الإمارات تشرع في تطبيق المخالفات على مؤثري التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
بدأ اليوم تنفيذ قرار دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، الذي يفرض على المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان. هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم النشاط الإعلاني وضمان الامتثال للمعايير القانونية، لتفادي المخالفات والعقوبات.
تبلغ قيمة رسوم الترخيص 1250 درهماً للمؤسسات الفردية و5000 درهماً للشركات.
وأكدت الدائرة أن جميع الهيئات والمؤسسات، بما في ذلك الشركات الحكومية وفروع الشركات من خارج إمارة أبوظبي، مشمولة بالقرار وتحتاج لاستخراج التصاريح اللازمة. كما أن تصريح مجلس الإمارات للإعلام لا يُعفي مؤثري التواصل الاجتماعي من ضرورة الحصول على التراخيص والتصاريح المطلوبة من الدائرة.
عدم الامتثال للضوابط والشروط قد يعرض المؤثرين والمنشآت الاقتصادية لعقوبات مالية تبدأ بـ3 آلاف درهم وتصل إلى 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى احتمال إغلاق المنشآت المخالفة.
تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم نشاط الدعاية والإعلان وضمان الالتزام بالمعايير القانونية المعمول بها في الإمارة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
حقوق البرلمان: مصر أجهضت الدعاية الإسرائيلية حول معبر رفح ووضعت الحقيقة أمام العالم
أكدت امل سلامة عضو مجلس النواب، أن المزاعم الإسرائيلية بشأن وجود تفاهمات مع مصر لفتح معبر رفح بهدف خروج الفلسطينيين، ليست سوى رواية مفبركة تستهدف خلط الأوراق والضغط سياسياً، مشددة على أن مصر لا تقبل ولن تقبل أي مساس بحق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.
وقالت أمل إن الدولة المصرية تعاملت مع هذه الادعاءات بوضوح كامل، بعدما صدر بيان الهيئة العامة للاستعلامات ليضع النقاط فوق الحروف ويؤكد للرأي العام الدولي أن القاهرة لم تدخل في أي اتفاق أو ترتيب يمس سيادتها أو يفتح الباب أمام تهجير ممنهج للفلسطينيين.
وأضافت أن إسرائيل تلجأ إلى بث شائعات متكررة كلما ازدادت أزماتها الميدانية والسياسية، محاولة التنصل من مسؤوليتها المباشرة عن استمرار إغلاق المعبر منذ مايو 2024، رغم وجود تفاهمات تلزمها بالسماح بالحركة في الاتجاهين دون تعطيل أو قيود.
وأشارت أمل سلامة إلى أن الهجوم الإسرائيلي على مصر يهدف إلى الهروب من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال يومياً، وفي مقدمتها حجب المساعدات الإنسانية وتأخير خروج الحالات الحرجة، واستخدام المعبر كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية.
وأكدت سلامة أن مصر تتحرك وفق استراتيجية ثابتة تقوم على حماية مسار التهدئة، وتثبيت اتفاق غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون أي تدخل سياسي، لافتة إلى أن القاهرة ستظل في مقدمة الدول التي تصون الحقوق الفلسطينية وتمنع أي محاولات لفرض واقع جديد يخالف القانون الدولي.
واختتمت تصريحاتها بالتشديد على أن مصر "لن تسمح باستغلال معبر رفح لفرض مخططات قسرية أو لخلق أمر واقع يخدم الاحتلال"، مؤكدة أن الموقف المصري الثابت يمثل صمام أمان ضد محاولات تشويه الحقائق أو تمرير أجندات تستهدف استقرار المنطقة.