شمل ملفات هامة.. نقيب الفلاحين يكشف تفاصيل اللقاء الأول لوزير الزراعة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
كشف حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين تفاصيل أول لقاء فعلي بوزير الزراعة المحاسب علاء فاروق.
وقال أبو صدام إن اللقاء شمل مناقشة العديد من الملفات الهامة الخاصة بوزارة الزراعة وبالفلاح المصري، لافتا إلى أنه ناقش معه أزمة الأسمدة وطالبه بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن الفلاحين.
وأضاف نقيب الفلاحين خلال تصريحات خاصة للأسبوع أنه طالب وزير الزراعة بضرورة إعادة النظر في المنظومة الزراعية والقطاع الإعلامي بالوزارة وانه يجب انتقاء المتخصصين بالجانب الزراعي وحثهم على الوقوف بجانب الفلاح المصري.
وأكد أن الوزير وعده بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي التي كلفه فيها بضرورة حل الأزمات الخاصة بالفلاحين وزيادة الإنتاج الزراعي وزيادة الصادرات الزراعية.
وأشار إلى أن اللقاء شمل أيضاً الحديث عن الشق الترشيدي والتوعوي وضرورة تكثيف حملات التوعية لحث الفلاح المصري على ترشيد المياه، وضرورة تحويل نظم الري من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط واستكمال المشاريع القومية العملاقة الخاصة بالقطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو تصدير العديد من المحاصيل الزراعية.
وحضر اللقاء الحاج أبو المحاسن فرج نقيب المنوفية والحاج أنور عبد الحميد محمد نقيب الغربية والحاج إبراهيم إسماعيل نقيب الشرقية والحاج منصور رجب نقيب سوهاج ولفيف من قيادات النقابة، كما وعد الوزير نقيب الفلاحين بتنفيذ مطالب الفلاحين لتحسين المحاصيل الزراعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزراعة الفلاحين ابو صدام نقيب الفلاحين مشاكل الفلاحين أجهزة وزارة الزراعة أولويات الحكومة الجديدة إعلان الحكومة الجديدة وزير الزراعة علاء فاروق نقیب الفلاحین
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس