وزير الإسكان: إجمالي الاستثمارات في مدينة برج العرب يتخطى 6.6 مليار جنيه
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا بمقر جهاز مدينة برج العرب الجديدة، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة.
ووجّه وزير الإسكان، بالعمل على تعظيم الموارد المالية للهيئة وأجهزة المدن الجديدة، من خلال إتاحة وتوفير الفرص الاستثمارية بأنواعها المختلفة للمستثمرين والمواطنين، وكذا التأكيد على تعظيم إيرادات المشروعات مقارنة بالتكاليف، وذلك من خلال الدراسات الاقتصادية والاستثمارية، ودراسة البدائل المبتكرة لتحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف، لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها بالمشروعات.
الخطة الاستثمارية لمدينة برج العربوأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن إجمالي الاستثمارات بالمدينة حتى نهاية يونيو الماضي تخطت 6.6 مليار جنيه، منها ما يزيد على 4.4 مليار جنيه في قطاع المرافق، وما يزيد على مليار جنيه في قطاع الطرق، و815 مليون جنيه في قطاع الإسكان لتنفيذ 13.593 وحدة سكنية، و241 مليون جنيه في قطاع الخدمات لتنفيذ 113 مشروعًا خدميًا، وتبلغ الخطة الاستثمارية للمدينة للعام المالي الحالي 2025/2024، نحو نصف مليار جنيه.
واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، عن موقف العمل بمختلف قطاعات المدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجاري تنفيذها، موضحًا أن المدينة تتميز بموقعها القريب من الساحل الشمالي، حيث تبعد مسافة 8 كم من الطريق الساحلي، كما تتميز بقربها من القري السياحية، ومدينة العلمين الجديدة، وتجاور مطار برج العرب الدولي، واستاد برج العرب، وتبعد عن طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، مسافة 28 كيلومترًا، كما تتميز بقربها من ميناء الدخيلة بمسافة 50 كيلومترًا، وتُعد الامتداد العمراني لمدينة الإسكندرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الإسكان الإسكان المشروعات برج العرب مدینة برج العرب وزیر الإسکان جنیه فی قطاع ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
٧٨ مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.. وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨،٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩،٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.