النائب علاء عابد: ملف النقل شهد نقلة كبيرة في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنّه بعد أداء الحكومة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإنها يجب أن تعرض برنامجها والخطة الاقتصادية والخطة السياسية والخطة التنموية والخطة الاجتماعية خلال 20 يومًا، ومجلس النواب يشكل لجنة توافق أو ترفض الخطة.
وأضاف «عابد» في لقاء مع الإعلامية آية عبد الرحمن، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «طموحات الشعب المصري كبيرة خلال الفترة المقبلة، وتتمثل الطموحات في ملفات عدة، ويمكننا العودة بالذاكرة إلى نحو 136 توصية مخرجات الحوار الوطني، ستكون بيان الحكومة اليوم، فهناك ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، الكهرباء، التعليم، الصحة، والنقل والمواصلات».
وتابع: «ملف النقل والمواصلات استغرق منا عملا شاقا خلال السنوات الأربعة الماضية، الناس يختزلون هذا الملف في الطرق فقط، ولكن هناك موان بحرية وموان برية وموان جافة، ومترو أنفاق ومونوريل وسكك حديدية وقطار كهربائية وشبكة طرق تتعدى 15 ألف كم تربط محافظات الجمهورية، وحققنا نقلة كبيرة في مجال البنية التحتية في عهد الرئيس السيسي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات مجلس النواب الحكومة إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: قانون الإيجار القديم لن يصدر إلا بعد مراعاة توجيهات الرئيس السيسي
أكد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ما زال محل نقاش مستفيض داخل البرلمان، مشددًا على أن اللجنة المختصة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يخص الفترة الانتقالية للوحدات السكنية وتطبيقها تدريجيًا حسب طبيعة كل منطقة.
الإيجار القديم بين الاستماع والدراسة.. وعين البرلمان على العدالة للجميعوأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن البرلمان عقد جلسات استماع موسعة بحضور النواب، وتم خلالها جمع الإحصاءات وطلب البيانات الرسمية، كما تم تنظيم لقاءات مع ممثلي الملاك والمستأجرين، إلى جانب محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية، باعتبارهم من أكثر المحافظات تأثرًا بالقانون.
قانون الإيجار القديم يخرج من البرلمان بتوافق شاملوأضاف أن اللجنة الثلاثية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية ما تزال تدرس كل هذه المدخلات، لضمان خروج قانون يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، دون الإضرار بأي طرف.
واختتم وكيل اللجنة تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان سيلتزم بـ توجيهات القيادة السياسية، وأن الهدف هو وضع تشريع متوازن يعالج أزمة ممتدة لعقود طويلة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والعدالة القانونية.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة