوية اليمن الثقافية".
وتضم القطع العشر المسجلة تماثيل حجرية ولوحات رخامية ومشغولات ذهبية نادرة، بينها تمثال لإنسان واقف من الحجر الجيري ورأس إنسان بلحية ومذبح عليه وجه ثور بارز، إلى جانب خمس وأربعين قطعة ذهبية كانت محفوظة في متحف عدن وسُرقت عام 2010.
وختم محسن بالقول إن هذه الخطوة تمثل "بداية لاستعادة الوعي بقيمة التراث اليمني المنهوب"، مؤكداً أن الحفاظ على الآثار مسؤولية وطنية وأخلاقية تتجاوز حدود المؤسسات الرسمية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: هذه الخطوة
إقرأ أيضاً:
شهادة من الإنتربول أبرز مطالب محامي المتهم الثاني في قضية الدارك ويب
شهدت أولي جلسات استئناف محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا باسم "قضية الدارك ويب"، تقديم دفاع المتهم الثاني عدة طلبات منها انتداب لجنة خماسية لفحص بعض المستندات الفنية المتعلقة بالقضية، والتصريح باستخراج صورة طبق الأصل من القضية رقم 16352 لسنة 2024 أول العامرية، والمقيدة برقم 1048 لسنة 2024 جنايات كلي الدخيلة بالإسكندرية، لما لها من ارتباط بالواقعة محل التحقيق.
كما طالب الدفاع بالجلسة التصريح باستخراج شهادة من مباحث الإنتربول المصرية تتضمن تاريخ ذهاب وعودة المتهم الثاني إلى دولة الكويت وتاريخ القبض عليه، مع إرفاق صورة من سند الضبط الصادر بحق المتهم، بالإضافة إلى صورة من العريضة المقدمة للنائب العام، وطلب التأكد من صحة المستند الذي تم تقديمه خلال أولى جلسات الاستئناف اليوم، وكذلك استدعاء الطبيب الشرعي لحضور الجلسة المقبلة لسؤاله بشأن ما ورد في تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه.
وكانت قد قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمي محمود، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الدارك ويب»، والمتهم فيها شخصان بقتل طفل في شبرا الخيمة وسرقة أعضائه البشرية لبيعها عبر الإنترنت المظلم، وسط إجراءات أمنية مكثفة، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر نوفمبر المقبل بحضور المتهم الثاني من محبسه، والنظر في طلبات دفاع المتهم.
وتأتي الجلسة بعد الحكم السابق الصادر بإعدام المتهم الأول شنقًا، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني، حيث مثل المتهم الثاني أمام المحكمة اليوم في أولى مراحل استئناف الحكم الصادر من أول درجة.
وشهدت جلسة اليوم وصول المتهم الثاني الكويتي الصادر بحقه حكم حبس لمدة 15 سنة، كما حرصت أسرة المتهم الثاني علي الحضور، وكذلك أسرة المجني عليه.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تغيّب طفل يُدعى «أحمد محمد سعد»، يبلغ من العمر 15 عامًا، عن منزله لمدة أربعة أيام، قبل أن تعثر الأجهزة الأمنية عليه جثة هامدة داخل شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وقد بدت عليه آثار شق طولي من أسفل البطن حتى العنق، مع انتزاع بعض أحشائه ووضعها في كيس بجواره، في مشهد صادم هزّ أركان المنطقة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجا المجني عليه إلى شقة أحدهما بزعم تقديم هدية له، ثم قاما بتخديره بواسطة عقاقير طبية، وخنقه بحزام جلدي حتى فارق الحياة، قبل أن يشرعا في استخراج أعضائه الداخلية لبيعها عبر شبكة "الدارك ويب" مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين:
الأول «طارق أنور عبد المتجلي»، 29 عامًا، عامل بمقهى ومقيم بشارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، والثاني «علي الدين محمد علي»، 15 عامًا، طالب مقيم بدولة الكويت، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار الطفل المجني عليه بتحريض من المتهم الثاني، مقابل 5 ملايين جنيه، حيث عقدا العزم على تنفيذ الجريمة، وأعدّا أدواتها من عقاقير طبية وسكين وحزام جلدي، ونفّذا الجريمة وفقًا للمخطط المرسوم.
وأشار أمر الإحالة كذلك إلى أن الجريمة اقترنت بجناية أخرى، وهي خطف الطفل بالتحايل، حيث استدرجه المتهم الأول إلى مسكنه بحجة تقديم هدية له، ليقوم بعد ذلك بقتله وسرقة أعضائه.
كما بيّن قرار الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بالتحريض والاتفاق والمساعدة في الجريمة، إذ أمدّ شريكه ببيانات العقاقير التي استُخدمت لتخدير الضحية، ونسّق معه تفاصيل التنفيذ مقابل المبلغ المتفق عليه، لتتم الجريمة على النحو الذي كشفت عنه التحقيقات.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد