رئيس «الرقابة الصحية» يتابع تنفيذ مشروع «مؤشر مصر الصحي» مع مديري الجودة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
ناقش أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الموقف التنفيذي لمشروع «مؤشر مصر الصحي» خلال اجتماع موسع بممثلي المستشفيات المشاركة بالمشروع من مختلف القطاعات الصحية وأهم الآليات اللازمة للإسراع من تنفيذ مراحله، إلى جانب مناقشة الآراء حول التجارب الأولية للتطبيق وأهم الملاحظات الخاصة بجمع المعلومات، وذلك بمقر الهيئة بمدينة نصر.
وأكّد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية تطبيق المشروع، بما يتيحه من قياس دوري لمؤشرات الجودة بالمنشآت الصحية المعتمدة، في ضمان التحسين المستدام والوقوف على نقاط القوة والضعف داخل المنشآت الصحية ووضع خطط تستند إلى بيانات دقيقة لتحسين الأداء.
وأشار إلى أنَّ شهادة اعتماد GAHAR ليست غاية في حد ذاتها، ولكنها أداة لتطبيق معايير الجودة ونقطة البداية للانطلاق نحو التحسين المستمر وهو ما تقوم عليه فلسفة عمل الهيئة والهدف الأساسي للجانب الرقابي على المنشآت المعتمدة لمتابعة الجودة والذي يعد أحد المميزات الرئيسية لاعتماد جهار GAHAR.
وأوضح أنَّ مشروع مؤشر مصر الصحي يستهدف وضع مرجعيات قياسية مصرية موحدة تتيح مقارنة أداء المنشآت الصحية على المستويين الوطني والإقليمي، وإظهار أثر تطبيق معايير الجودة والاعتماد على تحسين النظام الصحي بالمنشآت من خلال القياس الدوري لعمليات ومخرجات الخدمات الصحية المقدمة ومقارنتها بالقياسات المرجعية اللازمة لتحقيق السلامة داخل هذه المنشآت.
تحسين مخرجات النظام الصحي المصريولفت إلى أن اتخاذ القرارات الصحيحة لابد أن يرتكز على بيانات وأرقام دقيقة، ذلك أن ما لا يمكن قياسه لا يمكن ادارته وبالتالي لا توجد فرص لتحسينه، وهو ما جعل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تطلق هذا المشروع القومي للمساهمة في تحسين مخرجات النظام الصحي المصري وتوكيد الثقة بها.
وتابع أن المشروع يستهدف تطبيق هذه المؤشرات في كافة القطاعات الصحية المقدمة للخدمة، معرباً عن سعادته بحرص خبراء الجودة من القطاع الحكومي والخاص والجامعي والأهلي، على المشاركة في متابعة الموقف التنفيذي لقياس المؤشرات.
وأضاف أن المشروع يشمل 4 مجموعات من المؤشرات: الأولى لقياس مدي تطبيق معايير الأمان داخل المنشآت الصحية، والثانية لقياس مدي التزام الأطقم الطبية بتطبيق معايير مكافحة العدوى، والثالثة لقياس الاستخدام الأمثل للموارد والاقلال من الهدر في الادوية والمستلزمات الطبية، والرابعة خاصة بمدي رضاء كل من المرضى ومقدمي الخدمات الطبية عما يقدم لهم داخل المستشفيات، مشيرًا إلى أنَّ المشروع يبدأ بـ26 مؤشر أداء كمرحلة أولى للتطبيق، تشمل قياس تطبيق معايير السلامة الوطنية ومكافحة العدوي والاستخدام الأمثل للموارد ورضا المتعاملين داخل القطاعات الصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتخاذ القرارات اجتماع موسع الأطقم الطبية الجودة والاعتماد الخدمات الصحية الخدمات الطبية الرقابة الصحية السلامة الوطنية آليات أحمد طه المنشآت الصحیة تطبیق معاییر
إقرأ أيضاً:
بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟
تتوالى الأنباء والشائعات حول قانون الإيجار القديم، والذي تطور النقاش حوله بشكل مكثف في الأيام الأخيرة، حيث يتساءل الكثيرون عن موعد تطبيقه، خاصة مع انتهاء الدورة الماضية لمجلس النواب وموافقة البرلمان على مشروع القانون.
وبحسب الأنباء المتداولة فإن قانون الإيجار القديم سيبدأ تطبيقه اليوم الجمعة في الأول من أغسطس 2025، وذلك بعد مرور 30 يوما على إقراره من قبل مجلس النواب.
في جلسة 2 يوليو الماضي، أقر مجلس النواب تعديلات قانون الإيجار القديم والتي تنص على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
موعد تطبيق تعديلات الإيجار القديمبعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم في 2 يوليو الماضي، يجب أن يتم إبلاغ هذا المشروع إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حتى يتم إقراره.
ووفقًا للمادة 123 من الدستور، للرئيس الأحقية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من إبلاغه، وليس من تاريخ الموافقة البرلمانية. لذا، لا تأثير قانوني لأي فترة انقضت بعد إقرار المشروع.
والمادة 123 من الدستور تحتسب فترة الـ30 يوما التي من الممكن أن يعترض فيها رئيس الجمهورية على مشروع القانون، من تاريخ إبلاغه به وليس من تاريخ موافقة مجلس النواب نهائيا عليه.
تنص المادة 123 من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر".
وهذا يعني أنه لا يوجد أي أثر مترتب على مرور 30 يوما على مجرد إقرار المشروع في مجلس النواب.
ما الوضع الحالي لمشروع القانون؟يرتبط مشروع قانون الإيجار القديم حاليًا بعدد من الإجراءات اللازمة لانتقاله من البرلمان إلى رئاسة الجمهورية. ولم يُسجل أي أثر قانوني لهذا المشروع حتى الآن، ولا يمكن استخدامه في المحاكم أو من قبل الأفراد.
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع القانون خلال فترة ثلاثين يومًا المخصصة له، فسيقوم بإعادته إلى مجلس النواب، والذي يمكن أن يعقد جلسة طارئة للنظر في الاعتراض. بعد ذلك، إذا أصر المجلس على مشروع القانون، فإنه يمكن أن يتم تمريره بأغلبية ثلثي الأعضاء.
لم يحدد الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس النواب مواعيد معينة بين إقرار المشروع وإرساله إلى الرئيس. استنادًا إلى السوابق، فمن الشائع أن يحدث تأخير في إبلاغ الرئيس، ولكن أي تأخير يأتي في إطار المدة المسموحة للدراسة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام