#سواليف
أكد المحامي عوني الزعبي أن الافراج عن الموقوفين من مكاتب الحج والعمرة قرار حكومي مركزي.
وذكر الزعبي عبر حسابه في “فيسبوك”: بخصوص الموقوفين من مكاتب الحج فان قرار الإفراج عنهم هذا اليوم كان قرار حكومي مركزي بالإفراج عن الجميع دون استثناء ولا فضل لنائب او مسؤول بالإفراج عنهم، وتضليل المواطنين جريمة يعاقب عليها القانون.
عمون
مقالات ذات صلة التربية تنشر أسماء 4606 معلمين وإداريين ضمن قوائم الترقية 2024/07/01المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
إريتريا تفرج عن 53 صيادًا يمنيًا بعد احتجازهم في عرض البحر
عاد 53 صيادًا يمنيًا إلى مركز الإنزال السمكي في مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة، عقب إفراج السلطات الإريترية عنهم بعد أيام من الاحتجاز أثناء ممارستهم مهنة الصيد في عرض البحر.
وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الصيادين العائدين، فإنهم تعرضوا لمعاملة قاسية ومهينة خلال فترة احتجازهم، إلى جانب مصادرة قواربهم ومعداتهم الشخصية، ما فاقم من معاناتهم النفسية والاقتصادية، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها قطاع الصيد الساحلي في اليمن.
وأكد الصيادين المفرج عنهم إنهم كانوا يصطادون في مياه يمنية قريبة من المياه الدولية، حين اعترضتهم دورية تابعة للبحرية الإريترية، واقتادتهم إلى أحد مراكز الاحتجاز داخل الأراضي الإريترية، حيث ظلوا لعدة أيام دون طعام كافٍ أو رعاية طبية، في ظروف لا تليق بالبشر، على حد قوله. وأضافوا أن من بين المحتجزين عدد من الصيادين المسنين والمرضى، مشيرًا إلى أن المصادرة الكاملة لقواربهم ومعدّاتهم قد تتسبب في فقدانهم مصدر رزقهم الوحيد.
ويُعد هذا الحادث حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون في مياه البحر الأحمر، والتي تشمل الاحتجاز التعسفي، ومصادرة الممتلكات، وأحيانًا الاعتداء الجسدي والنفسي، وسط صمت دولي وتقاعس رسمي عن اتخاذ خطوات حازمة لحماية الصيادين ومياه اليمن الإقليمية.
وجدد الصيادون مطالباتهم للحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي ووزارة الثروة السمكية بالتحرك العاجل، والقيام بمسؤولياتها تجاه حماية الصيادين في البحر الأحمر، عبر التنسيق الدبلوماسي والأمني مع دول الجوار والمنظمات الدولية المعنية.
كما دعوا إلى توفير التعويضات العادلة للمفرج عنهم، بما يعينهم على استئناف نشاطهم المهني بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم، والتأكيد على أهمية دعم القطاع السمكي بوصفه ركيزة اقتصادية مهمة لآلاف الأسر اليمنية في المناطق الساحلية.
يُذكر أن حوادث الاحتجاز من قِبل السلطات الإريترية للصيادين اليمنيين تكررت بشكل لافت خلال السنوات الماضية، حيث تشير تقارير حقوقية إلى مئات الحالات سنويًا، في ظل غياب معالجات حقيقية تحفظ حقوق الصيادين وتمنع تكرار تلك الاعتداءات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية