الشورى يطالب بتعزيز الرقابة على معارض التوظيف
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تعزيز الرقابة على معارض التوظيف، في جلسته العادية الـ 42 من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة.
كما طالب مجلس الشورى أيضاً وزارة الاستثمار بتطوير منهجية قياس توليد وظائف السعوديين في الاستثمار، وبناء مؤشرات قياس المتحقق منها بشكل دوري، بما ينسجم مع إستراتيجية سوق العمل.
وطالب المجلس وزارة الاستثمار التنسيق مع "الهيئة العامة للإحصاء" بتطوير منهجية بناء مؤشر ثقة المستثمر وقياسه بشكل دوري؛ بما يتوافق مع الممارسات الدولية.
ودعا إلى تطوير وتفعيل الأدوات الإجرائية والرقابية لضبط المحتوى، والحفاظ على الحقوق، وتكثيف جهود الهيئة العامة لتنظيم الإعلام للتعريف بالاختصاصات والقطاعات التي تنظمها.
كما طالب الهيئة بدراسة أسباب الانخفاض في نمو قطاع الإعلام ومساهمته في الناتج المحلي والعوامل المحفزة لرفع جودة منتجاته وتنمية صادراته، مشيرًا إلى أن على الهيئة زيادة جهودها في قطاع النشر عبر تطوير مؤشرات قياس تسهم في تعزيز الأثر الإعلامي والاقتصادي لمؤسسات النشر السعودية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الشورى أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: الذكاء الاصطناعي ضروري في تطوير القطاع المالي
أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مصر بها أكثر من 3500 مؤسسة تعمل في مختلف القطاعات المالية معظمها تعمل حاليا تحت مظلة التحول الرقمي والأمن السيبراني.
وتابع في حديثه خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني للمؤتمر الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’25 في نسخته الرابعة والتي تعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن إلى الفجوة الرقمية التي تجاوزنها في قطاع التكنولوجيا المالية والتي وصفها بساحة المعركة الحديثة نظرا لوجود الفرص وفي نفس الوقت التحديات السيبرانية
واضاف أن حجم الشركات والتنوع في الخدمات والتحول الرقمي هما العناصر التي تدفع المؤسسات لاستخدام التكنولوجيا المالية ، مشيرا يظل العنصر البشري هو العنصر الأهم قبل اللوائح ومن الضروري أن يكون على قدر مناسب من التطور في إطار مواجهة تحديات الأمن السيبراني معتبرا أن العنصر البشري هو اضعف نقطة في هذه المنظومة وبالتالي التدريب ورفع القدرات هي الخطوة الأهم في التحول الرقمي.
وقال إن التوسع مقابل السرعة هو التحدي الرئيسي في إطار تحويل اعمال المؤسسات المالية وبالتالي من الضروري وجود مقدمين خدمات في مجال الأمن السيبراني.
وأشار إلى وجود 110 مؤسسة مالية مصرية تمكنت من تنفيذ المعايير التي وضعتها هيئة الرقابة 16 مؤسسة لديها رخص التعاقدات الالكتروني للتوسع في نطاق التحول الرقمي في المؤسسات المالية ، وهذه المؤسسات لديها القدرة الكاملة على حماية البيانات وتقديم خدماتها الرقمية بشكل آمن يضمن حماية نماذج الأعمال المختلفة.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي هو أمر مهم في تطوير القطاع المالي بما يتناسب مع تحديات الأمن السيبراني الراهنة والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أيضا واصفا ذلك بمقولة "لا يفل الحديد إلا الحديد".
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة