أستاذ علوم سياسية: خطاب جماعة الإخوان لم يعد مقبولا في الداخل والخارج
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إن جماعة الإخوان الإرهابية هى جماعة محدودة الأفق، ليست لديها رؤية أو إرادة لتقديم أى مراجعات أو مبادرات حقيقية، حتى المبادرات التى قدّموها لشبابهم، من أجل الاندماج فى المجتمع، كانت نتيجة قلة الخبرة، كما لم يعترفوا بأنهم أخطأوا، بل أجرموا فى حق الوطن، بقيامهم بعمليات إرهابية، وبالتالى وقفوا أمام حائط صد.
ما السبب الرئيسى وراء فشل الإخوان فى الخارج؟
- فشل الإخوان الرئيسى يعود للخطاب الإعلامى والسياسى للجماعة الذى لم يعد يلقى قبولاً لا داخلياً ولا خارجياً، لأنهم اعتمدوا على بناء مظلومية مكرّرة، وبالتالى لم يعد لديهم تأثير على الرأى العام إذ اعتمدوا على منصات إعلامية موجّهة فى توقيتات معيّنة، جزء منها مرتبط بالدعم الخارجى، وهو ما أطلقوا عليه المظلة أو البيئة الآمنة لهم، ومع تغيّر المصالح تغيّرت المواقف السياسية، حتى طردوا، وربما لم يبقَ لهم سوى لندن كمقر، فضلاً عن أن عواصم أوروبية عدة تفهّمت أن الجماعة منبوذة داخلياً، حتى لو لم تطرد عناصرها، لكن حجمت مسارها ومستويات العلاقات معهم بصورة أو بأخرى، مما أدى إلى خفوت لظاهرة الإخوان، خصوصاً بعد حظر بعض الدول العربية والأجنبية للجماعة، عكس ما كان شائعاً، نظراً لتقديمهم أنفسهم بناءً على المظلومية.
مصطلح السياسة الخارجية أكبر من «التنظيم» وأفكاره بنيت على المقاربة القائمة على فكرة المظلوميةما تقييمك لسياسة الإخوان الخارجية؟
- السياسة الخارجية للإخوان بُنيت على المقاربة القائمة على فكرة ظلم الجماعة، وبالتالى كان الخطاب الإعلامى والسياسى للجماعة قائماً على هذه الفكرة، ولكن مصطلح السياسة الخارجية «كلمة كبيرة على الإخوان»، إذ لم تكن لديهم سياسة خارجية، لكنهم اعتمدوا على الميديا ومواقع التواصل، واللجان الإلكترونية من أجل نقل رسالة التنظيم الدولى بأن الجماعة مظلومة، وأنها طُردت من الحكم نتيجة تدخّلات داخلية، وبعدها تبنّوا منهج العنف، فى محاولة لإسقاط الدولة، وإنهاك مؤسساتها وأجهزتها المختلفة.
كيف تعاملت مصر مع سياسات الإخوان فى الخارج؟
- التجربة المصرية مع جماعة الإخوان الإرهابية كانت تجربة فريدة من نوعها، نظراً للوعى الكبير عند المصريين، إذ نبذ الرأى العام المصرى الجماعة منذ يومها الأول وقرّر إنهاءها على طريقته. وذلك لأن الجماعة أهانت الشعب على مستوى الألفاظ إذ كان قادتها يستخفون بالشعب وبالوطن، أما على مستوى الوطنية فالشعب أدرك تماماً أن الجماعة كانت ترى مصر ممراً إلى دولة الخلافة، غير مدركة أن مصر دولة كبيرة، وهو ما لاحظه الشعب المصرى، إذ كانوا يمارسون السياسة وعكسها، فمثلاً استقبلوا الإرهابيين الذين قتلوا الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى استاد القاهرة، فى ذكرى احتفال السادس من أكتوبر، كما ظهرت فكرة المغالبة لا المشاركة فى كل أمور الدولة ومع كل الفصائل المختلفة فى الدولة.
كيف أثّر تصنيف الجماعة من قِبل بعض الدول كجماعة إرهابية؟
- هناك الكثير من الدول صنّفت الإخوان جماعة إرهابية، ولكن هناك دولاً أخرى تعاملت مع الإخوان بطرق أخرى، إذ إن الجماعة تعتمد على مبدأ النفعية الواقعية البراجماتية، وتطرح رؤى ومقاربات مختلفة فى التعامل مع الدول، بحيث لا يؤثر الوضع السياسى على الوضع الاقتصادى، على سبيل المثال، هناك الكثير من الدول، خصوصاً الأوروبية، رغم عدم تصنيفها للإخوان كجماعة إرهابية إلا أنها تراقبها، فإذا أخفقوا اقتصادياً أو أضروا بقواعد العمل تكون هناك مراجعة.
ما السبب الرئيسى لفشل «الإخوان» فى رأيك؟
- جماعة الإخوان الإرهابية هى جماعة محدودة الأفق، وليست لديها رؤية أو إرادة لتقديم أى مراجعات أو مبادرات حقيقية، حتى المبادرات التى قدّموها لشبابهم، والتى كانت تطمح لخروجهم من السجون والحياة والاندماج فى المجتمع، كانت عن قلة خبرة، كما لم يعترفوا بأنهم أخطأوا وأجرموا فى حق الوطن. وأنهم قاموا بعمليات إرهابية، وبالتالى وقفوا أمام حائط صد، فلم يثق بهم الشعب، ولم يقبل بعودتهم مرة أخرى.
منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن والرئيس السيسى يؤكد عدة ثوابت، منها نجاح الدولة فى التعامل مع ملف الإرهاب، والتأكيد على قوة المصريين واهتمامهم الشديد بالدولة والأزمات والتحديات التى تواجهها فى الفترة الحالية، كما أن الرئيس يؤكد دائماً على الهوية المصرية، وضرورة تماسك المصريين للوقوف بجانب القوات المسلحة، ورجال الشرطة البواسل، لمواجهة التحدّيات الراهنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جماعة الإخوان أن الجماعة
إقرأ أيضاً:
لوفيغارو: هذه خطة وزير الداخلية ضد تغلغل الإخوان المسلمين في فرنسا
ذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية المقربة من اليمين أن وزير الداخلية برونو ريتايو كشف عن معالم خطته لمواجهة ما أسماه تغلغل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا، والتي تسعى بحسب وجهة نظره إلى إخضاع فرنسا لأحكام الشريعة وإقامة دولة إسلامية.
جاء ذلك أياما قليلة من بعد اجتماع عقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمجلس الدفاع الفرنسي في 21 مايو/أيار الجاري بدا غاضبا خلاله، ووجّه انتقادات حادة لوزرائه بعد تسريب تقرير بشأن تأثير الإخوان المسلمين في فرنسا، كان قد طلبه وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان الذي يشغل حاليا منصب وزير العدل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2باحث فرنسي: التنديد بالإخوان المسلمين في البلاد هدفه إشاعة الذعرlist 2 of 2الآلاف يتظاهرون ضد تصاعد الإسلاموفوبيا في فرنساend of listوأوضحت لوفيغارو أن الوزير ريتايو يسرّع من وتيرة المواجهة مع الإخوان المسلمين بينما اختار إيمانويل ماكرون التريث، واتهم وزراءه بعدم تقديم حلول كافية لمواجهة التهديد الذي تمثله الجماعة، بحسب الإعلام الفرنسي.
وتابعت الصحيفة أن ريتايو -الذي انتخب مؤخرا رئيسا لحزب الجمهوريين– أعلن خطته خلال حضوره اجتماعًا لخلية "مكافحة التيار الإسلامي والانغلاق المجتمعي" (CLIR) برئاسة المحافظ ألكسندر بروجير الذي سبق أن تبنى خطاب "التحذير من تغلغل الإخوان المسلمين".
وبحسب الصحيفة الفرنسية، فوزير الداخلية يريد مواجهة تيار "يمارس الخطاب المزدوج"، ويستغل "مبادئنا الديمقراطية ضد الديمقراطية نفسها".
وشدد ريتايو -تتابع لوفيغارو- الاثنين، على رفضه حجج المنكرين لأطروحة تغلغل الإخوان المسلمين، وكذلك لمن يخلط المفاهيم ويروج لأن مكافحة التيارات الإسلامية تعني محاربة المسلمين في البلاد.
إعلانوقالت الصحيفة الفرنسية إن معركة ريتايو ستبدأ بإطلاق حملة واسعة لتعطيل أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وقال الوزير إن هناك حاجة لـ"تنسيق على المستوى المركزي والمحلي، كما هو الحال في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات"، لإنجاح ذلك.
وأضاف الوزير أن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية ستتصدر المعركة ضد تغلغل الإخوان المسلمين، فيما ستكون مديرية الحريات العامة والشؤون القانونية بمثابة "المنصة المركزية"، أما محليا فستركز خلية "مكافحة التيار الإسلامي والانغلاق المجتمعي" على الأنشطة داخل البيئات الإسلامية، وكذلك على موضوع التغلغل في البلديات.
إجراءاتونظرًا لعدم إمكانية حظر جماعة الإخوان المسلمين تقنيا -تتابع لوفيغارو- إذ ليست منظمة جماهيرية بل "تيارا فكريا"، يعتزم برونو ريتايو ضربها ماليا.
وذلك يعني تكثيف تجميد الأصول المالية، وتشديد الرقابة على صناديق التمويل التي تغذي الجماعة، ومنع الجمعيات المستهدفة من تحويل أصولها إلى الخارج قبل حلّها.
وتحدث الوزير ريتايو عن أهمية إنشاء أسس قانونية جديدة لحلّ المؤسسات، مثل تبني خطر "الإضرار بالتماسك الوطني"، وذكّر بأنه، في عام 2020، قدّم تعديلا دستوريا ينص على أنه "لا يحق لأي فرد أو جماعة التذرع بأصله أو دينه للتهرب من احترام القواعد العامة".
وتقول لوفيغارو إنه تم تحديد حوالي 15 صندوقا يُستخدم لتمويل مبادرات خاصة، مثل بناء أماكن عبادة أو مدارس قرآنية، "بما يتعارض مع مهمتها المعلنة المتمثلة في خدمة المصلحة العامة".
وزادت أنه حتى الآن، نفذت 9 قرارات حلّ قضائي لصناديق تمويل في 6 محافظات -8 منها مرتبطة بالإخوان وواحد تركي- من أصل 18 إجراء قضائيا، وهناك 7 إجراءات أخرى جارية.
ولتعزيز الرقابة وجمع المزيد من المعلومات، دعا الوزير إلى تكثيف التنسيق الميداني وتفعيل جميع وسائل الرصد لدعم الإجراءات الإدارية والقضائية، وذلك يعني أن رصد "الإسلام الراديكالي يجب أن يصبح مسؤولية جماعية"، وفق تعبيره.
إعلان إثارة الذعرولم ينس ريتايو أن يؤكد أن "العيون الآن تتجه إلى عام 2026 حيث إن هناك خطرا حقيقيا على الانتخابات البلدية"، وقال من محافظة نانتير محذرا: "جان لوك ميلانشون وحزب فرنسا الأبية هم متواطئون وأغبياء نافعون للإسلام الراديكالي".
وسبق لموقع ميديا بارت الفرنسي أن أكد أمس الأحد أن التقرير المتعلق بنفوذ جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا والذي نشرت نسخته النهائية أخيرا، هو بعيد كل البعد عن إثارة الذعر التي حاول وزير الداخلية برونو ريتايو تصديرها، إذ تظهر الأرقام تراجعا في نفوذ الجماعة.
وبعيدًا عن التصريحات المثيرة التي أدلى بها ريتايو، كشف التقرير وجود نفوذ فعلي -لكنه محدود نسبيا وآخذ في التراجع- لحركة الإخوان المسلمين في المشهد الإسلامي الفرنسي.
ويقدر التقرير -بعد 40 صفحة مخصصة لتاريخ جماعة الإخوان المسلمين- أن عدد أعضاء الإخوان في فرنسا اليوم يتراوح بين "400 وألف شخص"، ولكنه لا يشير إلى أن هذا العدد -الذي يصعب تحديده بدقة- يتجه إلى الانخفاض، كما أكد جميع المتخصصين الذين قابلهم الموقع.
وذكر ميديا بارت أن وزير الداخلية استخدم العبارات الأكثر إثارة للقلق، مصرحا بأن "الهدف النهائي هو إغراق المجتمع الفرنسي بأكمله في الشريعة الإسلامية".
ولكن التقرير يؤكد العكس تماما، حيث "لا توجد وثيقة حديثة تثبت رغبة المسلمين الفرنسيين في إقامة دولة إسلامية في فرنسا أو تطبيق الشريعة الإسلامية هناك"، كما لا يشير إلى أن الحركة الفرنسية تخطط حاليا لإقامة الخلافة، على عكس التصريحات المدوية لوزير الداخلية.