بدء تنفيذ مذكرة التفاهم بين وزارة العمل والتأهيل وجامعة سرت
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
الوطن|متابعات
انطلقت بقاعة الإجتماعات بديوان وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية بمدينة سرت فعاليات البرنامج التدريبي للكوادر البشرية بالوزارة وجامعة سرت .
وبدأت أولى الدورات التدريبية حول التعريف بقانون العمل رقم (12) لسنة 2010 ولائحتة التنفيذية .
وحضر فعاليات الدورة التي تستمر لمدة إسبوع ويشارك فيها عدد (25) متدرب من موظفي وزارة العمل والتأهيل وجامعة سرت عبدالله عتيق موسى مدير إدارة التدريب المهني بالوزارة ومصطفى الطاهر مدير مكتب الموارد البشرية بجامعة سرت .
وتتضمن فعاليات الدورة إلقاء العدبد من المحاضرات العلمية يلقيها عمر عبدالله عمر أستاذ القانون بجامعة سرت .
ويذكر أن وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية بحضور وزير العمل والتأهيل الدكتور عبدالله الشارف أرحومة قد وقعت على مذكرة تفاهم مع جامعة سرت في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات التنفيذية للدولة ومؤسسات التعليم العالي لوضع الخطط التدريبيه بالمؤسستين وإعداد الدراسات العلمية المتعلقه بإحتياجات سوق العمل الليبي بالإضافة لإقامه المؤتمرات والندوات وورش العمل فيما يتعلق بسوق العمل والموارد البشريه وورش العمل المشتركة العلمية بين وزارة العمل والتأهيل وجامعة سرت .
الوسومالحكومة الليبية جامعة سرت ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية جامعة سرت ليبيا وزارة العمل والتأهیل
إقرأ أيضاً:
النائب العام يتفقد سير العمل في عدد من نيابات الحديدة والمحويت وصنعاء
الثورة نت /..
تفقد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم، سير العمل في نيابات المرواعة، باجل بمحافظة الحديدة، خميس بني سعد وملحان بالمحويت، الحيمتين، ومناخة بصنعاء.
وخلال الزيارة، التقى النائب العام، رئيس محكمة المراوعة القاضي مدين طنقر، ووكيل النيابة القاضي عبدالله الواقدي، ومدير المديرية عبدالله المروني.
ناقش اللقاء، سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين النيابة والمحكمة والسلطة المحلية في ضبط القضايا، وحل النزاعات، وتوفير مقر للنيابة.
كما التقى القاضي الحوثي، وكيل نيابة باجل محمد العليي، وأعضاء النيابة، واطلع على آلية قيد القضايا وجدولتها، وتحريز المضبوطات، والتصرفات حيالها، إلى جانب متابعة جلسات المحاكم وتنفيذ قراراتها.
ووجّه النائب العام بمراعاة الضوابط القانونية المتعلقة بإجراءات الضبط والتفتيش والحبس، وسرعة التصرف بالقضايا، وعدم تجاوز المدد القانونية، خاصة التي يوجد سجناء على ذمتها.
وأشار إلى أن عملية التقييم مستمرة لأداء النيابات، بما في ذلك نسبة الإنجاز للقضايا من العام القضائي 1446هـ، موجهًا باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتغيبين عن أعمالهم.
وشدد القاضي الحوثي، على مضاعفة الجهود لتحسين الأداء، ورفع وتيرة الإنجاز، والالتزام بالقوانين والتعليمات العامة، ولما فيه حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات.
رافقه مدير مكتب النائب العام القاضي محمد الحرفي، وعضو جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة القاضي عبدالرقيب اسحم.