مدبولى: الحكومة ملتزمة بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها ودعم القطاع الخاص وتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، يورجن ريجتيرينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والوفد المرافق له، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بيورجن ريجتيرينك، مُعربًا عن تقديره لمشاركة ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي ضمن مجموعة كبيرة من مؤسسات التمويل العالمية وشركاء التنمية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة عمليات البنك في مصر حاليًا في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة، وإعلان البنك عن دعمه لمصر في الفترة المقبلة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر تعد إحدى الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 1991، وأن البنك افتتح مقره الرئيسي في مصر في نوفمبر 2014 لتسهيل مسار عملياته، مضيفًا أن البنك يمتلك حاليا 4 مكاتب في مصر في القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، وأسيوط.
وأوضح أن المحفظة الحالية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر بلغت 12 مليار يورو من خلال 178 مشروعًا معظمها من القطاع الخاص.
وأضاف أن أنشطة البنك في مصر تتركز بشكل أساسي على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات البنية التحتية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتحديث القطاع المالي، ودعم مشروعات الطاقة والإنتاج الزراعي.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بموافقة مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في يريفان بأرمينيا في مايو 2024 على استضافة مصر الاجتماعات السنوية للبنك في عام 2027.
وثمّن رئيس الوزراء علاقات التعاون الوثيقة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2019، تعاونّا معًا في عدد من المجالات المختلفة.
وأشاد رئيس الوزراء بالدور المهم الذي يلعبه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم برنامج نوفي لتمويل قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مشيرًا إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يلعب دورًا رائدًا في قطاع الطاقة بما يسهم في دعم التحول الأخضر في مصر ويُعزز مسار الاستدامة.
وفي غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها، كما أنها ستستمر في التزامها نحو دعم القطاع الخاص وتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات، مع التأكيد على الإبقاء على العمل وفقًا لنظام سعر الصرف المرن وخفض معدلات الدين والمضي قدمًا في العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى نحو 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وهو ما يتطلب دعم القطاع الخاص في تيسير الحصول على التمويلات اللازمة لمشروعاته، وهذا هو أحد الأدوار المهمة لشركاء التنمية ومن بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
بدروه، استعرض حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوقعاته لخفض معدل التضخم وملامح السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
فيما استعرض الدكتور محمد شاكر أوجه التعاون الممكنة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لاسيما في مجال تمويل مكونات صناعات قطاع الكهرباء بما في ذلك مكونات مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمحللات الكهربائية، فضلًا عن إمكان التعاون مع البنك لتمويل بناء شبكات نقل الكهرباء التي ستستخدم في نقل الكهرباء المتولدة من الطاقات المتجددة.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التعاون الدولي حجم التمويلات التي يقدمها البنك لمصر ضمن البرنامج الوطني نوفي الذي يركز على قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مشيرة كذلك إلى أن هناك مناقشات مكثفة مع البنك لتمويل توطين الكثير من الصناعات المستدامة.
وطلب وزير النقل من مسئولي البنك مرونة أكبر في منح التمويلات الخاصة بتوطين مكونات صناعة النقل، في ظل عمل الوزارة على إنشاء الكثير من المصانع لهذا الغرض ضمن توجه الدولة المصرية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعات قطاع النقل.
وخلال الاجتماع، قال يورجن ريجتيرينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن محفظة مشروعات البنك في مصر تخطت الـ12 مليار يورو، مشيرًا إلى أن مصر تأتي في المرتبة الثالثة أو الرابعة ضمن أكبر الدول التي تستحوذ على استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وثمّن "ريجتيرينك" الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية بما في ذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي وسط كم كبير من التحديات واجه هذا البلد.
كما أشاد بنجاح مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج التمويل المشترك الجديد، ومشيرًا في الوقت نفسه إلى أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي الآن في أعلى مستوياته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة الدکتور مصطفى مدبولی القطاع الخاص رئیس الوزراء فی مصر مصر فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يعوق مشاريع بلديات جنوب لبنان لإعادة الإعمار وعودة السكان
جنوب لبنان- بعد مرور 9 سنوات على آخر انتخابات للمجالس البلدية، أنجز لبنان أخيرا هذا الاستحقاق في كافة محافظاته، وكان آخرها محافظتي الجنوب والنبطية بتاريخ 24 مايو/أيار الماضي.
لكن الانتخابات التي جرت مؤخرا في المحافظتين لم تكن كسابقاتها، فقد جاءت بعد حرب إسرائيلية قاسية أتت على نسبة كبيرة من بلدات الجنوب، مما يضع المجالس البلدية الجديدة أمام تحديات كبيرة.
ولا يخفي رؤساء البلديات في قرى الجنوب اللبناني الحدودية أن الهم والهاجس الأكبر بالنسبة لهم هو إعادة الإعمار، فنسبة الدمار كبيرة جدا وتشكل عائقا أمام البدء بأية مشاريع.
ويشير علي ياسين رئيس بلدية حولا في قضاء مرجعيون أن نسبة المنازل المدمرة بلغت حوالي 75% وأن النسبة الباقية من المنازل تضررت بشكل كبير، فهي إما محترقة أو بحاجة إلى إعادة ترميم، بالإضافة إلى أن محتويات معظم المنازل تعرضت للتلف.
ويؤكد ياسين -في حديثه للجزيرة نت- أن إعادة الحياة للبلدة بعد كل التدمير الكبير فيها يعتبر تحديا كبيرا، وأن البلدية بدأت بتطبيق خطتها للتعامل مع الوضع. وتأتي عملية إعادة ضخ المياه إلى الأحياء السكنية في المقدمة، وبعد ذلك تأمين مبنى مؤقت للدراسة من أجل استيعاب الطلاب لتأخذ العملية التربوية مسارها العام الدراسي القادم.
ومن التحديات الكبيرة التي تواجهها البلدية قطع الطريق بين قريتي حولا ومركبا من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع العباد، مما يجعل الوصول إلى حولا أمرا صعبا، وترى البلدية أن هذا الموضوع خارج عن إرادتها، ويحتاج إلى تدخل الدولة اللبنانية كي تضغط على الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار لتجبر الاحتلال على الانسحاب.
إعلانكما تضاف عودة المزارعين إلى أراضيهم إلى مجموعة التحديات التي تواجهها البلدية، إذ لا بد من تأمين مصادر المياه، كما ينبغي خروج الاحتلال من نقطة الدواوير التي تشرف على أجزاء واسعة من البلدة.
ولا يستطيع المزارعون الوصول إلى نحو 50% من الأراضي الزراعية لأنها مكشوفة بالكامل أمام المواقع الإسرائيلية. ويقوم جنود الاحتلال بإطلاق النار على المواطنين والمزارعين لترهيبهم، ومنعهم من زراعة أراضيهم أو زيارة بيوتهم.
وفي بلدة ميس الجبل في قضاء مرجعيون لا يختلف الوضع عن معظم بلدات الشريط الحدودي، فالدمار الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي كبير جدا، مما يضع المجلس البلدي الجديد أمام تحديات كبيرة.
ويشير رئيس بلديتها حبيب قبلان أن إعادة الإعمار تتطلب جهدا كبيرا، وقد وضع المجلس سلة أهداف باشر العمل عليها من أجل إعادة الحياة إلى البلدة.
وفي حديثه للجزيرة نت، يقول قبلان "لدينا مشاريع كثيرة ننوي القيام بها، ولكننا نحتاج إلى دعم الدولة في المقام الأول، كما سنعتمد على جهودنا الذاتية والمبادرات الفردية، بالإضافة إلى دعم بعض الجمعيات الراغبة بالوقوف إلى جانبنا في هذا الظرف الصعب، كي نبدأ بالنهوض تدريجيا".
ويؤكد رئيس البلدية أن ميس الجبل مدينة حدودية وملاصقة لفلسطين المحتلة، وليس من السهل العودة إليها بعد هذا الحجم الكبير من الدمار والخراب، وهناك ضرورة لأن يعم الاستقرار المنطقة وأن تحضر الدولة بكافة مؤسساتها للمنطقة، وأن تكون إلى جانب المجالس البلدية لكي تقوم بدورها على أكمل وجه.
ومن أهم المشاريع التي تقوم البلدية على إنجازها مشروع إعادة ضخ المياه إلى الأحياء، وقد بدأ العمل مع شركة المياه للمباشرة بهذا المشروع، إضافة إلى نية البلدية إعادة تشغيل مضخة أساسية للمياه كانت قد توقفت في وقت سابق لتأمين المياه للسكان.
إعلانكما ستعمل البلدية على إعادة استتباب الأمن في البلدة، خصوصا بعد تضرر مركز الشرطة ومغادرة العناصر الأمنية، وستعمل البلدية على إعادة تأهيل المخفر في أقرب وقت ممكن، وتأمين العناصر الأمنية اللازمة من أجل إعادة الأمن للبلدة.
ومن المشاريع التي ستعمل عليها البلدية أيضا تأمين مبان مناسبة لاستكمال الدراسة والعملية التربوية إضافة إلى ترميم المجلس البلدي، وإعادة الموظفين لعملهم، كما سيسعى المجلس البلدي إلى إعادة النشاطات الرياضية للمجمع الرياضي.
وفي بلدة مركبا في قضاء مرجعيون، يصر المجلس البلدي على الحضور رغم أن مبناه نسف بالكامل، ورغم هذه الظروف يتابع المجلس الإشراف على سير العمل وإطلاق عجلة إزالة آثار الحرب، من خلال مكتب مؤقت في ساحة البلدة.
ويؤكد رئيس بلدية مركبا محمد حمود -في حديثه للجزيرة نت- أن الهاجس الأساسي هو إعادة الإعمار لتمكين الناس من العودة إلى منازلهم، متحدثا عن "خطط كثيرة" يطمح المجلس البلدي إلى تنفيذها في البلدة وستنطلق بالتوازي مع مشروع إعادة الإعمار.
ومن هذه المشاريع، إعادة التيار الكهربائي إلى البلدة، وتأمين وصول المياه إليها، وإنشاء مركز صحي، إضافة إلى ملف النظافة وإزالة الركام والنفايات.
كما تشكل إعادة القطاع التعليمي إلى الحياة تحدياً للمنطقة الحدودية بأسرها، وقد يصار إلى اعتماد مدرسة واحدة لعدة بلدات، لأن عدد التلاميذ قد لا يكون كافياً لتشغيل مدارس متعددة، في ظل دمار المدارس في معظم البلدات.
وفي المجال الزراعي، سيعمل المجلس على إعداد خطط خاصة لتشجيع المزارعين على العودة إلى أرضهم، وتأمين المواد الأولية اللازمة لهم.
وتطمح المجالس البلدية بتنفيذ خططها، إلا أن ذلك يواجه عقبات ولن يكون سهلا في ظل عدم استتباب الأمن خصوصا مع الخروقات الإسرائيلية المستمرة للأراضي والأجواء اللبنانية، إضافة إلى الدمار الهائل الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي على مناطق جنوب لبنان مما يتطلب مشروع إعادة إعمار شامل برعاية الدولة اللبنانية.
إعلان
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف