موقف القطاع الخاص من إجازة رأس السنة الهجرية.. الموعد وحجم المستفيدين
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
كشف مصدر مسئول بوزارة العمل، عن تفاصيل إجازة رأس السنة الهجرية للقطاع الخاص، والمقررة يوم الخميس الموافق 11 يوليو الجاري.
وأوضح لـ«الوطن»، أن محمد جبران وزير العمل الجديد، سيصدر خلال ساعات، قرارا وزاريا باعتبار يوم الخميس الموافق 11 يوليو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، يستفيد منها أكثر من 15 مليون عامل.
وأضاف أن قرار وزير العمل محمد جبران، بمنح العاملين بالقطاع الخاص يوم الخميس بعد القادم إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1446 هجرية، سيكون في ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الصادر اليوم، باعتبار يوم الخميس الموافق 11 من شهر يوليو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1446 هجرية طبقاً لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.
15 مليونا يستفيدون من إجازة رأس السنة الهجريةوأشار المصدر، إلى أن هناك أكثر من 15 مليون عامل بالقطاع الخاص سيستفيدون من إجازة رأس السنة الهجرية 2024، سواء بالحصول عليها أو أجر مقابل عمل، إذ تنص المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على جواز تشغيل العامل في يوم الإجازة الرسمية، إذا تتطلبت حاجة العمل تواجده في مقر العمل، شرط تعويضه بمثلي الأجر عن هذا اليوم.
جدير بالذكر أن هناك قرارا سابقا من رئيس مجلس الوزراء، نص على ترحيل الإجازات الرسمية، التي تصادف أول أو منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع ، كنوع من ضمان استمرار عمل المصالح الحكومية وتقديم الخدمات المواطنين، وعدم تعطلها خلال أيام الأسبوع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة رأس السنة الهجرية رأس السنة الهجرية الإجازات الرسمية إجازة إجازة رأس السنة الهجریة
إقرأ أيضاً:
ننشر مخططات المالية لتحفيز القطاع الخاص
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن النتائج المبدئية من الحزمة الأولية التي أطلقتها وزارته، عكست تجاوبا من مجتمع الأعمال لدعم مناخ الاستثمار وبدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي ومساندته.
وأضاف وزير المالية في تصريحات له، أن تلك الاجراءات عكست اهتمام القيادة السياسية وتكليفاتها لإيجاد شراكة حقيقية وكبيرة تتوافق مع التوجهات الخاصة بالمنافسة وتحقيق الربحية للمستثمرين ومجتمع الأعمال.
ركزت تصريحات وزير المالية على تقديم الدعم الموجه للقطاع الخاص بما يساعده على قيادة النشاط الاقتصادي ليصبح أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير ويحقق الاستفادة للجميع.
وزير المالية قال إن الحكومة ستعمل بخطى حثيثة على دعم النشاط الاقتصادي والمستثمرين من خلال حلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وكشف وزير المالية عن اعتزام وزارته خلال العام المقبل اطلاق حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء إضافية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة