والي الرستاق يدشن مبادرة "آفاق" لتعزيز التنافسية بين الشباب وتطوير فرص الاستثمار بالولاية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
الرستاق - خالد بن سالم السيابي
رعى سعادة الدكتور يحيى بن سليمان بن عبدالله الندابي والي الرستاق، حفل تدشين مبادرة "آفاق الرستاق"؛ وذلك بمكتب الوالي، وبحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة.
وقال سعادته إنَّ هذه المبادرة تأتي تعزيزا لمفهوم الشراكة المجتمعية، وإيمانا بدور المواطن في عملية البناء والتنمية، ولتشجيع أبناء ولاية الرستاق والمقيمين فيها على تقديم أفكار ومقترحات لمشاريع حيوية واستثمارية قابلة للتنفيذ من قبل الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي من شأنها أن تسهم في إيجاد فرص عمل ودعم ريادة الأعمال في القطاعات السياحية والجغرافية والبيئية والتاريخية والبشرية التي تزخر بها الولاية.
وأوضح سعادة والي الرستاق إلى أن المبادرة تنقسم إلى قسمين؛ الأول يتمثل في "المسابقة" وفيها يفتح المجال لكل من تنطبق عليهم الشروط للمشاركة بتقديم أفكار لمشاريع وفق أسس علمية واضحة، والقسم الثاني يتمثل في "الملتقى" الذي سيتم فيه عرض المشاريع وتكريم الفائز منها في شهر أكتوبر من العام الحالي.
وتستهدف فكرة المبادرة استنهاض الأفكار الإبداعية الكامنة لدى المواطنين والمقيمين، خاصة من أبناء الولاية والمقيمين بها، وتشجيعهم على بلورتها وتقديمها كمشاريع مستقبلية، وتعزيز الشراكة المجتمعية من خلال تشجيع أبناء الولاية والمقيمين فيها على تقديم آراء ومقترحات لمشاريع حيوية تعود بالنفع للولاية وأبنائها، وتجميع أكبر قدر ممكن من الأفكار الإبداعية في كيفية استثمار المقومات السياحية والجغرافية والبيئية والتاريخية والبشرية في ولاية الرستاق، إلى جانب تعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة واستثمارها بشكل أمثل وتشجيع ريادة الأعمال والتوظيف الذاتي.
وحرص فريق العمل القائم على المبادرة على توسيع مجالات المسابقة لاستيعاب مختلف المجالات السياحية والتراثية والطبيعية والخدمات والأعمال المتخصصة والصناعات التحويلية والحرف وغيرها، لاستقطاب أكبر عدد من رواد الأعمال، حيث تم ربط الاستثمار في القطاع السياحي بالأفكار المتعلقة بتعزيز الجانب السياحي في ولاية الرستاق؛ والتي تنقسم إلى ثلاثة محاور فرعية تمثلت في: سياحة المغامرات والتجارب السياحية والسياحة التراثية والطبيعية والجيولوجية، والمنشأت الفندقية والسياحية.
إضافة إلى محور لتقديم أفكار في مجال الخدمات التي يمكن إقامتها على المستوى الفردي أو المؤسسي، والتي توظف فيها المقومات والطاقات البشرية المحلية والتقنيات المعاصرة، وينقسم هذا المجال إلى ثلاثة محاور فرعية أخرى؛ هي: مشاريع الخدمات، والصناعات التحويلية والمشغولات الفضية والمعدنية. ومن المنتظر تقديم أفكار ترتبط بخدمات الضيافة وإصلاح الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، واصلاح المركبات وخدمات صيانة المنازل وخدمات النقل والتوصيل وخدمات الغسيل والتنظيف أو أي خدمات مبتكرة تستفيد من التطبيقات وتقنيات الاتصال الحديثة، وتستجيب لاحتياجات المستهلكين والمستخدمين. إلى جانب تقديم أفكار تتعلق بفرص الاستثمار في الصناعات القائمة على المقومات أو المحتوى المحلي الموجود في الولاية مثل الصناعات والسلع المرتبطة بالتمور والصناعات التحويلية والصناعات الخزفية والخشبية المشتقة من النخيل والصناعات القائمة على استغلال الحصى والصخور المشغولات الفضية وغيرها
كما تتضمن المسابقة مجال تقديم أفكار تتعلق بكيفية الاستفادة من المواهب والمقومات البشرية في الولاية في إقامة مشاريع تخص الفنون والتدريب والرياضة والترفيه، كتقديم أفكار تتعلق بالاستفادة من الفنون التقليدية ومجالات الخط والرسم والتصوير، والإنتاج الفني، تقديم تصور وأفكار لمشاريع تتعلق بالتدريب كالأفكار التي تتعلق بالتدريب على الخياطة والنساجة، وفنون الطهي، والتصميم، وغيرها. وفي المجال الرياضي تتيح المسابقة المجال لمشاريع الصالات الرياضية والملاعب المغلقة وإيجاد مراكز ترفيهية غير تقليدية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للمنافسة توقع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية لتعزيز التعاون في مجال حماية المنافسة
المناطق_واس
وقعت الهيئة العامة للمنافسة مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لسلطنة عُمان، وذلك في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ووقّع الاتفاقية عن الهيئة العامة للمنافسة رئيسها الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، وعن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أحمد بن سالم الراسبي، وذلك بمقر الهيئة في مدينة الرياض.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للمنافسة تشارك في اجتماعات لجنة المنافسة بمنظمة (oecd) في باريس 21 يونيو 2025 - 9:28 مساءً الهيئة العامة للمنافسة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك 16 مارس 2025 - 4:15 مساءًجاء توقيع هذه المذكرة استجابة لرغبة الطرفين في إنشاء إطار متكامل للتعاون في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
وتتضمن المذكرة عدة مجالات رئيسة للتعاون تركز على تبادل المعلومات والخبراء في مجال تعزيز المنافسة، وتمكين أداء وظائف كلا الطرفين بشكل أكثر فعالية، ويشمل هذا التعاون بشكل خاص تبادل الخبرات حول دور التوجيه التنافسي وآليات وضع السياسات التي من شأنها تعزيز المنافسة العادلة في أسواق البلدين.
وتشمل مجالات التعاون المتفق عليها أيضًا تبادل الدراسات والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق، وذلك بهدف الكشف عن الممارسات الاحتكارية والحالات المضرة بالمنافسة العادلة، وسيساعد التبادل المعرفي لكلي الطرفين على تطوير أدوات تحليلية أكثر دقة وفعالية في رصد ومعالجة التشوهات السوقية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الهيئة العامة للمنافسة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق المزيد من التكامل بين الأسواق، وتشجيع المنافسة العادلة التي تعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء اقتصادات قوية ومستدامة.