انخفاض الدين الخارجي بواقع 7.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجعًا ملحوظًا في الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، حيث انخفض من 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023 إلى 160.60 مليار دولار بنهاية مارس 2024، بواقع 7.427 مليار دولار.
الدين الخارجي
وبالنسبة إلى تفاصيل الدين الخارجي، فقد انخفض الدين الخارجي طويل الأجل إلى 135.
وجاء التراجع مدفوعًا أيضًا بانخفاض لإجمالي الديون قصيرة الأجل حيث سجلت نحو 25.350 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 29.482 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
بينما ظلت أرصدة المديونية على البنوك مستقرة عند 20.120 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 20.096 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
وفى وقت سابق أعلن المركزي سحب سيولة بقيمة 1.082 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة اليوم من 31 بنكًا بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.
وحصل البنك المركزي المصري على سيولة بقيمة 1.073 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة الأسبوع الماضي من 32 بنكًا .
وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعرالعملية الرئيسية.
وأكد المركزي أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهازالمصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسة لربط الودائع لديه (Main Operation من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)،وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 على ان يتم نشر نتائج كل عملية ربط على لموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري.
لمزيد من الأخبار إضغط هنا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دولار الدين الخارجي مليار دولار الدين الخارجي لمصر ملیار دولار بنهایة مارس الدین الخارجی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
أكثر من 265 مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي (عرض النقود - ن3) نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو (265.4) مليار ريال، بزيادة نسبتها (9.4%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند (3.09) تريليونات ريال، مقابل (2.82) تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة (39.1) مليار ريال، بما يعادل (1.3%)، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو (3.05) تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، تصدّرت "الودائع تحت الطلب" المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48.6%)، وبقيمة (1.5) تريليون ريال، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي سجلت (1.1) تريليون ريال، بنسبة (35.2%).
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" نحو (256) مليار ريال، بنسبة مساهمة (8.3%)، في حين بلغ "النقد المتداول خارج المصارف" (246.2) مليار ريال، بنسبة (8%).
يُشار إلى أن "الودائع شبه النقدية" تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
السيولةالاقتصاد السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟