“الزكاة”: تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية حتى نهاية 2024
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن صدور قرار وزير المالية المتضمن تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية لمدة 6 أشهر ميلادية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024م.
وأوضحت الهيئة أن تمديد المبادرة يأتي سعيًا لتمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط؛ للاستفادة من المبادرة، وتحقيقًا لغاياتها وأهدافها، التي من أبرزها تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.
وأكدت الهيئة أن الغرامات المشمولة في المبادرة هي غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وأفادت بأنه يشترط للاستفادة من المبادرة أن يكون المكلف مسجلاً في النظـــام الضريبي، وأن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة التـــي لم يســـبق تقديمها مـــن قبل، مع الإفصـــاح عن الضرائـــب كافة غير المفصح عنها بشـــكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلهـــا للإفصاح بشـــكل صحيح عـــن الالتزامات الضريبية المستحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة، وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدة أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلاً لأبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة، وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية.
وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها، ودعت في الوقت نفسه إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة “X” “Zatca_Care@”، أو من خلال البريد الإلكتروني “[email protected]”، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة “zatca.gov.sa”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الحزب الكردي يعارض تسمية مبادرة “تركيا بلا إرهاب”
أنقرة (زمان التركية) – أبدت غوليستان كيليتش كوتشيغيت، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM)، اعتراضها على التسمية المستخدمة في المبادرة الجديدة التي أطلقتها الحكومة لحل الأزمة الكردية تحت مسمى “تركيا بلا إرهاب”.
وردت كوتشيغيت على أسئلة الصحفيين بخصوص الجدل حول التسمية مع قرب بدء عمل اللجنة الثلاثية المشكلة من الحزب الكردي وحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، لوضع الإطار القانوني لمبادرة حل الأزمة الكردية.
وحول إطلاق اسم “تركيا بلا إرهاب” على المبادرة، قالت: “نحن نرفض بشدة هذه التسمية لهذه العملية. إذا أردنا تحقيق حل ديمقراطي للمشكلة الكردية في هذا البلد، فأود أن أقول إنه سيكون من الأصح استخدام وصف يرتكز حقًا على السلام والمجتمع الديمقراطي، بدلًا من التعبير عنها من خلال الإرهاب والسياسات الأمنية.”
وحول حرائق الغابات التي تجتاح البلاد، قالت غوليستان: “قلوبنا، مستقبلنا، وأرضنا تحترق. ومعها، ملايين الكائنات الحية تتحول إلى رماد. ندرك أن كل حريق يؤلم قلوبنا، وأن ملايين الناس في هذا البلد يذرفون دموعًا صامتة مع كل حريق. بينما الشعب يبكي وتتألم قلوبه معًا، للأسف، تنشغل حكومة هذا البلد بمراقبة الحدث، أو الدعاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل مستشار الرئيس، أو تتجاهل الوضع وتدفن رأسها في الرمال وكأن شيئًا لم يحدث”.
وأضافت كوتشيغيت أيضًا: “موارد البلاد التي تقدر بملايين الليرات تحترق وتتحول إلى رماد. وتظهر لنا عقلية تتوقع منا أن نعتبر كل هذا قضاءً قدرًا أو أمرًا طبيعيًا، وتحاول تطبيع الأمور دون تقديم تفسير مناسب. أولًا وقبل كل شيء، دعونا نقول مرة أخرى إن تحميل مسؤولية هذه الحرائق فقط لأزمة المناخ وارتفاع درجات الحرارة هو من أكبر المظالم. المسؤول الأكبر عن هذه الحرائق هو حكومة حزب العدالة والتنمية التي لم تتخذ الإجراءات الوقائية، والمؤسسات التي لم تتخذ الإجراءات الوقائية، والوزارة نفسها”.
Tags: الحزب الكرديتركيا بلا إرهابغوليستان كيليتش