حزبا العمل وميرتس الإسرائيليان يتحدان في تحالف الديمقراطيين
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أعلن حزبا "العمل" و"ميرتس" التوصل إلى اتفاق يقضي بوحدة الحزبين في إطار تحالف تحت اسم "الديمقراطيين" تحت قيادة رئيس حزب العمل المنتخب حديثا، يائير غولان.
وقال بيان للحزبين الأحد، "توصل ممثلو حزب العمل، بقيادة رئيس الحزب ونائب رئيس الأركان الأسبق، يائير غولان، وممثلو ميرتس، بقيادة الأمين العام للحزب، تومر رزنيك، إلى اتفاق تاريخي على الاتحاد في حزب يسمى ‘الديمقراطيون‘".
وأوضح البيان أن الحديث عن "خطوة تاريخية تنتج حزبًا واحدًا كبيرًا وموحدًا؛ حزبًا صهيونيًا ديمقراطيًا ليبراليًا سيكون بيتًا سياسيًا لجمهور واسع في إسرائيل".
وقال إن "الاتحاد يعد خطوة ضرورية في بناء بيت ديمقراطي كبير وقوي يقود الحراك الرامي إلى استبدال الحكومة المسيانية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو".
وذكر البيان أنه "تم الاتفاق على أن يتم اختيار القائمة الحزبية الجديدة للكنيست في انتخابات تمهيدية ديمقراطية يشارك فيها أعضاء الحزبين الجديدة والموظفون الجدد الذين سينضمون".
ولمدة 16 عاما تقريبا كان حزب العمل (تأسس عام 1968) هو الحزب الحاكم في دولة الاحتلال (1969-1977، 1984-1986، 1992-1996، 1999-2001)، قبل أن يتراجع بمرور الوقت مع هيمنة اليمين، ليصل تمثيله في الكنيست الحالي إلى 4 مقاعد من أصل 120.
أما حزب ميرتس فحزب ميرتس، الذي تأسس عام 1992، أخفق بحجز مقاعد له في الكنيست خلال الانتخابات الأخيرة التي جرت تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.
ومثّل عدم نجاح "ميرتس" صدمةً للكثيرين، لا سيما وأنه تزامن مع النمو الملحوظ للأحزاب اليمينية الدينية والقومية.
وتتهم المعارضة وطيف واسع من المجتمع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة وإطالة أمدها للحفاظ على بقائه السياسي، مع إهدار عدة فرص للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين، وتدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العمل ميرتس تحالف دولة الاحتلال العمل تحالف ميرتس دولة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 9 ملايين دولار نفقات الأحزاب بالمغرب في عام انتخابي حاسم.. أداء باهت
كشف المجلس الأعلى للحسابات في المغرب أن النفقات المصرَّح بصرفها من قبل 27 حزباً سياسياً خلال سنة 2023 بلغت 91.37 مليون درهم مغربي، أي ما يعادل نحو 9.13 ملايين دولار أمريكي، توزعت بين تكاليف التسيير بنسبة 92.35%، وتكاليف اقتناء الأصول الثابتة (5.56%)، ومصاريف المهام والدراسات والأبحاث (0.60%)، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (1.33%)، وتكاليف تشجيع تمثيلية النساء (0.16%).
وأشار التقرير إلى أن ثلاثة أحزاب فقط نفذت ما يقارب 68% من هذه النفقات (نحو 6.84 ملايين دولار)، بينما استحوذت سبعة أحزاب على 24% من إجمالي المصاريف، مقابل 17 حزباً أنفقت مجتمعة 8% فقط. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى التوازن في توزيع الدعم العمومي على الأحزاب، وكفاءة صرفه وفق المهام المنوطة بها.
وسجّل المجلس أن النفقات الإجمالية للأحزاب اتسمت بهيمنة تكاليف التسيير، التي بلغت ما يعادل 8.44 ملايين دولار، مسجلة تراجعاً بنسبة 5.55% مقارنة بسنة 2022. وتوزعت هذه المصاريف بين أجور المستخدمين (25%)، الإيجار (18%)، التظاهرات (17%)، التنقلات والمهام (16%)، دعم الجمعيات (6%)، المشتريات واللوازم (5%)، تكاليف خارجية (6%)، مالية (4%)، وأخرى مختلفة (3%).
وبلغ مجموع النفقات التي سجّل بشأنها المجلس نقائص أو اختلالات نحو 573 ألف دولار، أي ما يعادل 6.27% من النفقات الإجمالية، مقارنة بـ26% سنة 2022، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في تدبير وصرف الدعم العمومي.
وتوزعت هذه النقائص المسجلة لدى 17 حزباً، ما بين نفقات غير مبررة (93.3%)، نفقات مدعمة بوثائق غير كافية (5.4%)، أو وثائق معنونة باسم غير الحزب (1.3%).
ويأتي التقرير في سياق استعداد الأحزاب المغربية لخوض الانتخابات التشريعية المنتظرة في 2026، وسط انتقادات حادة لحكومة عزيز أخنوش، التي تواجه اتهامات بالعجز عن معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة، ما يضع الأحزاب أمام امتحان عسير لإثبات حضورها الفعلي في المشهد العام، وقدرتها على إقناع الشارع المغربي بجدوى العمل الحزبي، في ظل توسع الفجوة بين الإدارة والمؤسسات السياسية، وتراجع منسوب الثقة لدى المواطنين.
27 حزباً تتلقى الدعم.. ولكن الأداء الحزبي لا يوازي الإنفاق
رغم استفادة 27 حزباً سياسياً من الدعم العمومي السنوي، إلا أن مخرجات العمل السياسي الحزبي على الأرض لا تعكس بالضرورة حجم هذا التمويل. فقد تراجع حضور الأحزاب في التأطير المجتمعي، وانخفضت نسب المشاركة السياسية، وبرزت انتقادات واسعة لدورها في الوساطة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، الأمر الذي أضعف ثقة الشارع في جدوى العمل الحزبي.
ويساهم ضعف التكوين السياسي، وافتقار الأحزاب لبرامج حقيقية تعكس احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تغول الإدارة في بعض مراحل العملية السياسية، كل ذلك يساهم في انكماش دور الأحزاب وغياب التوازن الذي يُفترض أن تؤديه كقوة اقتراحية ورقابية.
ويثير هذا الواقع تساؤلات جدية حول مدى فعالية الدعم العمومي المخصص للأحزاب، ومدى التزامها بترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز المشاركة السياسية. كما يُسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات عميقة في النظام الحزبي المغربي، تُمكّن من تجديد النخب، وإعادة ثقة المواطن في جدوى العمل السياسي المنظم.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة