الحصانات الدبلوماسية الشخصية – مشاكلها
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
بقلم: هيثم السحماوي
القاهرة (زمان التركية)ــ أوضحت في المقال السابق المقصود بهذه الحصانات، والأساس القانوني لها، وأسبابها، وانتهينا إلى أن هذه الحصانات تُعطى للمبعوث الدبلوماسي أو طاقم البعثة الدبلوماسية في الدولة التي يعمل بها بغرض تسهيل مهام عمله وحمايته.
ولكن لما كانت هذه الحصانة لا تُعطى لملائكة وإنما تُعطى لبشر، تنطبق عليهم القاعدة البشرية العامة وهي وجود الصالح والطالح، فترتب على وجود هذه الحصانات استغلالها من قبل بعض الدبلوماسيين والانحراف بها عن غايتها وسببها التي وجدت لأجله.
الواقعة الأولى: هي قضية قتل سفير بورما في سريلانكا لزوجته.
وتتلخص وقائع القضية في أنه وصل لعلم السفير أن زوجته لها علاقات غير مشروعة خارج نطاق الزوجية، وأثناء عودتها من أحد الملاهي الليلية في سريلانكا، قام زوجها بإطلاق النار عليها أمام المنزل وقتلها، ولأنه كانت ديانتهم البوذية، فقام السفير باستدعاء بعض من رجال الدين البوذي وقامو بحرق جثتها.
ولأن إطلاق النار علي الزوجة تم أمام الجيران، فقد تداول الأمر بين الناس، ووصل الأمر لعلم سلطات الأمن في سريلانكا، وحينذاك طلبوا من السفير أن يعطيهم (رماد الجثة) كي يكشفوا عن سبب الوفاة، و يسمح لهم بدخول السفارة للتفتيش وإجراء التحقيق فرفض السفير ذلك، فقامت قوات الأمن السريلانكية بالقبض عليه ووضعه في السجن، وبعد أن أرسلت دولة السفير وفدا للتفاوض مع حكومة سيرلانكا، قامت الأخيرة بإطلاق سراحه عملًا باتفاقية فيينا.
الواقعة الثانية: قضية قتل سفير دولة زائير في فرنسا لفتاة فرنسية.
وتتلخص القضية في أن سفير دولة زائير في فرنسا، أثناء قيادته لسيارته بسرعة، قام بدهس بنت فرنسية، توفيت أثر هذا الحادث. وهنا طلبت الحكومة الفرنسية من حكومة دولة زائير سحب الحصانة من هذا السفير كي تتمكن من محاكمته، وهو بالفعل ما تم، حيث سحبت حكومة زائير الحصانة من هذا السفير، وتم تقديمه للمحاكمة أمام السلطات الفرنسية.
فهنا كما الملاحظ أنه في حالة ارتكاب أحد الأفراد الدبلوماسيين في الدولة التي يعملون بها أي من الجرائم –هو أو أسرته حيث أن عائلته أيضًا الذين معه يتمتعون أيضا بحصانات وامتيازات- فكل ما تملكه الدولة إما إعلان بأنه شخص غير مرغوب فيه وبالتالي إبعاده من الدولة، أو الطلب من دولته سحبه أو أن تطلب من دولته رفع الحصانة عنه والسماح بإخضاعة للمحاكمة في الدولة التي يعمل بها .هذا فيما يتعلق بالشق الجنائي.
وهذا كله فيما يتعلق بالحصانة الدبلوماسية المتعلقة بشخص الدبلوماسي، ولكن الحصانة الدبلوماسية ليست هذه وفقط ولكن توجد أيضًا الحصانة الخاصة بالحقيبة الدبلوماسية، والحصانة الخاصة بمبنى السفارة ومنزل السفير، والتوضيح بشأنهما والمشاكل أيضًا التي تترتب عليهما، أوضحها في المقالين القادمين إن شاء الله.
يسعدني التواصل وإبداء الرأي.
Tags: الحصانة الدبلوماسية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الحصانة الدبلوماسية
إقرأ أيضاً:
رسالة الى دولة جعفر حسان : دعم المواقع الإلكترونية والصحف من الموازنة العامة.. ضرورة وطنية لا ترف إعلامي
صراحة نيوز- محمد علي الزعبي
في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة تنفيذ البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الشامل، وتعيد ترتيب أولويات الإنفاق العام لتعزيز الكفاءة وتحفيز النمو، تبرز الحاجة لوقفة تأمل صادقة أمام أحد أعمدة الدولة الحديثة، وهو الإعلام الوطني، وتحديدًا المواقع الإلكترونية الإخبارية والصحف الورقية ، التي ما زالت تتقدم المشهد الوطني رغم شح الإمكانات وضغط التكاليف.
لقد خُصص في الموازنة العامة للمؤسسات الحكومية لعام 2025 ما مجموعه 22 مليون دينار كمخصصات للنفقات الإعلامية والإعلانية والترويجية، فما الضرر، بل أين المنطق، في أن يتم اقتطاع مبلغ بسيط لا يتجاوز 2 مليون دينار فقط من النفقات العامة للدولة، يُوجَّه بشكل مباشر ومنهجي إلى دعم المواقع الإلكترونية والصحف المحلية؟
وأُسجّل هنا، بكل شفافية، أنني لا أمتلك أي موقع إلكتروني ولا أعمل في هذا القطاع الإعلامي تحديدًا، ولكن ما يدفعني لكتابة هذا المقال هو الغيرة والشغف الوطني، لما أراه من تهالك مؤلم للمواقع الإخبارية والصحف الورقية، وانهيارها ماليًا أمام تحديات العصر، وتزايد احتمالات الإغلاق والتوقف، مما ينذر بواقع مرّ يهدد أرزاق الصحفيين والإعلاميين، ويزيد من معدلات البطالة بين الكفاءات التي خدمت الدولة لعقود بصدق وولاء.
إن دعم الإعلام الإلكتروني، وخاصة المواقع المرخصة التي تنقل نبض الشارع الأردني وتنقل وجهة نظر الدولة بمهنية، ليس ترفًا إعلاميًا، بل هو ضرورة وطنية واستثمار في أمننا الاجتماعي والسياسي. هذه المواقع كانت وما زالت الحصن الأول في التصدي لحملات التضليل، وفي تمثيل صورة الأردن الحضارية، بل وفي تقديم المعلومة الصادقة التي تُعزز الثقة بين المواطن ومؤسساته.
من هنا، أرفع هذا النداء الصريح إلى دولة الدكتور جعفر حسان، المعروف بدقته في ترشيد النفقات وتحفيز الإنفاق الذكي، لإعادة النظر في آلية توزيع مخصصات الإعلان الحكومي، وتوجيه نسبة محددة منها لدعم المواقع المرخصة والصحف الإلكترونية والورقية ضمن “صندوق دعم الإعلام الإلكتروني والصحف”، الذي يُدار من قبل هيئة الإعلام وتحت إشراف مباشر من وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن تُطبّق آلية عادلة وشفافة تضمن التوزيع وفق معايير مهنية ترتبط بالانتشار والمصداقية والالتزام الوطني.
إننا لا نطلب دعما على حساب الكفاءة، بل نطالب بإنصاف إعلام وطني ظل صامدًا في وجه التحديات، ومخلصًا في نقل صوت الدولة ومواطنيها، دون أن يلقى ما يستحقه من تمكين وتمويل.
في الختام، إذا أردنا إعلامًا وطنيًا قويًا، نزيهًا، ومهنيًا، فلا بد من دعمه لا تهميشه.
والسؤال الأهم: من سيملأ الفراغ إذا سكت الإعلام الوطني؟
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية