"لجنة إسرائيلية" للتفاوض مع أهالي القرى مسلوبة الاعتراف في النقب
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
صادقت اللجنة الوزارية لشؤون "المجتمع البدوي"، اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023، على تغيير السياسة الإسرائيلية الرامية لتسوية أوضاع القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، عبر دفع أهاليها لإخلائها طوعا، مقابل توفير قسائم أرض للبناء، بحسب ما جاء في بيان صدر عن اللجنة، مساء الأحد.
وأفاد البيان بأن اللجنة صادقت على الاقتراح الذي قدمه وزير الشتات، عميحاي شيكلي، ووزير القضاء، ياريف ليفين، الذي ينص على توفير قسيمة أرض واحدة فقط، ضمن المفاوضات الرامية لتسوية مسألة القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، بالإضافة إلى منح قسيمة أرض واحدة للأسر "متعددة الزوجات"، بزعم محاربة هذه الظاهرة المنتشرة في النقب.
وجاء في بيان اللجنة الوزارية أنه "حتى الآن، كان من الممكن تخصيص أرض إضافية ومنحة مالية كبيرة لوحدة عائلية كجزء من مفاوضات إجراءات التسوية" في القرى غير المعترف بها، وادعى البيان أن ذلك "كان حافزًا غير مباشر لاستمرار ظاهرة تعدد الزوجات التي تضر بالمرأة والأطفال والمجتمع ككل".
وتابع أنه وفقا لقرار الحكومة الجديد، فإن "المقابل الذي سيمنح لوحدة أسرية مع عدة نساء، سيقتصر على وحدة استحقاق واحدة فقط، على غرار الأسرة المكونة من رب أسرة وامرأة واحدة"، مضيفًا أنه سيتم تخصيص أجزاء متساوية من القسيمة لجميع الوحدات (في أسرة متعددة الزوجات)".
وأوضح البيان بأن القرار يدخل حيّز التنفيذ على الفور، وفي ما يتعلق بالعائلات متعددة الزوجات "الموجودة بالفعل وقت اتخاذ هذا القرار"، ذكر البيان أنه "سيتم تمديد مهلة تسوية الأرض لمدة عامين وفقًا للقانون السابق".
وادعى البيان أن ذلك يأت "لتشجيع الاهتمام والإقبال على التسوية، من ناحية، ومن ناحية أخرى، لتحديد موعد مؤكد يتم بعده رفض الاستحقاق المذكور أعلاه لعائلة لم تقم بتسوية الأرض المعنية".
كما قررت اللجنة "تفويض لجنة تسويات ويمنح لها صلاحية الموافقة على تخصيص قطعة أرض سكنية إضافية لعائلة متعددة الزوجات من خلال الشراء"
المصدر : وكالة سوا- عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی النقب
إقرأ أيضاً:
إحالة مبكرة أم مخالفة قانونية؟ لجنة نيابية تحذّر: لا تقاعد قبل الستين!
مايو 29, 2025آخر تحديث: مايو 29, 2025
المستقلة/- في تصريح أثار الجدل داخل الأوساط الإدارية والوظيفية، حذّرت اللجنة المالية النيابية جميع المؤسسات والدوائر الحكومية من الترويج لأي معاملة تقاعدية قبل إتمام الموظف السن القانونية البالغة 60 عاماً، مؤكدة أن أي تجاوز على هذا الحدّ يعدّ خرقاً قانونياً صريحاً يستوجب المساءلة.
وقال عضو اللجنة، النائب جمال كوجر، في حديث لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، “السن القانونية للإحالة على التقاعد محددة بدقة وفق القانون النافذ، وهي عند إتمام الموظف الستين عاماً باليوم والشهر والسنة، ولا يحق لأي جهة أن تروّج لإحالته قبل ذلك”.
اجتهادات خاطئة تربك المؤسساتوكشف كوجر عن وجود اجتهادات فردية وتفسيرات مغلوطة لبعض الجهات الحكومية، تؤدي إلى ارتباك إداري وتضارب في الإجراءات، ما اعتبره “خلطًا غير مقبول” يُضعف الالتزام بسيادة القانون ويعرض الموظفين للغبن الوظيفي.
وأضاف أن اللجنة تراقب عن كثب أية تجاوزات، وستطالب بمحاسبة أي جهة تقوم بإحالة موظف إلى التقاعد قبل بلوغه السن القانونية، حتى وإن كان ذلك بعذر “إداري” أو “تنظيمي”.
صراع صامت داخل المؤسسات؟تصريحات كوجر فتحت الباب أمام تساؤلات واسعة: هل تسعى بعض الإدارات للتخلص من موظفين بطرق مبطّنة؟ وهل تتحول التفسيرات الخاطئة للقانون إلى وسيلة “مشروعة” لإبعاد الكفاءات؟
عدد من الموظفين عبّروا عن قلقهم مما وصفوه بـ”عمليات إنهاء خدمات مبكرة تحت غطاء إداري”، مطالبين بتدخل مباشر من البرلمان والرقابة المالية لحماية حقوقهم وضمان تقاعدهم الكامل وفق ما نص عليه القانون.
دعوة لالتزام صارماللجنة المالية شددت على ضرورة تشديد الرقابة على تنفيذ تعليمات التقاعد وضمان تطبيقها بعدالة، في وقت تتزايد فيه شكاوى الموظفين من تفسيرات متباينة للقوانين داخل الدوائر الحكومية.
فهل تتجه الدولة إلى إعادة ضبط إيقاع التقاعد وفق القانون؟ أم أن الملف سيبقى عرضة لاجتهادات وتجاوزات تفتح الباب أمام أزمة وظيفية أكبر؟
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»