موقف القطاع الخاص من إجازة رأس السنة الهجرية.. الموعد وحجم المستفيدين
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
كشف مصدر مسئول بوزارة العمل، عن تفاصيل إجازة رأس السنة الهجرية للقطاع الخاص، والمقررة يوم الخميس الموافق 11 يوليو الجاري.
وأوضح لـ«الوطن»، أن محمد جبران وزير العمل الجديد، سيصدر خلال ساعات، قرارا وزاريا باعتبار يوم الخميس الموافق 11 يوليو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، يستفيد منها أكثر من 15 مليون عامل.
وأضاف أن قرار وزير العمل محمد جبران، بمنح العاملين بالقطاع الخاص يوم الخميس بعد القادم إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1446 هجرية، سيكون في ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الصادر اليوم، باعتبار يوم الخميس الموافق 11 من شهر يوليو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1446 هجرية طبقاً لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.
15 مليونا يستفيدون من إجازة رأس السنة الهجريةوأشار المصدر، إلى أن هناك أكثر من 15 مليون عامل بالقطاع الخاص سيستفيدون من إجازة رأس السنة الهجرية 2024، سواء بالحصول عليها أو أجر مقابل عمل، إذ تنص المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على جواز تشغيل العامل في يوم الإجازة الرسمية، إذا تتطلبت حاجة العمل تواجده في مقر العمل، شرط تعويضه بمثلي الأجر عن هذا اليوم.
جدير بالذكر أن هناك قرارا سابقا من رئيس مجلس الوزراء، نص على ترحيل الإجازات الرسمية، التي تصادف أول أو منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع ، كنوع من ضمان استمرار عمل المصالح الحكومية وتقديم الخدمات المواطنين، وعدم تعطلها خلال أيام الأسبوع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة رأس السنة الهجرية رأس السنة الهجرية الإجازات الرسمية إجازة إجازة رأس السنة الهجریة
إقرأ أيضاً:
جمعية رجال الأعمال تبحث آليات إشراك القطاع الخاص في إدارة الأزمات والكوارث
عقدت شبكة "أرايز مصر" عقدت شبكة "أرايز مصر، تحالف القطاع الخاص من أجل المجتمعات المقاومة للكوارث، التابعة لجمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا مع اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، بهدف تعزيز التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة في دعم الجهود الوطنية للحد من مخاطر الكوارث ورفع كفاءة الاستجابة المجتمعية.
وشارك في الاجتماع، الذي بمقر مجلس الوزراء، رئيس اللجنة اللواء محمد عبد المقصود، وممثلين عن جمعية رجال الأعمال المصريين، وهم حسام الجمل، وعمرو أبو فريخة، وداليا السواح، ومحمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.
واستعرض "عبد المقصود" خلال اللقاء تطورات المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات، مشيرًا إلى تنفيذ برامج تدريبية في 12 محافظة، وجارٍ استكمالها بباقي المحافظات ضمن خطة شاملة للتعامل مع سيناريوهات الكوارث المحتملة.
وأكد على أهمية دمج القطاع الخاص في المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات باعتبارها عنصرًا محوريًا في نشر الوعي وبناء ثقافة مجتمعية وقائية، تضمن استمرارية الأعمال وتقليل الخسائر.
وأسفر الاجتماع عن اتفاقات عملية، تضمنت تحديد أولويات قطاعية لبدء العمل عليها، وتنظيم دورات تدريبية وتوعوية تستهدف نشر مفاهيم إدارة الأزمات داخل بيئة الأعمال، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة ضمن مسؤولية الشركات الكبرى.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لتبادل الخبرات ومتابعة الإجراءات، إلى جانب إطلاق حملة توعية موسعة داخل القطاع الخاص لتعزيز الالتزام بأكواد البناء والسلامة المهنية وأمن المعلومات، باعتبارها أدوات استثمار وقائية لا ترفًا تنظيميًا.
يأتي هذا التعاون ضمن توجه استراتيجي نحو بناء منظومة وطنية قادرة على التنبؤ بالمخاطر، والحد من تداعياتها، بالتكامل بين الدولة والقطاع الخاص.