مصر.. حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي بعد قرار إغلاق المحلات التجارية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خبرا مفاده صدور قرار إلغاء التوقيت الصيفي في مصر، تزامنا مع تطبيق موعد إغلاق المحلات التجارية الجديد.
لكن مجلس الوزراء المصري نفى في بيان عبر فيسبوك، الثلاثاء، تلك المنشورات التي تداولها مصريون على منصات مختلفة.
وذكرت المنشورات المضللة أنه صدر "قرار بإلغاء التوقيت الصيفي بدءا من يوم الجمعة القادم تزامنا مع تطبيق موعد غلق المحال التجارية الجديد".
وأكد مجلس الوزراء المصري أن "لا صحة لإلغاء التوقيت الصيفي بدءا من يوم الجمعة المقبل تزامنا مع تطبيق موعد غلق المحال التجارية الجديد، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن".
وأوضح أن "التوقيت الصيفي والشتوي لهما قانون ولا يحددهما قرار، وبالتالي يستمر سريان تطبيق التوقيت الصيفي دون إلغاء، وذلك وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينص على أنه اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي".
وكانت مصر أعلنت مؤخرا عن إغلاق المحلات التجارية عند الساعة العاشرة مساء خلال الفترة من أول يوليو 2024 وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر سبتمبر 2024، على أن يتم زيادة الوقت ساعة إضافية في عطلة نهاية الأسبوع والأعياد.
ويأتي القرار عقب لجوء الحكومة المصرية لقطع التيار الكهربائي بهدف تخفيف الأحمال "في ظل استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة" خلال فصل الصيف.
والعام الماضي، قررت مصر العودة الى العمل بالتوقيت الصيفي الذي يعني تغيير الساعة مرتين سنويا بهدف "ترشيد استهلاك الطاقة" في بلد يقع تحت عبء الديون ويعاني أزمة اقتصادية خانقة أدت الى قفزات في التضخم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
حملة تفتيشية مكثفة على المحلات والمطاعم بالغردقة لضبط الأسواق
شنت الأجهزة التنفيذية بالبحر الأحمر حملة مكبرة لضبط الأسواق والتاكد من المطابقة الصحية للمنتج جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر محمد حماية رئيس مدينة الغردقة، وحرصاً على تحقيق الانضباط في الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين، نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة تفتيشية موسعة استهدفت عدد (6 ) من المحلات العامة والمطاعم والكافيهات بحي جنوب.
تأتي هذه الحملة ضمن خطة المدينة لتكثيف الرقابة على أماكن بيع وتصنيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية، للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.
وقد أسفرت الحملة عن: عمل عدد( 4) إنذارات لعدم وجود رخصة نشاط وعمل (1)محضر لعدم وجود شهادات صحية وعمل( 2 ) محضر نظافة كما قامت اللجنة باعدام ٤ كيلو لحوم بلدي لتغيير خواصها الطبيعية.
كما قامت اللجنة التنبيه بضرورة التوجه للحي لانهاء اجراءات السجل البيئي والتراخيص اللازمة ورخص الأشغال
نفذت اللجنة بمعرفة الصحة والتموين والطب البيطري والبيئية حي شمال تراخيص محلات والسلامة والصحة المهنية و هيئة سلامة الغذاء تحت إشراف المشرف العام على اللجان مدير البيئة بالمدينة.