مسيرة بإسطنبول ضد الإبادة الإسرائيلية والتجويع بغزة
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
إسطنبول - صفا
نظمت منصة التضامن الإسلامي في إسطنبول مسيرة احتجاجية ضد الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي تمارسها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.
وتجمع مجموعة من أعضاء المنصة، السبت، في ساحة مسجد خير الدين بربروس باشا، في منطقة ليفنت، حاملين أعلام فلسطين.
ورفع المتظاهرون لافتة كبيرة كتبوا عليها: "لا مستشفيات ولا أدوية في غزة، بل هناك مجزرة.
وسار المشاركون في الاحتجاج من المسجد إلى أمام مبنى القنصلية العامة الإسرائيلية في إسطنبول، مرددين هتافات مناهضة لتل أبيب والولايات المتحدة.
وخلال المسيرة، قرع المتظاهرون بأدوات المطبخ على طناجر فارغة أمام القنصلية العامة الإسرائيلية في إسطنبول، للفت الانتباه إلى المجاعة في غزة.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة بغزة، وفاة 5 فلسطينيين بينهم طفلان خلال 24 ساعة جراء سياسة التجويع الإسرائيلية، ما رفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن المجاعة وسوء التغذية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتفع إلى 127 فلسطينيا، بينهم 85 طفلا.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
دراسة: الاحتلال دمّر البنية التحتية بغزة لإنتاج بيئة موت مستدامة
غزة - صفا
أكدت دراسة صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية دراسة تحليلية جديدة للباحث أحمد أبو كميل، أن الاحتلال تعمد خلال حرب الابادة بغزة، انتاج بيئة موت مستدامة.
وجاءت الدراسة بعنوان: "هندسة الإبادة في قطاع غزة: آليات إنتاج بيئة الموت المستدام – قراءة موثقة في تدمير شروط الحياة".
وتناولت الدراسة بالأرقام والبيانات الموثقة تجاوز الحرب نطاق العمليات العسكرية المباشرة لتستهدف مقومات الحياة الأساسية للسكان.
وأوضحت الدراسة أن التدمير الواسع الذي طال قطاعات المياه والكهرباء والصحة والإسكان والتعليم والغذاء يشكل نمطاً متراكماً يهدف لإنتاج بيئة تجعل استمرار الحياة أكثر صعوبة، مستندة في ذلك إلى بيانات صادرة عن الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى وثائق قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
واستعرضت الأبعاد القانونية لمفهوم "هندسة الإبادة" والعلاقة بين تدمير البنية التحتية وتدهور شروط الحياة، مؤكدة أثر ذلك على الأمن الغذائي والصحة العامة والبيئة والتعليم والحالة النفسية والاجتماعية.
وأوصت الدراسة المؤسسات الدولية والحقوقية بتوثيق الآثار طويلة المدى، وتعزيز المساءلة القانونية، وربط إعادة الإعمار بمعالجة التداعيات الإنسانية والبيئية المستمرة.