وزير أمريكي ينفي وجود 400 مهاجر في البلاد مرتبط بتنظيم الدولة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
نفى وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، وجود 400 مهاجر مرتبطين بتنظيم الدولة في الولايات المتحدة، نافيا بذلك صحة تقارير أوردتها شبكة "إن بي سي نيوز" وأشارت فيها إلى دخول مئات المهاجرين المرتطبين بالتنظيم إلى الأراضي الأمريكية خلال السنوات الأخيرة.
وقال مايوركاس في تصريحات أدلى بها في مدينة توسون بولاية أريزونا، إن "هذا التقرير غير صحيح.
وكانت وزارة الأمن الداخلي صنفت في وقت سابق أكثر من 400 مهاجر دخلوا الولايات المتحدة قبل ثلاث سنوات على أنهم "موضع قلق" بسبب وصولهم عبر شبكة تهريب مرتبطة بتنظيم الدولة، وفقا لما نقلته شبكة "إن بي سي نيوز" عن مسؤولين.
ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤولين قولهم أيضا إنه "تم القبض على أكثر من 150 من أصل 400، لكن لم يتم تحديد مكان 50 منهم بعد".
ولفت الوزير الأمريكية إلى أن "الأفراد الذين تم تحديد أن لديهم هذه العلاقات سيشكلون مصدر قلق لنا من منظور السلامة العامة والأمن، وسيكونون من أولويات الاحتجاز والإبعاد".
يشار إلى أن تصريحات مايوركاس تأتي على وقع احتدام سباق الانتخابات الرئاسية بين الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن وسلفه الملياردير دونالد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري المعارض لعبور المهاجرين عبر الحدود مع المكسيك.
وتتعرض وزارة الأمن الداخلي لانتقادات شديدة من الجمهوريين بشأن مسألة المهاجرين وأمن الحدود. وفي وقت سابق من العام الجاري طالب الجمهوريين في مجلس النواب بعزل مايوركاس من منصبه على خلفية أزمة تدفق اللاجئين على الحدود مع المكسيك.
وفي 5 حزيران /يونيو الجاري، قرر بايدن إغلاق حدود بلاده مع المكسيك بشكل مؤقت أمام عمليات عبور المهاجرين غير النظاميين، وذلك في مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في تشرين الثاني /نوفمبر القادم.
وأكد بايدن في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أنه وجه سابقا العديد من الدعوات لتعزيز أمن الحدود، وأشار إلى أن الجمهوريين بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب عرقلوا هذه الخطوات، مشددا على أن أبواب بلاده مفتوحة دائما للمهاجرين الراغبين بالقدوم عبر الطرق القانونية.
وقال إن "الذين يختارون القدوم إلى البلاد بشكل غير قانوني سيتم منعهم من طلب اللجوء ومن البقاء في الولايات المتحدة، وستساعدنا هذه الخطوة على استعادة السيطرة والنظام على حدودنا"، موضحا أن هذا القرار سيستمر إلى أن ينخفض عدد طلبات اللجوء اليومية إلى حد معين.
وبهذا القرار كان بايدن قد اتخذ أكثر قرار بارز بخصوص أمن الحدود الذي يعتبر موضع جدال بين الجمهوريين والديمقراطيين، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها مجددا مع ترامب، الذي وقع عام 2018 على قرار "صفر تسامح" الذي ينص على الترحيل الفوري للمهاجرين غير النظاميين الداخلين إلى البلاد، إلا أن بايدن ألغاه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2020.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الولايات المتحدة بايدن المكسيك الولايات المتحدة المكسيك بايدن المهاجرون المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
إدارة بايدن تجمد التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل بسبب جرائم حرب في غزة
أفاد ستة أشخاص مطلعين على الأمر لوكالة رويترز بأن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية علّقوا مؤقتًا تبادل بعض المعلومات الرئيسية مع إسرائيل خلال إدارة بايدن، وذلك بسبب مخاوف بشأن إدارة إسرائيل للحرب في غزة.
التعاون الاستخباراتي الأمريكي الإسرائيليفي النصف الثاني من عام 2024، قطعت الولايات المتحدة بث فيديو مباشر من طائرة أمريكية مسيّرة فوق غزة، كان يستخدمه النظام الإسرائيلي في ملاحقة الرهائن ومقاتلي حماس وأفاد خمسة من المصادر بأن التعليق استمر لبضعة أيام على الأقل.
كما قيّدت الولايات المتحدة كيفية استخدام إسرائيل لبعض المعلومات الاستخباراتية في ملاحقة أهداف عسكرية بالغة الأهمية في غزة، وفقًا لمصدرين رفضا تحديد تاريخ اتخاذ هذا القرار.
وذكر مصدران أن الولايات المتحدة قيّدت أيضًا كيفية استخدام إسرائيل لبعض المعلومات الاستخباراتية في ملاحقة أهداف عسكرية بالغة الأهمية في غزة.
تحدثت جميع المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها لمناقشة معلومات استخباراتية أمريكية.
جاء القرار في ظل تزايد المخاوف داخل مجتمع الاستخبارات الأمريكي بشأن عدد المدنيين الذين قُتلوا في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. وأفادت المصادر أن المسؤولين كانوا قلقين أيضاً من إساءة معاملة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) للأسرى الفلسطينيين.
ووفقاً لثلاثة من المصادر، أعرب المسؤولون عن قلقهم من عدم تقديم إسرائيل ضمانات كافية بالتزامها بقانون الحرب عند استخدام المعلومات الأمريكية.
وبموجب القانون الأمريكي، يتعين على وكالات الاستخبارات الحصول على هذه الضمانات قبل مشاركة المعلومات مع أي دولة أجنبية.
وفي حين حافظت إدارة بايدن على سياسة الدعم المستمر لإسرائيل في مجالي الاستخبارات وتبادل الأسلحة، إلا أن قرار حجب المعلومات داخل وكالات الاستخبارات كان محدوداً وتكتيكياً، بحسب مصدرين.
وأوضح المصدران أن المسؤولين سعوا إلى ضمان استخدام إسرائيل للمعلومات الاستخباراتية الأمريكية وفقاً لقانون الحرب.
وقال أحد المطلعين على الأمر إن مسؤولي الاستخبارات يتمتعون بصلاحيات اتخاذ بعض قرارات تبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى أمر من البيت الأبيض.
وقال مصدر مطلع آخر إن أي طلبات من إسرائيل لتغيير كيفية استخدامها للمعلومات الاستخباراتية الأمريكية تتطلب ضمانات جديدة بشأن كيفية استخدامها لهذه المعلومات.
استؤنف تبادل المعلومات الاستخباراتية بعد أن قدمت إسرائيل ضمانات بالتزامها بالقواعد الأمريكية.
انتشرت تقارير واسعة النطاق حول مخاوف إدارة بايدن بشأن تحركات إسرائيل في غزة، لكن لا يُعرف الكثير عن كيفية تعامل مجتمع الاستخبارات الأمريكي مع العلاقات مع نظرائه الإسرائيليين.
ويؤكد تقرير رويترز عمق قلق مسؤولي الاستخبارات بشأن كيفية استخدام إسرائيل للمعلومات الاستخباراتية الأمريكية.
وأفاد المكتب الإعلامي العسكري الإسرائيلي بأن إسرائيل والولايات المتحدة حافظتا على التعاون الأمني طوال فترة الحرب في غزة، دون التطرق مباشرة إلى حالات حجب المعلومات الاستخباراتية.
وكتب المكتب في رسالة بريد إلكتروني: "استمر التعاون الاستخباراتي الاستراتيجي طوال فترة الحرب".
لم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، المشرف على جهاز الأمن العام (الشاباك)، على طلب للتعليق.
لم ترد وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية، المشرف على الاستخبارات الأمريكية، على هذه التصريحات.
أفاد مصدران بأن بايدن وقّع، عقب هجوم 7 أكتوبر ، مذكرةً يوجّه فيها أجهزة الأمن القومي التابعة له إلى توسيع نطاق تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل.
تجسس أمريكي على غزةوفي الأيام اللاحقة، شكّلت الولايات المتحدة فريقًا من مسؤولي ومحللي الاستخبارات بقيادة البنتاجون ووكالة الاستخبارات المركزية، حيث حلّقت طائرات مسيّرة من طراز MQ-9 Reaper فوق غزة، وقدّمت بثًا مباشرًا لإسرائيل للمساعدة في تحديد مواقع مقاتلي حماس واعتقالهم، بحسب ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر كما ساهم بث الطائرات المسيّرة في جهود تحرير الرهائن.
لم تتمكن رويترز من تحديد المعلومات المحددة التي وفّرها بث الطائرات المسيّرة الأمريكية والتي لم تتمكن إسرائيل من الحصول عليها بمفردها.
إساءة معاملة الأسرى الفلسطينيينمع ذلك، وبحلول نهاية عام 2024، تلقّى مسؤولو الاستخبارات الأمريكية معلومات أثارت تساؤلات حول معاملة إسرائيل للأسرى الفلسطينيين، وفقًا لأربعة مصادر ولم تكشف المصادر عن تفاصيل سوء المعاملة المزعومة التي أثارت المخاوف.
أفاد مصدران بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) لم يقدم ضمانات كافية بعدم إساءة معاملة أسراه، ما دفع مسؤولي الاستخبارات الأمريكية إلى قطع وصوله إلى بث الطائرات المسيّرة.
وجاء قرار وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية بعد أن قررت إدارة بايدن أن إرسال الولايات المتحدة للأسلحة والمعلومات الاستخباراتية إلى إسرائيل لا يزال قانونيًا، على الرغم من تزايد المخاوف لدى بعض المسؤولين من انتهاك الجيش الإسرائيلي للقانون الدولي خلال عملياته في غزة.
في الأسابيع الأخيرة من ولاية الإدارة - بعد أشهر من قطع المعلومات الاستخباراتية ثم استئنافها - اجتمع كبار مسؤولي الأمن القومي في البيت الأبيض لعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس بايدن، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.
التعاون بين أمريكا وإسرائيل بعد 7 أكتوبرخلال الاجتماع، اقترح مسؤولو الاستخبارات أن تقطع الولايات المتحدة بشكل رسمي بعض المعلومات الاستخباراتية التي كانت تُقدم لإسرائيل عقب هجوم 7 أكتوبر.
وكان من المقرر أن تنتهي شراكة تبادل المعلومات الاستخباراتية، وقال مسؤولو الاستخبارات إن مخاوفهم تعمقت بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، بحسب المصدرين.
قبل أسابيع فقط، جمعت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية حذر المحامون العسكريون الإسرائيليون من وجود أدلة تدعم توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد إسرائيل بسبب حملتها العسكرية في غزة.
مع ذلك، اختار بايدن عدم قطع المعلومات الاستخباراتية، قائلاً إن إدارة ترامب ستجدد على الأرجح الشراكة، وأن محامي الإدارة قد خلصوا إلى أن إسرائيل لم تنتهك القانون الدولي، وفقًا للمصدرين.