شعبة المستوردين: الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم أجندة التنمية المصرية لعام 2030
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد الأوروبي ومصر يمضيان قدما في العمل وفقا للأولويات المشتركة المنصوص عليها، في إطار اتفاقية الشراكة التي وقعت في 2001، ودخلت حيز النفاذ في 2004.
وأشار في تصريحات صحفية إلى أن مصر تبذل جهودا كبيرة في السنوات الأخيرة لتقوية استثماراتها واقتصادها من خلال الشراكة، والتعاون مع كبرى القوى العالمية.
وأكد أهمية استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي يسهم في التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت منذ يونيو 2013، تعميقا للعلاقات التجارية والاستثمارية من خلال منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة (DCFTA).
أوضح أن منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة المستقبلية تهدف إلى تحسين الوصول إلى الأسواق ومناخ الاستثمار، كما يسعى الاتحاد إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية، ويمتد إلى ما هو أبعد من اتفاقية الشراكة ليشمل التجارة في الخدمات والمشتريات الحكومية والمنافسة، وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات.
ترفيع العلاقات بين الطرفينوأكد أن مارس الماضي شهد توقيع مصر مع الاتحاد الأوروبي وثيقة إعلان سياسي مشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين الطرفين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.
وتابع أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن عن استعداده لدعم أجندة التنمية المصرية لعام 2030 لضمان استقرار الاقتصاد المصري الكلي على المدى الطويل والنمو الاقتصادي المستدام، وذلك وفقا للأولويات التي حددها الجانبان وأهداف الإصلاح الواردة في أجندة التنمية المصرية، وسيدعم التمويل وسيواكب التقدم المحرز فيما يتعلق بتلك الأولويات والأهداف المحددة بشكل مشترك، وهو الأمر الذي من شأنه أن يطلق العنان لاستثمارات القطاع الخاص بكل طاقته و هذا بدوره سيساعد على تخفيف التأثير الناجم عن الأزمات الدولية والإقليمية الحالية، بما يصب في صالح الاستقرار والأمن المشترك لكلا الجانبين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية شعبة المستوردين مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الفرص الاستثمارية القطاع الخاص الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تجدد التزامها بدعم التجارة المفتوحة لتحقيق التنمية الشاملة عالمياً
غكيبيرها (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، التزام دولة الإمارات الراسخ بمواصلة دعم التجارة المفتوحة القائمة على القواعد، باعتبارها محركاً أساسياً للتنمية المستدامة طويلة الأمد للدول في مختلف أنحاء العالم. جاء ذلك خلال مشاركة معاليه مترئساً وفد دولة الإمارات في الاجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين المنعقد في مدينة غكيبيرها بجنوب أفريقيا.
وتُعد دولة الإمارات شريكاً موثوقاً لأكبر الاقتصادات حول العالم، وخصوصاً دول مجموعة العشرين، إذ تجاوزت تجارتها الخارجية غير النفطية مع دول مجموعة العشرين 231.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، بنمو 19.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وزيادة بنسبة 3% مقارنة بالنصف الثاني من العام ذاته، ما يؤكد استمرار المسار الصاعد لتدفقات التجارة الإماراتية الأوربية الذي كان قد بدأ منذ سنوات.
واستعرض معاليه، خلال الاجتماع، جهود دولة الإمارات المستمرة في الدعوة إلى إيجاد حلول تعاونية للتحديات التي تواجه التجارة العالمية حالياً، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز سلاسل التوريد وتحديثها، وتحسين إمكانية الوصول إلى النظام التجاري العالمي وضمان عدالته.
ويعدّ اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين منصة الحوار الرئيسية التي تناقش فيها الدول الأعضاء القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار، والتي ستشكّل أساساً للنقاشات خلال قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر المقبل، وشاركت دولة الإمارات في هذا الاجتماع ضيفاً بدعوة من جنوب أفريقيا خلال رئاستها للدورة الحالية لمجموعة العشرين.
وشارك وفد دولة الإمارات، برئاسة معالي الدكتور الزيودي، في عدد من الجلسات حول دور التصنيع في تحقيق التنمية المستدامة، ومبادئ التجارة والنمو الشامل، والحاجة المستمرة إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية.
وشدّد معالي الدكتور الزيودي، في مداخلاته خلال الاجتماع، على أهمية تنسيق الجهود والنتائج بين مختلف المنظمات الدولية لتحقيق نظام تجاري عالمي متوازن، وأكد ضرورة معالجة القضايا التنموية ضمن السياسات التجارية لضمان استفادة جميع الدول من التجارة العالمية، إلى جانب دعم المبادرات التي تدفع نحو نمو اقتصادي مستدام وتعزز القدرة على التكيّف الاقتصادي.
وقال معاليه: «يُعد اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين منتدى محورياً لتحديد التحديات التي تواجه التجارة العالمية والحلول اللازمة لمعالجتها. وتلتزم دولة الإمارات بمواصلة تبنّي السياسات التي تضمن بقاء سلاسل التوريد مفتوحة ومتاحة أمام جميع الدول، وتحافظ على دور التجارة كمحرك رئيسي للتنمية والنمو على المدى البعيد».
وفي سياق ذي صلة، أبرز تقرير دولي جديد حول الاستثمار، صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أهمية برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه باعتباره نموذجاً لدفع عجلة التجارة وتسهيل الاستثمار في القطاعات الرئيسية حول العالم، بما يشمل الطاقة النظيفة والتحول الرقمي والصحة العامة.
وسلّط التقرير، الذي طلبت جنوب أفريقيا إعداده ضمن رئاستها لمجموعة العشرين، الضوء على اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها الإمارات مع كل من الهند وأستراليا وتركيا ونيوزيلندا، باعتبارها من أفضل الممارسات التي تبرز دور الاتفاقيات التجارية في تعزيز التعاون الدولي البناء، ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
ومنذ إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في نهاية عام 2021، توصّلت دولة الإمارات إلى 31 اتفاقية تجارية مع دول ذات اقتصادات واعدة في مجموعة متنوعة من أبرز مناطق النمو حول العالم.
وأشار معالي الزيودي، خلال مداخلاته في الاجتماع، إلى أن دولة الإمارات أطلقت محادثات للتوصل إلى اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ما لا يقل عن 10 دول أفريقية، واستكملت عدداً منها، ما يعكس دعم السياسة التجارية لدولة الإمارات لسلاسل القيمة في المنطقة. كما أبرز معاليه التزام دولة الإمارات بما يفوق 16.8 مليار دولار من الاستثمارات في الطاقة المتجددة عبر 70 دولة، مؤكداً أهمية دعم التصنيع المستدام، وتوفير الطاقة عبر أنحاء العالم.
تمثّل دول مجموعة العشرين 85% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية، وثلثي سكان العالم.
وفي النصف الأول من عام 2025، تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجموعة العشرين 231.6 مليار دولار، بنمو 19.2%، ما يُرسّخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة