«أبوظبي للأوراق المالية» يرحب بإدراج «شيميرا جي بي مورغان»
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، إدراج صندوق «شيميرا جي بي مورغان الصكوك العالمية المتداول» التابع لشركة لونيت كابيتال ليمتد لإدارة الاستثمارات العالمية.
وقال في بيان صحفي: يمنح صندوق المؤشرات المتداولة الجديد المستثمرين إمكانية الوصول إلى محفظة متنوعة من الصكوك السائلة المقومة بالدولار الأميركي من الدرجة الاستثمارية، والتي تصدرها الجهات السيادية وشبه السيادية والشركات على مستوى العالم، بقيمة اسمية مستحقة لا تقل عن 500 مليون دولار.
وجرى تصميم الصندوق المتوافق مع الشريعة الإسلامية ليتتبـــــــع أداء مــــؤشـــــــرJ.P. Morgan Global IG Sukuk Index ذي الدرجة الاستثمارية، موفراً إمكانية الوصول إلى 75 من الصكوك على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: بإدراج صندوق شيميرا جي بي مورغان الصكوك العالمية المتداول، يُصبح الصندوق الـ14 المُدرج والمتداول في السوق. ويساهم هذا العرض الجديد من شركة لونيت كابيتال في توسيع محفظتنا من الخيارات الاستثمارية، كما يدعم الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي والرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز رائد للخدمات المالية والاستثمار.
وبدوره، قال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق المالية في شركة لونيت: يوفر الصندوق محفظة متنوعة من الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمصدرة من الجهات السيادية وشبه السيادية والشركات ضمن عدد من الأسواق العالمية. ما يتيح للمستثمرين فرصة الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتوافق مع متطلباتهم الاستثمارية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية أبوظبي
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد موازنة مستقلة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية تخضع لرقابة المالية
أقر القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
ونصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
وجاء فى المادة 14: على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة .
وحددت المادة 15 أنه: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .