40 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة
40 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية الاتجار غير المشروع الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وزير الداخلية تجار النقد الأجنبى قطاع الأمن العام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحيى يوم مكافحة الاتجار بالأشخاص بـ"كافح استغلالهم"
واكبت النيابة العامة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بحملة توعوية بعنوان "كافح استغلالهم"، ويوافق هذا اليوم الـ30 من يوليو من كل عام، وهي مناسبة دولية، تهدف إلى التوعية بمخاطر هذه الجريمة، وتعزيز الجهود لحماية الضحايا وضمان حقوقهم.
وتأتي حملة "كافح استغلالهم"، لتسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بمفهوم الاتجار بالأشخاص، والتعريف بأنماطه، وبيان الحقوق النظامية المكفولة للضحايا، في سبيل تعزيز الوقاية والمساءلة، لمجتمع تُصان فيه الكرامة وتُحترم فيه الحقوق.
أخبار متعلقة "الحارثي" يكرم المشاركين في برنامج صناعة المحتوى بالإنجليزيةأكثر من 2 مليون ريال.. مجلس الضمان الصحي يغرم 110 من أصحاب العمل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص (أ ف ب)نشر الوعي القانونيكما تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على الأنظمة التي تعمل بها النيابة العامة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والردع الحازم للجناة، وضمان تحقيق العدالة والحماية للضحايا، تجسيدًا لنهج المملكة الثابت في التصدي لهذه الجريمة.
وتُعدّ هذه المبادرة امتدادًا لدور النيابة العامة في نشر الوعي القانوني، وتعزيز التكامل المؤسسي في مواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص، ضمن إطار توعوي شامل ومؤسسي.