هل زيادة عدد المحامين في التوكيل يرفع قيمة تكلفته؟.. مصدر يرد
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قال مصدر بالشهر العقاري، إن زيادة عدد المحامين مهما كان لا تزيد ثمن التوكيل، لافتاً إلى أن ثمنه في الفترتين الصباحية والمسائية لا يتجاوز 60 جنيها، بالإضافة إلى رسوم خدمة الفترة المسائية.
المسموح لهم بالوكالةوأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حال تحرير توكيل عام قضايا يجب أن يكون الطرف الثاني محاميًا، أو قريب حتى الدرجة الثالثة، مشيراً إلى أنه في حالة تحرير توكيل لأكثر من طرف يجب تحديد اختيار (مجتمعين أو منفردين)، في ممارسة المهام الموكل بها المحامي أو من يوكله من أقاربه.
وأردف المصدر، أن القانون حدد بعض الحالات التي يمكن فيها للموكل إلغاء التوكيل بصورة منفردة بدون تواجد الموكل له، وتشمل:
- أن يكون التوكيل عام متضمن البيع للنفس أو الغير بإرادة منفردة مادام غير وارد على مال معين من أموال الموكل.
- عدم وجود شرط بعدم جواز إلغاء التوكيل إلا في حضور الطرفين.
- عدم وجود شرط لاستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده أهليته.
عدد المحامين في التوكيلولفت المصدر إلى أن توكيل القضايا يمكن أن يحرر لصالح محامي أو أكثر بدون حد أقصى، بحيث يمكن للموكل أن يضع عددًا من المحامين والمحاسبين مثلًا معًا لتأسيس شركة أو للقيام ببعض الأعمال أمام الضرائب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهر العقاري توكيل عام قضايا المحامين
إقرأ أيضاً:
مد العمل بالنظام الورقي لخدمات المحامين حتى يوليو
أعلنت النيابة العامة في بيان لها مد العمل بالنظام الورقي لخدمات المحامين وقالت في نص البيان أنه بالإشارة إلى البيان الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٨ بشأن بدء المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية المقدمة للسادة المحامين عبر بوابة النيابة العامة، والمتعلق بإيقاف تقديم الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المُقيَّدة قبل عام ٢٠٢٣، وتقديمها حصرًا من خلال الحسابات المُفعَّلة على البوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة.
النيابة العامة
تبين للنيابة العامة حتى تاريخه تسجيل عدد (٩٨٤٠٦) ثمانية وتسعين ألفًا وأربعمائة وستة من السادة المحامين لحساباتهم الإلكترونية على المنظومة المشار إليها. وحرصًا من النيابة العامة على إتاحة فرصة كافية لباقي السادة المحامين لاستكمال إجراءات التسجيل وتفعيل حساباتهم بالشكل الصحيح، بما يضمن العدالة في الإتاحة، ويُيسِّر التحوّل التدريجي إلى المنظومة الرقمية دون إخلال بحقوق المتعاملين، فإن النيابة العامة تُعلن عن إرجاء الموعد المحدَّد لإيقاف تقديم الطلبات الورقية للقضايا المُقيَّدة قبل عام ٢٠٢٣، ليكون بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١.
ويُعدّ هذا التاريخ هو الموعد النهائي لإيقاف تلقِّي الطلبات الورقية الخاصة بتلك القضايا من السادة المحامين.
وتهيب النيابة العامة بجميع السادة المحامين سرعة المبادرة إلى تسجيل بياناتهم بدقة، متضمِّنة رقم هاتف محمول مُسجَّل بأسمائهم لدى إحدى شركات الاتصالات، وذلك حتى يتسنى لهم تفعيل حساباتهم الشخصية والاستفادة من تلك الخدمات قبل حلول التاريخ المشار إليه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية