«خبراء الضرائب»: استحداث «المقاصة» لمستحقات المستثمرين يزيد النمو
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن استحداث نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين لدي الجهات الحكومية وما عليهم من أعباء ضريبية وغيرها يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، ويخفف عن الحكومة عبء توفير الموارد المالية العاجلة لسداد مستحقات المستثمرين.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنّ المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافق على استحداث نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من ضرائب وغيرها من مستحقات للجهات الحكومية.
وأشار عبدالغني، إلى أنّ مجلس الوزراء أيضًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق على تعاقد وزارة المالية مع إحدى الشركات لتقديم خدمات منظومة المقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين لمدة 3 سنوات.
أوضح مؤسس الجمعية، أنّ تقديم طلبات المقاصة سيكون إلكترونيًا بحيث يمكن للمستثمر تحويل المستحقات المالية له لدى أي جهة حكومية إلى مصلحة الضرائب لسداد الالتزامات الضريبية المستحقة عليه وإجراء المقاصة بين ما له وما عليه.
أشار عبدالغني، إلى أنّ المرحلة الأولى بعد تفعيل نظام المقاصة تشمل 4 جهات رئيسية وهي الجمارك والضرائب العامة والضريبة العقارية وبرنامج دعم الصادرات على أن ينضم إليهم في مرحلة لاحقة التأمينات الاجتماعية.
أكد أنّ نظام المقاصة خطوة إيجابية لدعم حركة الاستثمار وتنشيط الأسواق وتوفر على الحكومة مشكلة تدبير الموارد المالية لسداد مستحقات المستثمرين في فترة زمنية قصيرة خاصة أنّنا نمر بمرحلة تعافي من الأزمة الدولارية الطاحنة التي تعرضت لها البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خبراء الضرائب وزارة المالية مجلس الوزراء مقاصة مستحقات المستثمرین نظام المقاصة
إقرأ أيضاً:
لجنة الأراضي: مهلة لجمعيات الأراضي بجنوب بورسعيد لسداد حق الدولة
قررت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية منح 13 جمعية أراضى بجنوب بورسعيد مهلة بدون فوائد حتى أول مارس 2026 لسداد المستحقات المتأخرة عليها للدولة والبالغة 2.2 مليار جنيه، كان مستحق سدادها حتى نهاية ديسمبر 2025، أكدت اللجنة أنه بعد هذه المهلة سيتم منح مهلة أخرى ثلاثة شهور بفوائد البنك المركزى، على أن يتم التعامل مع الجمعيات والشركات التى لم تلتزم بالمهلة باعتبارها غير جادة واتخاذ إجراءات فسخ التعاقد وسحب الأرض.فى نفس السياق كلفت اللجنة المحافظات بالتنسيق مع البنوك لتحصيل غرامات التأخير للأقساط المتأخرة عن تقنين الأراضى.
شددت اللجنة على المحافظات بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لإزالة كافة التعديات والحالات منتظرة الاسترداد ، وفى الوقت نفسه الانتهاء من جميع الطلبات منتظرة التعاقد وتتوافر لها كافة الشروط.
قال اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة إن الفريق أسامة عسكر جدد التأكيد على المحافظات بالتنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعى بالالتزام بأن يكون التعاقدات الخاصة بأراضى الإصلاح الزراعى قاصرة على الإيجار لمدة سنة وبسعر مثل اليوم.وفى الوقت نفسه تم التأكيد على قيام المحافظات باتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعديات المتواجدة على أراضى المحافظات ومأهولة بالسكان ويصعب إزالتها، حيث يمكن التعامل معها بنظام الإيجار أو حق الانتفاع، وبما لا يقل عن سعر مثل اليوم بالمنطقة.
و أشار رئيس اللجنة إلى أن الهدف من هذا هو عدم المساس بأوضاعه مستقرة للمواطنين، ولكن فى الوقت نفسه عدم التهاون فى تحصيل حق الدولة ووضع إطار قانونى للتواجد على الأرض.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة