بعد الاحتجاجات.. كينيا تسعى لخفض الإنفاق
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
اقترح الرئيس الكيني وليام روتو اليوم الجمعة، تخفيضات في الإنفاق واقتراضاً إضافياً بمقدار متساو تقريباً لسد فجوة في الميزانية تبلغ نحو 2.7 مليار دولار ناجمة عن سحبه لزيادات ضريبية كانت مقررة بعدما أثارت احتجاجات على مستوى البلاد.
وألغى روتو مشروع قانون للتمويل تضمن زيادات ضريبية بعد احتجاجات حاشدة قادها الشباب وشكلت أكبر أزمة خلال رئاسته المستمرة منذ عامين.
وقُتل 39 شخصاً على الأقل في اشتباكات مع الشرطة واقتحم بعض المحتجين البرلمان لفترة وجيزة الأسبوع الماضي.
وقال روتو في خطاب أذاعه التلفزيون إنه سيطلب من البرلمان خفض الإنفاق بإجمالي 177 مليار شلن (1.39 مليار دولار) للسنة المالية التي بدأت هذا الشهر، وإن الحكومة ستزيد الاقتراض بنحو 169 مليار شلن.
ووجد روتو نفسه في موقف لا يحسد عليه بين تلبية مطالب المقرضين مثل صندوق النقد الدولي بخفض العجز، ومطالب السكان الذين يعانون من ضغوط شديدة ومن ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال محللون إن سحب مشروع القانون قد يؤدي على الأرجح إلى عدم تحقيق كينيا الأهداف الواردة في برنامجها مع صندوق النقد، على الرغم من أن الحكومة ليس عليها ديون تستحق قريباً وتحتاج لنقد بشكل عاجل لسدادها.
وقال روتو إنه من المتوقع الآن أن يصل عجز الميزانية الكينية إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024-2025 ارتفاعا من التقدير السابق البالغ 3.3 بالمئة.
وقال إن إجراءات التقشف ستشمل تفكيك 47 شركة حكومية وتقليص عدد المستشارين الحكوميين إلى النصف وتعليق السفر غير الضروري لأصحاب المناصب العامة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
كينيا تعترف بدورها في اختطاف زعيم المعارضة الأوغندية
أثارت قضية اعتقال زعيم المعارضة الأوغندية، كيزا بيسيجي، في العاصمة الكينية نيروبي، ثم ترحيله إلى أوغندا لمحاكمته، جدلا واسعا محليا ودوليا.
فقد أقرّ مسؤول كيني رفيع، لأول مرة، بأن بلاده ساعدت في اختطاف بيسيجي على أراضيها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما دفع محاميه إلى اتهام نيروبي بأنها تصرفت كـ"دولة مارقة" تتجاوز القانون.
وفي مقابلة تلفزيونية، قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكيني، موساليا مودافادي، إن "كينيا تعاونت مع السلطات الأوغندية" في هذه القضية، رغم إنكار الحكومة الكينية السابق لأي دور في عملية الاختطاف.
وأوضح مودافادي أن بيسيجي لم يكن يسعى للجوء في كينيا، مشيرا إلى أن العلاقات مع أوغندا "يجب إدارتها بحذر من أجل المصلحة الوطنية الأوسع".
من جانبها، أعربت المعارضة الكينية والمحامية التي تمثل بيسيجي، مارثا كاروا، عن استيائها الشديد من اعتراف مودافادي، معتبرة أن تصرفات كينيا وأوغندا في هذه القضية "خارج نطاق القانون تماما" ووصفتهما بـ"الدولتين المارقتين".
بيسيجي، الطبيب السابق للرئيس الأوغندي يويري موسيفيني الذي يحكم البلاد منذ نحو 4 عقود، تحول إلى معارض سياسي وواجه محاكمة بتهمة الخيانة، التي قد تصل إلى عقوبة الإعدام، في ظل اقتراب انتخابات يناير/كانون الثاني القادم التي يترشح فيها موسيفيني لولاية جديدة.
إعلانوقد نُقلت محاكمة بيسيجي مؤخرا من المحكمة العسكرية إلى المحكمة المدنية، بعد إضرابه عن الطعام، رغم إقرار البرلمان الأوغندي مؤخرا قانونا مثيرا للجدل يسمح بإنشاء محاكم عسكرية للنظر في قضايا المدنيين، متجاوزا قرارا سابقا من المحكمة العليا.
واتهم محامو بيسيجي النظام القضائي بالتأجيل المتكرر للجلسات وحرمانه من فرصة الإفراج بكفالة، مما يثير مخاوف من انتهاكات قانونية مستمرة.
في سياق أوسع، اعتبر نشطاء حقوقيون أن اختطاف بيسيجي ومحاكمته جزء من تراجع الديمقراطية في منطقة شرق أفريقيا، حيث يواجه أيضا زعيم المعارضة التنزانية توندو ليسو محاكمة بتهمة الخيانة قبيل انتخابات أكتوبر/تشرين الأول.
وقد تعرض العديد من النشطاء الأجانب الذين حاولوا متابعة محاكمات المعارضة في المنطقة للاعتقال والترحيل، من بينهم مارثا كاروا، التي اتهمت حكومات كينيا وأوغندا وتنزانيا بـ"التعاون في قمع المواطنين وانتهاك حقوقهم".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى