دبي في 7 أغسطس / وام / كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تحقيقها نمواً كبيراً في عدد أعضائها، وارتفاع قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضائها في النصف الأول من عام 2023، مما يعكس تنافسية دبي ومجتمع أعمالها، والتزام الغرفة بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم تطلعات دبي التنموية والاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة وقطاعها الخاص، والمساهمة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وأظهرت بيانات غرفة تجارة دبي نمو عدد الشركات الجديدة المسجلة في عضويتها بنسبة 43% ليبلغ عددها الإجمالي 30,146 شركة في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بـ 21,098 شركة في النصف الأول من عام 2022، مما يعكس جاذبية دبي للشركات والمستثمرين على حد سوا، وتنامي مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال.

ونمت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء بنسبة 7% في النصف الأول من عام 2023، لتصل قيمتها إلى 137.6 مليار درهم، مقارنة مع 129.4 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022. كما أصدرت الغرفة 357 ألف شهادة منشأ خلال النصف الأول من عام 2023.

وأصدرت الغرفة واستقبلت الدولة 2402 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة 2.5 مليار درهم في النصف الأول من 2023 مقارنة بـ 2326 دفتر إدخال مؤقت لبضائع بقيمة 1.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بنسبة نمو تخطت 108% في قيمة سلع وبضائع دفاتر الإدخال، ونسبة نمو بلغت 3.3% في عدد دفاتر الإدخال المؤقت الصادرة والمستقبلة.

وتعكس هذه الأرقام جهود الغرفة في دعم تجارة أعضائها في الأسواق العالمية التقليدية والجديدة، وذلك من خلال المكاتب الخارجية والفعاليات المتنوعة والدراسات الاقتصادية المتخصصة حول الفرص التجارية.

وقال معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: "تؤكد نتائجنا المتميزة للنصف الأول من هذا العام أننا نجحنا بالفعل في حصد ثمار نموذج عملنا الفريد من نوعه والقائم على ثلاث غرف تجارة متخصصة تعمل تحت مظلة غرف دبي. وقد حرصنا على تحقيق الأولويات الاستراتيجية، ومواءمتها مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تسعى إلى الارتقاء بمكانة الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والسياحة والاستثمار".

وأضاف الغرير قائلاً:" النمو الكبير في عدد أعضائنا الجدد يعكس حجم الجهود التي تبذلها الغرفة لاستقطاب الاستثمارات، في حين يظهر النمو في قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضائنا المرونة التي تتمتع بها شركات الإمارة في توسيع نطاق الأسواق التجارية المستهدفة، تماشياً مع خطة دبي للتجارة الخارجية الرامية لرفع قيمتها إلى 2 تريليون درهم بحلول العام 2026. ونجدد التزامنا باستثمار مواردنا لبناء اقتصاد مستقبلي قائم على التنويع والابتكار بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة للإمارة".

وشهد النصف الأول من العام الحالي إطلاق مركز دبي للشركات العائلية تحت مظلة غرف دبي، وذلك في حفل حاشد حضره سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. ويعتبر المركز الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية.

ودشن مركز دبي للشركات العائلية نشاطاته بإطلاق سلسلة الحوكمة وهي مجموعة من الجلسات التثقيفية حول القضايا التي تهم الشركات العائلية بما فيها القوانين والحوكمة التي تشكل أساس التخطيط الجيد لتعاقب القيادات ونجاح الشركات العائلية.

وبلغ عدد القوانين ومشاريع القوانين التي راجعتها الغرفة مع مجموعات الأعمال خلال النصف الأول من العام 54 تشريعاً، وذلك في إطار جهودها لدعم مصالح مجتمع الأعمال، في حين بلغ عدد قضايا الوساطة التي استقبلتها الغرفة 75 قضية.

ونجحت غرفة تجارة دبي بـتأسيس أكثر من 100 مجموعة أعمال تمثل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالإمارة من أجل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في وضع ورسم وصياغة السياسات والتشريعات المتعلقة ببيئة الأعمال وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية، حيث بلغ عدد مجموعات الأعمال الحالية 105 مجموعات أعمال.

وفي إطار جهودها لتحقيق أولويتها الاستراتيجية بتحسين بيئة الأعمال بالإمارة، أطلقت غرفة تجارة دبي "منصة قطاعات الأعمال"، وهي باقة مبتكرة من الخدمات النوعية المصممة خصيصاً لتمكين مجموعات ومجالس الأعمال، وتلبية احتياجاتهم ودعم نشاطاتهم، وتعزيز فعالية وكفاءة أعماله، استفاد منها حتى الآن 78 شركة.

ونظم قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال أكثر من 160 اجتماعاً مع ممثلي مجموعات ومجالس الأعمال لبحث الفرص والتحديات ومناقشة آفاق التعاون في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة. ونظم وشارك القطاع بنجاح في 24 جمعية عمومية لمجموعات ومجالس الأعمال، في حين استفادت أكثر من 1,300 شركة من 12 فعالية وورشة عمل تم تنظيمها خلال النصف الأول من العام، في حين استقطبت 8 ندوات وجلسات تدريبية افتراضية 520 مشاركاً. وعقد القطاع كذلك 82 اجتماعاً مع مختلف الشركاء والأطراف المعنية منهم هيئة الصحة بدبي ووزارة التربية والتعليم وهيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع.

وفي إطار جهودها لدعم الشركات المحلية على تحقيق الأهداف البيئية والمناخية، شاركت غرف دبي خلال النصف الأول من العام بتنظيم منتدى "الطريق إلى مؤتمر الأطراف COP28" بالتعاون مع رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف COP28، وذلك بحضور أكثر من 700 مشارك.

ونظم مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي 3 فعاليات ضمن سلسلة المعرفة المستدامة بمشاركة 408 مشاركاً يمثلون 310 شركات. وحصلت 10 شركات على علامة غرفة تجارة دبي للمسوؤلية الاجتماعية للمؤسسات، و8 شركات على العلامة المتقدمة للمسوؤلية الاجتماعية للمؤسسات، في حين حصلت 47 شركة على العلامة الذكية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات. .

ولا تدخر غرفة تجارة دبي جهداً في سبيل دعم الأنشطة التجارية في دبي وتعزيز جاذبيتها للأعمال المحلية والدولية؛ حيث تضطلع بدور حيوي في تمثيل ودعم وحماية مصالح الأعمال في الإمارة، واستكشاف سبل جديدة لمواكبة المتطلبات المتغيرة لمجتمع أعمالها سريع النمو.

اسلامه الحسين/ محمد جاب الله

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: النصف الأول من عام 2023 فی النصف الأول من عام النصف الأول من العام خلال النصف الأول من غرفة تجارة دبی ملیار درهم أکثر من غرف دبی فی حین

إقرأ أيضاً:

نعمل على توسيع القاعدة الضريبية.. ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين

أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال فى ختام جولته الميدانية بالإسكندرية؛ تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضًا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا فى تعزيز النمو المستدام.

وجَّه كجوك، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، فى اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قائلًا: «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب».

أكد الوزير، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوب قوى لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، موضحًا أننا ملتزمون بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن  تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.

قال كجوك، إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء إضافية.

أكد أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، والكل سيستفيد، موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.

أضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية فى موازنة العام المالى المقبل.

أوضح كجوك، أنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه يتم توجيه أى إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد نجحنا فى خفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، وأننا مستمرون فى نفس النهج.

أشار إلى أننا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة ٣،٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالى، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملى لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.

قال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مصر تمضي فى مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيعًا للاستثمار فى إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد المصرى.

أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» فى مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أننا متفائلون بالنهج الجديد الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.

حضر اللقاء شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك.

مقالات مشابهة

  • غرفة الإسكندرية تستقبل وفدًا بولنديًا لمناقشة التعاون التجاري
  • غرفة الإسكندرية تبحث مع وفد بولندى سبل التعاون المشترك
  • 9.6% نموًا في تجارة مصر الخارجية خلال الربع الأول من 2025 لتتجاوز 36 مليار دولار
  • «غرفة دبي» تنظم الاجتماع الثاني لمجموعات ومجالس الأعمال لعام 2025
  • «أدنوك للغاز» تنضم إلى مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للأسواق الناشئة «MSCI»
  • غرفة مزدة الأمنية تسيّر دوريات صحراوية وتضبط 50 مهاجراً غير شرعي
  • المنشآت الفندقية تعقد جمعيتها العمومية العادية .. الأربعاء
  • «غرفة دبي» تعزز وصول الشركات المحلية إلى العالمية
  • نعمل على توسيع القاعدة الضريبية.. ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين
  • سومو: أكثر من (14) مليار دولار إيرادات بيع النفط خلال الثلث الأول من العام الحالي