مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي..40 مليار يورو قيمة الصفقات والاتفاقات
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
انطلق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم حيث أكد أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطوراً إيجابياً في شتى مجالات التعاون، مشيراً الي ان الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، شملت عدة محاور أهمها الطاقة والبنية التحتية، الاستثمار، وشبكات المياه والصرف الصحي، والتجارة، والنقل المُستدام، والزراعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، والأمن المائي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأشارت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم خلال كلمتها في المؤتمر، أن أكثر من 20 شركة أوروبية توقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم بإجمالي يتجاوز 40 مليار يورو «42.85 مليار دولار» في مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
تعزيز مرونة الاقتصاد المصريومن المقرر أن يشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي، لتوفير مساعدة مالية قصيرة المدى بقيمة مليار يورو، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، كم أوضحت سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن المذكرة تستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وإمكاناته، وهي جزء من حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو أعلنتها رئيسة الاتحاد، لدعم الشراكة الإستراتيجية والشاملة مع مصر.
تعزيز فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسيةويستهدف المؤتمر تعزيز فرص الاستثمار في العديد من القطاعات الرئيسية أهمها الطاقة المتجددة، وتشمل الهيدروجين الأخضر، والاقتصاد الدائري، والتصنيع «قطاعات الأدوية الطبية والسيارات»، والأمن الغذائي والمائي، والابتكار والرقمنة، نظرًا لقدرتها على المساهمة في التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي في مصر، ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر اتفاقيات تعاون ثنائية مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز التوظيف والمهارات وتصنيع اللقاحات والأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الطاقة المتجددة الهيدروجين الأخضر الأمن الغذائي مؤتمر الاستثمار المصری الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
بروكسل تحذر أوكرانيا: تجميد 50 مليار يورو إذا استمرّ التدخل في مكافحة الفساد
وجهت المفوضية الأوروبية تحذيرًا صارمًا إلى الحكومة الأوكرانية، مهددة بتعليق كامل للمساعدات المالية المقررة ضمن “صندوق الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا”، إذا استمرت كييف في التدخل بعمل الهيئات المستقلة لمكافحة الفساد.
وبحسب تقرير لصحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” الألمانية، فإن هذا التحذير جاء بعد محاولة جرت في 21 يوليو لسلب الاستقلالية الفعلية من المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة بمكافحة الفساد، ما أثار قلقاً واسعاً في أروقة الاتحاد الأوروبي.
وأكدت النائبة الأوكرانية ونائبة رئيس الوزراء السابقة إيفانا كليمبوش-تسينتسادزه تلقي السلطات الأوكرانية للوثيقة الرسمية من بروكسل، والتي تنص على أن “كل القسط القادم من المساعدات مهدد بالتجميد الكامل” إذا لم يُحل النزاع المؤسسي القائم مع الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وعد بتقديم 50 مليار يورو لأوكرانيا حتى عام 2027، مخصصة لدعم الميزانية العامة، لكن المفوضية الأوروبية ترى أن أي تدخل في استقلالية الأجهزة الرقابية يمثل تهديدًا جوهريًا لثقة الشركاء الدوليين في الحكومة الأوكرانية.
ووفقًا لمصادر الصحيفة، خلص خبراء المفوضية الأوروبية إلى أن التدخلات الأخيرة تمثل “أخطر تهديد لمنظومة مكافحة الفساد الأوكرانية منذ إنشائها”، محذرين من أن محاولات كييف تقييد عمل هذه الهيئات “تحمل سمات صراع مؤسسي داخلي”.
كما رفضت المفوضية الأوروبية تبريرات الحكومة الأوكرانية بشأن “تأثير روسي محتمل” على المكتب الوطني لمكافحة الفساد، معتبرة أن هذه المزاعم غير مقنعة ولا تستند إلى أدلة.
وفي ردها على استفسار الصحيفة، أعربت المفوضية عن “قلقها البالغ” إزاء التعديلات التشريعية الأخيرة ومحاولات الحكومة فرض السيطرة على الهيئات المستقلة، مؤكدة على ضرورة حماية استقلالية هذه الأجهزة كشرط لاستمرار الدعم المالي والسياسي الأوروبي لكييف.
ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس، حيث تواجه أوكرانيا تحديات داخلية وخارجية متفاقمة، في ظل استمرار الحرب مع روسيا، وتراجع الدعم الغربي على خلفية قضايا فساد واحتكاكات مؤسسية داخلية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة