بعد مرور 9 أشهر على حرب غزة.. الاحتجاجات تعم البلاد في إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
مع مرور تسعة أشهر على حرب غزة التي انطلقت في 7 أكتوبر، شهدت إسرائيل يومًا من الاحتجاجات الواسعة والشلل شبه التام، وتجمع المتظاهرون في العديد من المواقع الاستراتيجية، معبرين عن استيائهم من أداء الحكومة فيما يخص إعادة المختطفين ومطالبين بتغيير سياسي جذري.
فعاليات الاحتجاجبدأت الاحتجاجات منذ ساعات الصباح الباكر، حيث تجمع المتظاهرون أمام منازل الوزراء والمسؤولين الحكوميين.
وشملت المظاهرات عدة أماكن رئيسية مثل مقر الهستدروت وبوابة بيغن في تل أبيب، وكذلك مسيرة إلى منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس.
تجمع أمام منازل الوزراءتجمع المتظاهرون أمام منازل الوزراء يسرائيل كاتس، وآفي ديختر، ورون ديرمر، ووزير الدفاع غالانت، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، رافعين لافتات تطالب بحل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة، وشعارات مثل "كفى دمارًا"، و"أفيقوا لأنفسكم"، و"أعيدوا الولاية إلى الشعب" كانت حاضرة بقوة في هذه الاحتجاجات.
مسيرات واحتجاجات في المساءمن المتوقع أن تصل الاحتجاجات إلى ذروتها في المساء مع مسيرات ضخمة أمام مقر الهستدروت في تل أبيب، وكذلك مظاهرات أمام بوابة بيغن ومسيرة إلى منزل رئيس الوزراء في القدس.
وتتنوع فعاليات الاحتجاج لتشمل 30 ساحة في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى قوافل على الطرق الرئيسية مثل الطريق السريع 6 والطريق الساحلي.
تأثير الاحتجاجات على الحياة اليوميةفي ظل هذه الاحتجاجات الواسعة، أعلنت العديد من المؤسسات والمنظمات أنها ستتحول إلى نظام العمل من المنزل.
حيث شملت هذه المؤسسات حركة الكيبوتس والمؤسسات الأكاديمية، حيث تم نشر خطط لبعض الأنشطة الاحتجاجية التي تخطط لها هذه المنظمات.
مظاهرات في مواقع متعددةتجمع المتظاهرون في عدة تقاطعات مركزية مثل تقاطع ناحاليل، وتقاطع هرتسليا - رعنانا على طريق 531، وتقاطع مركز شيفع للفنون، ومفترق كابلان في تل أبيب، ورفعوا شعارات تنادي بإنهاء الحكومة الحالية وإجراء انتخابات جديدة.
مطالب المحتجينتزايدت دعوات المتظاهرين للتغيير السياسي في ظل الأزمة المستمرة.
وأشار منظمو الاحتجاجات إلى أن الاستجابة الواسعة تعكس تزايد التأييد للدعوة إلى الانتخابات الفورية.
وقال إران شوارتز، أحد قادة المظاهرات، إن "الأغلبية المطلقة من الجمهور فقدت الثقة في الحكومة وتطالب بإجراء انتخابات هذا العام".
وأضاف: "العمل الموحد والقوي هو وحده القادر على إحداث التغيير الضروري - وإعادة التفويض إلى الشعب وإجراء انتخابات فورية".
الجدير بالذكر أنه لا يزال الوضع في إسرائيل متوترًا مع استمرار الاحتجاجات والمطالب الشعبية بتغيير الحكومة، وتتجه الأنظار إلى كيفية استجابة الحكومة لهذه الاحتجاجات وما إذا كانت ستتمكن من تحقيق توازن يعيد الاستقرار إلى البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة بنيامين نتنياهو مسؤولين المطالب احتجاج الكنيست تل أبيب رئيس الوزراء فعاليات انتخابات وزير الدفاع الطريق السريع أداء الحكومة متظاهرون الانتخابات الاحتجاجات
إقرأ أيضاً:
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي، حيدر مجيد،السبت، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً، فيما أشار إلى أن هناك إجراءات قانونية بحق الجهات المتلكئة في تنفيذ تلك القرارات.وقال مجيد، للوكالة الرسمية، إن: “القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء وكذلك التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، هي واجبة التنفيذ لكل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات”، مشيراً إلى أن “دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي الجهة المعنية والمسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه التوصيات، بالإضافة إلى متابعة توصيات اللجان التي تشكل من قبل مجلس الوزراء أو رئيسه”.وأوضح أنه “يتم إرسال التوصيات أو الآليات التي نفذت من قبل الوزارات إلى مجلس الوزراء إن كانت قرارات أو إلى رئيس مجلس الوزراء إن كانت توجيهات”، مبيناً أن “هناك قسماً خاصاً في دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان هو قسم لمتابعة تنفيذ القرارات، كما أن هناك قسماً لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان المشكلة”.وأشار إلى أن “دائرة شؤون مجلس الوزراء أو اللجان تتابع القرارات دورياً بشكل أسبوعي وفق جداول زمنية تتابع جميع المخاطبات الرسمية والقرارات التي تصدر، وفي حال تأخر تنفيذ أي قرار، هنالك إجراءات تتخذ بحق الجهات المتلكئة بإجراءات إدارية وربما قانونية”.وبين، أن “الأمين العام لمجلس الوزراء مقرر مجلس الوزراء، هو الذي يتابع على رأس الجلسات ومن ثم ترسل التوجيهات إلى بقية الدوائر بدءاً من دائرة شؤون المجلس واللجان، ثم إلى بقية الدوائر في الأمانة العامة للمجلس”.وأكد أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي الذراع التنفيذية لمجلس الوزراء والحكومة العراقية وتؤدي دوراً تنسيقياً مع جميع المؤسسات الرسمية سواء كانت وزارات أو جهات غير مرتبطة بوزارة أو محافظات، حيث تتابع جميع التوجيهات وقرارات مجلس الوزراء، كما أن رئيس مجلس الوزراء يكلف الأمانة العامة للمجلس في بعض القضايا المهمة لمتابعتها ودائماً ما تكون الأمانة عضواً في أغلب اللجان التي تشكل، وكذلك كل لجنة يتم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء يكون مقررها من دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان”.وتابع أنه “في ظل التوجه والبرنامج الحكوميين والمنهاج الوزاري في عملية الحوكمة والتحول الرقمي والأتمتة، خضعت أجندة مجلس الوزراء أيضاً إلى الأتمتة، حيث تحال جميع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى الجهات الرسمية من وزارات وهيئات ومحافظات عبر برنامج إدارة الوثائق الإلكتروني الذي نفذته ملاكات قسم تقنية المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.ولفت الى أن “هنالك تنسيقاً عالي المستوى مع مركز البيانات الوطني لتصل كافة القرارات أولاً بأول، وكذلك هناك مدة زمنية لإعادة التوصيات أو تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء”.واستطرد بالقول: “إن آلية عرض قرارات مجلس الوزراء وتوصياته وتنفيذ كل تبعاتها أمام الرأي العام والمواطنين، تتم من خلال مؤتمر صحفي أسبوعي للمتحدث باسم الحكومة العراقية، يوجز فيه كافة قرارات مجلس الوزراء الصادرة، كما أن الأمانة العامة للمجلس تأخذ على عاتقها نشر جميع القرارات التي تصدر على المواقع الرسمية التابعة لها، بالتنسيق مع دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة للمجلس”.