«الجيل»: التكامل بين الحكومة والبرلمان مفتاح لتحسين حياة المصريين
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكّد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي أهمية تحقيق تكامل بين الحكومة ومجلس النواب في المرحلة المقبلة بعد منح الثقة للحكومة وفقاً للمادة 146 من الدستور والمادة 126 من اللائحة الداخلية للمجلس، مشيرًا إلى أنَّ هذا التكامل من شأنه تقديم أفضل خدمة للمواطن المصري.
التكامل المنشود بين البرلمان والحكومةوأوضح «الشهابي» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ التكامل المنشود بين البرلمان والحكومة ينشأ من حرص كل طرف على أداء مسؤولياته وواجباته طبقاً للدستور، وبيّن أن الحكومة هي السلطة التنفيذية العليا لإدارة شؤون البلاد في مختلف المجالات، وعلى رأسها توفير الحياة الحرة الكريمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم عن طريق توفير كافة السلع والمنتجات بأسعار تتناسب مع دخولهم المالية.
وأكد أنَّ هدف أي حكومة ديمقراطية هو الحصول على الرضاء الشعبي، وهو أيضاً هدف للبرلمان الذي يمارس صلاحياته الرقابية والتشريعية لتحقيق هذا الرضاء، مضيفًا أنَّ ممارسة أعضاء البرلمان لدورهم الرقابي على الحكومة، باستخدام الوسائل البرلمانية مثل السؤال والبيان العاجل والاستجواب، يجعل الحكومة دائماً في حالة طوارئ لإنجاز مهامها وحل مشاكل الجماهير وتوفير حياة كريمة لهم.
وأشار إلى أنَّ البرلمان يتعاون مع الحكومة التي منحها ثقته، ويدعمها في مناقشة مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة للبرلمان وإصدارها لتكون ضمن قوانين الدولة التي تيسر حياة الناس.
إصدار حزمة القوانين التي أوصى بها الحوار الوطنيوأشار رئيس حزب الجيل إلى أنَّ أولى مظاهر التكامل بين البرلمان والحكومة ستكون من خلال إصدار حزمة القوانين التي أوصى بها الحوار الوطني، وتشمل قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والإدارة المحلية، ومد الإشراف القضائي على كل الانتخابات المصرية، أما ثاني مظاهر التكامل، فتتمثل في رقابة البرلمان على الوعد الذي قطعه رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجيل النواب الحكومة الجديدة ناجي الشهابي
إقرأ أيضاً:
اقتحام مقر المخابرات الليبية والبرلمان يطالب بالتحقيق
البلاد – طرابلس
تصاعد التوتر الأمني في العاصمة الليبية طرابلس بعد اقتحام مسلحين لمقر جهاز المخابرات العامة، في خطوة وصفتها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي بـ”المهينة والمدانة والمرفوضة”، مطالبة بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن الحادث.
وقالت اللجنة، في بيان صدر أمس (الثلاثاء)، إن مجموعة مسلحة خارجة عن القانون استغلت الاشتباكات الجارية في طرابلس لاقتحام المقر السيادي، دون الكشف عن طبيعة الأضرار أو الهدف من العملية. واعتبرت اللجنة أن ما حدث يمثل اعتداءً خطيراً على مؤسسة أمنية حساسة، ويعكس انفلاتاً أمنياً غير مسبوق يهدد الأمن القومي.
وأكد البيان أن “العاصمة مختطفة”، مشيراً إلى أن القرار لم يعد بيد المؤسسات الشرعية بل يُفرض بقوة السلاح، وحمّلت اللجنة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية مسؤولية ما وصفته بـ”الصمت المتواطئ”، والذي يرقى إلى التخلي عن السيادة والتفريط في أمن البلاد. كما شددت اللجنة على أن جهاز المخابرات مؤسسة وطنية لا ينبغي أن تُخضع لأي سلطة مسلحة أو تدخل سياسي، محذّرة من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة والدخول في فوضى شاملة.
ودعت اللجنة المحامي العام والنيابات المختصة إلى فتح تحقيق فوري لمحاسبة جميع المتورطين في هذا الاعتداء، في وقت تشهد فيه طرابلس احتجاجات شعبية تطالب برحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة وسط مخاوف من تجدد المواجهات المسلحة.
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر