يهدد الصحة النفسية.. دراسة تحذر من آثار استخدام الهواتف الذكية على الأطفال
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
آثار استخدام الهواتف الذكية على الأطفال.. تحذر دراسة عالمية من أن استخدام الهواتف الذكية علي الأطفال قبل سن 13 مرتبط بمشكلات نفسية وذهنية وانخفاض في الصحة النفسية، وتراجع في العلاقات الأسرية، وتدعو لتنظيمها كما يُنظّم الكحول والتبغ.
وفي هذا الصدد كشفت دراسة دولية حديثة أن الأطفال الذين يستخدمون الهواتف الذكية قبل سن 13 أكثر عرضة للإصابة بمشكلات عدة مثل ضعف في احترام الذات، اضطرابات في النوم، والعزلة عن الواقع.
وتكون الدراسة التي أجرتها منظمة الأبحاث غير الربحية Sapien Labs، نُشرت في مجلة Journal of the Human Development and Capabilities، وأكدت وجود علاقة واضحة بين مدة استخدام الهاتف الذكي في الطفولة وتدهور مؤشر "الصحة الذهنية" في سن الشباب.
اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات نفسية لـ100 ألف شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا، وقام الباحثون بتحديد مؤشر خاص يسمى مؤشر الصحة الذهنية مبني على 47 وظيفة اجتماعية وعاطفية ومعرفية وجسدية.
وأظهرت النتائج أن المؤشر يتراجع بشكل حاد كلما كان سن الطفل عند امتلاكه الهاتف أقل، فعلى سبيل المثال، الأطفال الذين حصلوا على الهاتف في سن 5 سنوات سجلوا درجة واحدة فقط على هذا المؤشر، مقابل 30 لمن حصلوا عليه في سن 13.
وتعتبر الفتيات وفقا للدراسة هم أكثر تأثرًا من الذكور، فقد وُجد أن 9.5% من الفتيات يصنّفن ضمن فئة يعانين نفسيًا، مقارنة بـ7% من الذكور، بغض النظر عن بلد الإقامة أو الخلفية الاجتماعية. كما أظهرت البيانات أن الأطفال دون 13 عامًا معرضون بدرجة أكبر لمشاكل في النوم، التنمر الإلكتروني، وتدهور العلاقات الأسرية.
توصي الباحثة الرئيسية في الدراسة، تارا ثيا غاراجان، بضرورة وضع قوانين تحد من استخدام الهواتف الذكية للأطفال دون سن 13، وتنظيمها كما يُنظّم بيع الكحول والتبغ.
كما دعت إلى فرض قيود إضافية على منصات التواصل الاجتماعي، وإدراج التعليم الرقمي الإلزامي في المدارس، إلى جانب تحميل شركات التكنولوجيا مسؤولية التأثيرات النفسية السلبية على الأطفال والمراهقين.
تأتي هذه التوصيات بالتوازي مع تحركات في عدد من الدول الأوروبية لحظر استخدام الهواتف في المدارس، فقد فرضت دول مثل فرنسا، هولندا، إيطاليا، ولوكسمبورغ حظرًا شاملًا على الهواتف خلال اليوم الدراسي، بينما تدرس دول أخرى مثل الدنمارك، قبرص، وبلغاريا المزيد من الإجراءات التنظيمية.
وتقترح فرنسا حظرًا على من هم دون سن 15 عامًا، في حين تبنّى الاتحاد الأوروبي تشريعات لحماية الأطفال من المحتوى الضار، مثل قانون الخدمات الرقمية واللائحة العامة لحماية البيانات. كما تم تجريم إنتاج صور اعتداءات جنسية عبر الذكاء الاصطناعي، والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.
اقرأ أيضاًدراسة تكشف تأثير تقليل استخدام الهواتف الذكية على نشاط الدماغ
أفضل ميزات الهواتف الذكية التي يتوق إليها المستهلكون في عام 2025
أفضل الهواتف الذكية للألعاب في عام 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الهواتف الذكية فرنسا إيطاليا هولندا الصحة النفسية منصات التواصل الاجتماعي استخدام الهواتف الذكية على الأطفال استخدام الهواتف الذكية استخدام الهواتف الذکیة على الأطفال
إقرأ أيضاً:
بعد بني حشيش.. وصاب تلتحق بفرض قيود استخدام الهواتف والسفر دون محرم على النساء والأطفال
وقّعت وجاهات منطقة العسادي في مديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار (وسط اليمن)، وثيقة قبلية تفرض قيودًا مشددة على النساء، من بينها الامتناع عن استخدام الهواتف الذكية، وحظر سفرهن إلى خارج المنطقة دون محرم شرعي.
وبحسب الوثيقة، التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد نصّت على منع النساء من حمل واستخدام الهواتف الذكية "ذات الشاشات اللمسية"، وفرضت غرامة مالية تصل إلى مليون ريال يمني على من تخالف.
وألزمت الوثيقة السكان بعدم استخدام شبكات الواي فاي في القرية ومحيطها، ومنحت العُقّال والمشايخ والأمناء المحليين حق مصادرة ممتلكات أي شخص يخالف هذا البند.
كما شملت القيود الأطفال دون سن الخامسة عشرة، إذ يُمنع عليهم استخدام الهواتف الذكية، مع فرض غرامة تصل إلى 200 ألف ريال يمني ومصادرة الجهاز.
وفيما يتعلق بتنقّل النساء، شددت الوثيقة على منع سفر أي امرأة من القرية إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة من دون محرم شرعي، واعتبرت ذلك مخالفة تُغَرَّم فيها ولي أمرها بمليون ريال، ويُلزم بمغادرة المنطقة مع مصادرة ممتلكاته. كما تُفرض غرامة قدرها 500 ألف ريال على أي سائق ينقل امرأة دون محرم.
وتضمنت الوثيقة كذلك حظر استخدام الهواتف من قبل النساء خلال حفلات الزفاف، إضافة إلى منع تشغيل مكبرات الصوت بالأغاني، بحجة "أذية الناس" والحفاظ على "العادات والتقاليد".
وفي وقت سابق، وقّع مشايخ وأعيان منطقة بيت غُظران بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، وثيقة قبلية مشابهة فرضت قيودًا صارمة على النساء، شملت حظر امتلاك الهواتف الذكية، ومنع العمل في المنظمات الإغاثية، إلى جانب فرض غرامات مالية وعقوبات اجتماعية على المخالفين.
وبموجب الوثيقة، يُمنع منعًا باتًا منح النساء هواتف مزودة بشاشات لمس، ويُلزم أي ولي أمر تُضبط بحوزة زوجته أو ابنته مثل هذه الأجهزة بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال يمني.
كما شددت الوثيقة على عدم السماح للنساء بإيقاف سيارات الأجرة دون وجود محرم شرعي، ورفضت بشكل قاطع انخراط النساء في العمل مع المنظمات الإغاثية، مهددة المخالفين بفرض غرامات مالية بالإضافة إلى النفي من القبيلة.
ويرى مراقبون أنّ قيادات حوثية تقف وراء توقيع هذه الوثائق، بزعم أنّ الهواتف تسبب علاقات غير أخلاقية، في محاولة لفرض قيود اجتماعية متشددة بذريعة الحفاظ على العادات والهوية الإيمانية والدفع بوجاهات المناطق إلى تبني هذه الإجراءات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية