ضياء رشوان يؤكد: تغيير 65% من وزراء الحكومة السابقة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تحدث الدكتور ضياء رشوان، الكاتب الصحفي، عن طبيعة والملفات التي عملت عليها الحكومة المستقيلة، وأيضا الملفات التي ستكون أمام الحكومة الجديدة، مؤكداً أن الحكومة المنصرفة ضمت عدد كبير من الوزراء الذين أدوا مهامهم، وبعضهم أدى مهامهم لسنوات طويلة أو أقل لكن في النهاية ينطبق عليهم القول الشرعي بأنهم اجتهدوا فبعضهم أصاب فحصل على أجرين، وبعضهم لم يصب فحصل على أجر واحد.
وأضاف "رشوان"، خلال لقاء ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلي، أنه لم يتوقف أحد عن الاجتهاد الحكومة أو عدم تنفيذها، اجتهاد خاطئ أو في غير محله أو متأخر أو اجتهاد جيد جدا، العمل العام صعب للغاية بما فيه تولي مناصب وزارية، بالتالي من خرجوا من الحكومة لهم التحية وحاولوا كل في مجاله، متي⁶: "هناك مؤشرات عن الحكومة الجديدة، وأسماء ومواقع ومناصب تم دمجها، والكلام العام حتى الآن يتضمن تغيير من 60 إلى 65% من الحكومة السابقة وهذه نسبة كبيرة".
متوسط السن العام للوزراء بالحكومة الجديدة انخفضوقال الدكتور ضياء رشوان، الكاتب الصحفي، إن الأسماء التي طرحت لتولي مناصب وزارية في الحكومة الجديدة من الذين اكتسبوا خبرات دولية، والتي لن تنفعهم فقط في أداء وظائفهم الوزارية، ولكن أيضا الأوضاع التي كانوا بها في بعض المناصب الدولية، والتي تغنيهم تماما عن أي منصب في مصر سواء ماديا أو معنويا إلا أنهم آثروا بأن يقوموا بالخدمة العامة، متابعا:" الانطباع العام، انتظارا للكشف النهائي، أن متوسط السن العام للوزراء انخفض، مردفا: "السن ليس عيبا أو جريمة لكن في النهاية السن المبكر يعطي قدرة أكبر على العطاء وطريقة تفكير مختلفة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضياء رشوان الدكتور ضياء رشوان الحكومة الجديدة الحكومة تشكيل وزاري الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء السودان يحل الحكومة..ويشدد على أولوية الأمن واستعادة الاستقرار
أعلن رئيس الوزراء السوداني، كامل الطيب إدريس، أمس الأحد، حل الحكومة الانتقالية، وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام إلى حين تشكيل حكومة جديدة، في خطوة وصفت بأنها تمهيد لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية في ظل الأزمة السياسية والعسكرية المتفاقمة في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن رئيس الوزراء أبلغ طاقم الحكومة بقراره، في أول خطوة كبيرة يتخذها منذ أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء السبت الماضي، أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي عينه رسميًا في 19 مايو الماضي، بعد شغور المنصب منذ استقالة عبد الله حمدوك في يناير 2022.
وفي كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي، أكد إدريس أن الأمن القومي واستعادة هيبة الدولة يتصدران أولويات المرحلة، متعهدًا بالعمل على استتباب الأمن والاستقرار في كافة أنحاء السودان، و"القضاء على المليشيات المتمردة"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وقال إدريس: "سأعمل على استتباب الاستقرار والأمن في كافة أنحاء البلاد لأن أهم الأولويات الوطنية العاجلة هي الأمن القومي، وهيبة الدولة بالقضاء على التمرد والمليشيات المتمردة".
كما حذر الدول التي تدعم هذه القوات من مواصلة "العمليات الإجرامية"، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز علاقات السودان الخارجية مع دول الجوار، والدول العربية والأفريقية، وسائر دول العالم.
ويأتي قرار إدريس في وقت يتواصل فيه النزاع المسلح الذي اندلع في منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وكان الجيش قد أعلن في مارس الماضي سيطرته على مقر القصر الجمهوري وعدد من الوزارات في العاصمة الخرطوم، في مؤشر على احتدام المواجهات المسلحة داخل المدينة التي تحولت إلى ساحة قتال طاحن.
ورغم تعدد الوساطات الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار، لم تفلح أي منها في تحقيق هدنة دائمة، وظل القتال متواصلاً مع اتهامات متبادلة بين الطرفين بتقويض العملية السياسية.
جذور الأزمةتعود جذور الأزمة إلى الخلافات بين البرهان وحميدتي بشأن الاتفاق الإطاري، الذي أُبرم بهدف تأسيس فترة انتقالية تقود إلى حكم مدني، لكنه واجه عقبات بعد مطالبة الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لوائه، وهو ما اعتبره دقلو محاولة للهيمنة العسكرية والبقاء في السلطة.
في المقابل، اتهم الجيش قوات الدعم السريع بتنفيذ محاولة انقلاب وتمرد مسلح، ما دفع البلاد إلى أتون حرب شاملة.
ويواجه كامل الطيب إدريس، وهو دبلوماسي سابق ومرشح رئاسي سابق في 2010، تحديات هائلة في مستهل ولايته، تشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإنهاء النزاع، وتحقيق الاستقرار، وإنقاذ الاقتصاد الذي ينهار تحت وطأة الحرب، إلى جانب ملف النازحين واللاجئين الذي بات يشكل ضغطًا إقليميًا ودوليًا.
ومع غياب الثقة بين الأطراف المتحاربة، وتعقيد المشهد الإقليمي والدولي، تبقى فرص نجاح الحكومة الجديدة مرهونة بمدى قدرتها على إطلاق عملية سياسية شاملة تنهي حالة الاحتراب وتعيد البلاد إلى مسار الانتقال السلمي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية