منصة قوى توضح شروط وخطوات طلب إلغاء منشأة
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
حددت منصة قوى شروط وخطوات طلب إلغاء المنشأة، وهي خدمة إلكترونية متاحة من خلال حساب صاحب العمل على منصة قوى.
شروط إغلاق المنشأة
وتضمنت شروط إغلاق المنشأة، وفقا لما أوضحته منصة قوى، عدم وجود موظفين على رأس العمل أو المنقطعين عن العمل، وكذلك عدم وجود تأشيرات مصدرة وغير مستخدمة، وعدم وجود طلبات نقل خدمة قيد الإجراء.
وتضمنت الشروط عدم وجود فاتورة مجمعة غير مسددة إذا كانت المنشأة الوحيدة القائمة تحت الرقم الموحد، وعدم وجود عقود عمل سارية على المنشأة، وعدم وجود مخالفات أو ملاحظات على المنشأة، وعدم وجود عقود أجير.
وأوضحت قوى أنه يتم السماح بإغلاق المنشأة فقط من مدير الرقم الموحد أو لمن لديه الصلاحية.
وطريقة إغلاق المنشأة عن طريق منصة قوى، فإنه الدخول على خدمة إغلاق المنشأة من صفحة معلومات المنشأة، حيث سيتم التحقق من شروط إغلاق المنشأة من النظام، والموافقة على الشروط والأحكام ومن ثم تأكيد إغلاق المنشأة.
وعليكم السلام
حياك الله أستاذنا الكريم
رضاك عن الخدمة هو هدفنا الأساسي ودائمًا محل اهتمامنا ونفيدك بشروط إغلاق المنشأة:
- عدم وجود موظفين على رأس العمل أو المنقطعين عن العمل.
- عدم وجود تأشيرات مصدرة وغير مستخدمة.
- عدم وجود طلبات نقل خدمة قيد الإجراء.-
عدم وجود فاتورة مجمعة غير…
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منصة قوى وعدم وجود عدم وجود منصة قوى
إقرأ أيضاً:
العمل تنذر 897 منشأة واخرى 805 محاضر مخالفة قانون
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال ثلاثة أيام فقط، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات.
وأوضحت اللجنة في بيان اليوم السبت ، أن الحملات شملت التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملاً، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، إضافة إلى 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود طبقًا لقانون العمل. كما تم تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون الحصول على التراخيص القانونية، فضلًا عن 48 إنذارًا لمنشآت لم تنفذ النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم بواقع 5%.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت لتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتساعد على تحسين مناخ الاستثمار. وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بأحكام القانون الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟