بدء التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فتحت مراكز الاقتراع في فرنسا أبوابها صباح اليوم /الأحد/ أمام نحو 49 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة، وذلك بعد أسبوع من الجولة الأولى التي شهدت فوزا تاريخيا لحزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف.
وبدأت عملية التصويت صباح اليوم عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي لفرنسا، على أن تغلق مراكز الاقتراع في السادسة مساء، ولكن في المدن الكبرى، قد تظل صناديق الاقتراع مفتوحة حتى الثامنة لتسهيل عملية التصويت على الناخبين.
ويتوجه الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع في 501 دائرة انتخابية، حيث يتنافس في هذه الجولة الثانية 1094 مرشحا من عدة أحزاب وتحالفات، وعلى رأسهم ثلاث كتل سياسية وهم: حزب "التجمع الوطني" (اليميني المتطرف وحلفاؤه)، وتحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" والذي يضم فرنسا الأبية والحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الشيوعي، والتحالف الرئاسي والذي يضم أحزاب النهضة وآفاق والحركة الديمقراطية "مودم".
وخلال الجولة الأولى، الأحد الماضي، حصل "التجمع الوطني" وحلفاؤه على نسبة 33.15 % من الأصوات بينما حصل تحالف اليسار على 27.99% وحل المعسكر الرئاسي ثالثا بعد أن حصل على 20.04 %.
ووفقا لهذه النتيجة، تم انتخاب 76 نائبا في الجولة الأولى (من بينهم 39 عن التجمع الوطني وحلفائه، و32 عن الجبهة الشعبية الجديدة ونائبين اثنين عن المعسكر الرئاسي)، ويتبقي 501 مقعدا من أصل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية.
وأدلى الفرنسيون في أقاليم ما وراء البحار بأصواتهم أمس /السبت/ في الجولة الثانية والأخيرة من انتخابات تشريعية وُصفت بالتاريخية، مع صعود اليمين المتطرف في الجولة الأولى وتصدره النتائج. وكان الناخبون في أرخبيل "سان-بيار-إيه-ميكلون"، شمال المحيط الأطلسي، أول من توجهوا إلى صناديق الاقتراع، يليهم ناخبو "جويانا" وفرنسيو أمريكا الشمالية و"بولينيزيا" ثم "كاليدونيا الجديدة".
ونادرا ما أثارت انتخابات تشريعية في فرنسا قدرا مماثلا من القلق لدى البعض والأمل لدى آخرين يريدون منح اليمين المتطرف إمكانية الحكم، من خلال التصويت لحزب التجمع الوطني برئاسة جوردان بارديلا (28 عاما) لتولي رئاسة الحكومة، حسبما أفاد تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.
حيث أشارت آخر استطلاعات للرأي إلى أن حزب "التجمع الوطني وحلفائه سيتصدر نتائج الجولة الثانية من الانتخابات لكن دون الحصول على الأغلبية المطلقة داخل الجمعية الوطنية. ووفقا لاستطلاع معهد "إيلاب"، يمكن أن يحصل التجمع الوطني في نهاية الجولة الثانية على ما بين 200 و230 مقعدا (مقارنة بـ89 مقعدا حصل عليها في الانتخابات الأخيرة في 2022)، لكنه لن يحصل على الأغلبية المطلقة 289 مقعدا التي تسمح له بالحكم.
وسيحصل تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة"على ما بين 165 و190 مقعدا، بينما سيحصل حزب النهضة الرئاسي الحاكم وحلفاؤه، على ما بين 120 و140 مقع
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انتخابات تشريعية في فرنسا فرنسا الجولة الثانیة الجولة الأولى التجمع الوطنی فی الجولة
إقرأ أيضاً:
هؤلاء الموظفون محرمون من حق التصويت في انتخابات الشيوخ
أيام قليلة تفصلنا عن أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج والذي تتزامن يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحدد القانون رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 والمعروف بقانون مباشرة الحقوق السياسية، الفئات الممنوعة من التصويت نهائياً في الانتخابات، ومن ضمنها مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
ونصت المادة 2 :" يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
1 - المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
3 - من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
4 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
5 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
6 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
7 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
8 - المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
9 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
10 - من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟