بدء التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فتحت مراكز الاقتراع في فرنسا أبوابها صباح اليوم /الأحد/ أمام نحو 49 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة، وذلك بعد أسبوع من الجولة الأولى التي شهدت فوزا تاريخيا لحزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف.
وبدأت عملية التصويت صباح اليوم عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي لفرنسا، على أن تغلق مراكز الاقتراع في السادسة مساء، ولكن في المدن الكبرى، قد تظل صناديق الاقتراع مفتوحة حتى الثامنة لتسهيل عملية التصويت على الناخبين.
ويتوجه الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع في 501 دائرة انتخابية، حيث يتنافس في هذه الجولة الثانية 1094 مرشحا من عدة أحزاب وتحالفات، وعلى رأسهم ثلاث كتل سياسية وهم: حزب "التجمع الوطني" (اليميني المتطرف وحلفاؤه)، وتحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" والذي يضم فرنسا الأبية والحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الشيوعي، والتحالف الرئاسي والذي يضم أحزاب النهضة وآفاق والحركة الديمقراطية "مودم".
وخلال الجولة الأولى، الأحد الماضي، حصل "التجمع الوطني" وحلفاؤه على نسبة 33.15 % من الأصوات بينما حصل تحالف اليسار على 27.99% وحل المعسكر الرئاسي ثالثا بعد أن حصل على 20.04 %.
ووفقا لهذه النتيجة، تم انتخاب 76 نائبا في الجولة الأولى (من بينهم 39 عن التجمع الوطني وحلفائه، و32 عن الجبهة الشعبية الجديدة ونائبين اثنين عن المعسكر الرئاسي)، ويتبقي 501 مقعدا من أصل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية.
وأدلى الفرنسيون في أقاليم ما وراء البحار بأصواتهم أمس /السبت/ في الجولة الثانية والأخيرة من انتخابات تشريعية وُصفت بالتاريخية، مع صعود اليمين المتطرف في الجولة الأولى وتصدره النتائج. وكان الناخبون في أرخبيل "سان-بيار-إيه-ميكلون"، شمال المحيط الأطلسي، أول من توجهوا إلى صناديق الاقتراع، يليهم ناخبو "جويانا" وفرنسيو أمريكا الشمالية و"بولينيزيا" ثم "كاليدونيا الجديدة".
ونادرا ما أثارت انتخابات تشريعية في فرنسا قدرا مماثلا من القلق لدى البعض والأمل لدى آخرين يريدون منح اليمين المتطرف إمكانية الحكم، من خلال التصويت لحزب التجمع الوطني برئاسة جوردان بارديلا (28 عاما) لتولي رئاسة الحكومة، حسبما أفاد تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.
حيث أشارت آخر استطلاعات للرأي إلى أن حزب "التجمع الوطني وحلفائه سيتصدر نتائج الجولة الثانية من الانتخابات لكن دون الحصول على الأغلبية المطلقة داخل الجمعية الوطنية. ووفقا لاستطلاع معهد "إيلاب"، يمكن أن يحصل التجمع الوطني في نهاية الجولة الثانية على ما بين 200 و230 مقعدا (مقارنة بـ89 مقعدا حصل عليها في الانتخابات الأخيرة في 2022)، لكنه لن يحصل على الأغلبية المطلقة 289 مقعدا التي تسمح له بالحكم.
وسيحصل تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة"على ما بين 165 و190 مقعدا، بينما سيحصل حزب النهضة الرئاسي الحاكم وحلفاؤه، على ما بين 120 و140 مقع
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انتخابات تشريعية في فرنسا فرنسا الجولة الثانیة الجولة الأولى التجمع الوطنی فی الجولة
إقرأ أيضاً:
صحيفة: واشنطن تعطل التصويت على مشروع القرار الجزائري بشأن الوضع الإنساني في غزة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت صحيفة “القدس العربي” إنها علمت من ثلاثة مصادر دبلوماسية متطابقة أن مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر بشأن تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، حظي بموافقة الدول العشر غير الدائمة في مجلس الأمن، والتي تبنّت النص بالكامل، غير أن الولايات المتحدة ما زالت تماطل وتمنع طرحه للتصويت في قاعة المجلس.
وأكد مصدر دبلوماسي للصحيفة أن واشنطن غير مستعدة حتى الآن لدعم مشروع القرار الذي تقدّمت به الدول المنتخبة هذا الأسبوع، رغم تفاقم الكارثة الإنسانية والمجاعة المتزايدة في القطاع.
وأضاف المصدر أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تقديم مشروع قرار خاص بها في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يتضمن تبادلًا للأسرى والرهائن، وهو اتفاق تعمل عليه الولايات المتحدة بالتعاون مع قطر ومصر. وعند التوصل إليه، تعتزم واشنطن طرح مشروع قرار يرحّب بالاتفاق ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام به، كما فعلت سابقًا في يونيو/ حزيران 2024 من خلال القرار 2735.
وشدّد المصدر على أن الولايات المتحدة ستبذل ما في وسعها لضمان عدم صدور أي قرار جديد من مجلس الأمن بشأن غزة، ما لم تكن هي من يتولى رعايته وصياغته.
من جهته، أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الموقف الأمريكي من مشروع القرار الجزائري “لم يتغير”، وذلك في تصريح مقتضب لـ”القدس العربي” عقب خروجه من جلسة مغلقة لمجلس الأمن.
وكانت الجزائر قد قدّمت مسودة القرار في 24 مايو/ أيار الجاري، حيث دعت إلى “الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها، وإعادة إمدادات الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية الأخرى، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي ومبادئ الحياد والإنسانية والنزاهة والاستقلال، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وقد تبنّت الدول العشر غير الدائمة في المجلس مشروع القرار، وهي: الجزائر، وسيراليون، والصومال، وباكستان، والدنمارك، وسلوفينيا، وجمهورية كوريا، واليونان، وبنما، وغيانا. وتم إرسال النص مساء الأربعاء 28 مايو/ أيار إلى الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، وفرنسا).
وبحسب المصادر الدبلوماسية، لم تعترض أربع من الدول الدائمة على نص القرار الذي جاء مقتضبًا ومركّزًا على الجانب الإنساني. إلا أن احتمال استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) يبقى واردًا، وفي حال حصوله، سيتم تحويل مشروع القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه بموجب آلية “الاتحاد من أجل السلام”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية