نقابة: خدمات النقل عبر تطبيقات الهواتف الذكية لا يمكن إنجاحها سوى بواسطة السيارات الخاصة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أثار تأكيد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على عدم شرعية خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية بدون رخصة، حفيظة مقدمي هذا النوع من الخدمات بواسطة السيارات الخاصة الذين كانوا يأملون تقنين القطاع لتحسين ظروف اشتغالهم وضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، قال سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، إن مشروع النقل عبر تطبيقات الهواتف الذكية لا يمكن إنجاحه سوى بواسطة السيارات الخاصة، مشيرا إلى التحديات التي تساهم في فشل هذا النوع من النقل الحديث في قطاع سيارات الأجرة، بسبب وجود عدة أطراف تتقاسم الأرباح وتربط بينها علاقات تجارية معقدة في إشارة إلى مالك المأذونية، وصاحب العقد، والسائقين المهنيين.
ووجه الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل دعوته إلى الجهات المسؤولة للاستجابة لمطالب النقابة وتنظيم هذا القطاع بشكل فعال.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
محافظة ذمار تبحث خطوات وقائية لانتشار مرض الاسهالات المائية
وفي الاجتماع، الذي حضره قيادات مكتب الصحة ومديرو الجهات التنفيذية ذات العلاقة والمستشفيات الخاصة، أكد المحافظ البخيتي أهمية تضافر جهود المكاتب التنفيذية المعنية لمعالجة مرض الإسهالات المائية، وفقًا للمصفوفة المعدة من قبل الوزارة.
وحث المستشفيات الخاصة على استقبال حالات الإسهالات المائية، وتخصيص أقسام للعلاج، دعمًا لدور القطاع الطبي الحكومي والعمل على تقليل التكاليف على المواطنين.
ووجّه المحافظ البخيتي، بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة مستوى تنفيذ المهام المناطة بالمكاتب التنفيذية.
وكان مدير مكتب الصحة والبيئة، الدكتور طارق الخيواني، استعرض الجهود الوقائية الاستباقية المبذولة لمواجهة مرض الإسهالات المائية والحد من انتشاره، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الفرق الصحية في استقبال الحالات، وآلية التعامل معها ومعالجتها.
وأكد أهمية تكامل جهود المكاتب التنفيذية المختلفة في إسناد القطاع الصحي، ومعالجة حالات الإسهالات المائية الحادة، مستعرضًا أبرز مسببات الوباء وطرق الوقاية منه، والتدابير المعتمدة ضمن خطة المكتب للتعامل معه.
وشدد الدكتور الخيواني، على أهمية التوعية المجتمعية في تعزيز السلوك الصحي والوقاية من تفشي الأمراض والأوبئة.
وأكد المجتمعون، أهمية تقديم الخدمات الطبية لحالات الإسهالات المائية، بما في ذلك توفير المحاليل الوريدية، والأدوية اللازمة، والفحوصات الطبية الخاصة، وتنفيذ أنشطة كلورة وتعقيم لمصادر المياه، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وتكثيف الجهود الميدانية اللازمة لدعم القطاع الصحي.