البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العُماني لـ 2.8 % في 2024
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
توقع أحدث تقرير للآفاق الاقتصادية العالمية الصادر في يونيو الماضي عن البنك الدولي، نمو الاقتصاد العُماني لعام 2024 إلى 2.8% مقابل توقعاته بالنمو إلى 2.4% في أبريل الماضي، ويتوقع البنك أن يواصل النمو ويبلغ 2.6 في عام 2025م.
كما توقع البنك ارتفاع نسبة النمو في إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان بنسبة 1.5%، منخفضة 2.
وتؤكد المؤشرات المالية والاقتصادية لعام 2022، والربع الأول من العام الجاري 2023 على متانة الاقتصاد العماني وقدرته على النمو متجاوزا التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 30% مدفوعًا بنمو إنتاج النفط بنسبة 9.6% والغاز بنسبة 3.7%، إضافة إلى استمرار المبادرات الحكومية الهادفة لتنويع الاقتصاد، وتسريع العمل ببرامج الخطة الخمسية العاشرة (2021 -2025).
وقال أحدث تقرير للبنك إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت قد دخلت عام 2023 بقوة دفع قوية في النمو، غير أنها غير بطيئة. وقد أعلنت البلدان المصدرة للنفط التي شهدت معدلات نمو مرتفعة على مدى عشر سنوات ومعدلات بطالة منخفضة خلال العام الماضي تخفيضات في إنتاجها من النفط.
في المقابل، لا تزال البلدان المستوردة للنفط تواجه مصاعب على المستوى المحلي، ومن ثم يتوقع أن يتباطأ معدل النمو في هذه الاقتصادات إلى 3.4% في عام 2023 بانخفاض قدره 0.7 نقطة مئوية عن توقعات يناير.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو خلال عام 2025، حيث يُرجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا إلى 4%، مقارنة بـ 2.4% فقط في عام 2024. كما أشار الصندوق إلى استمرار التحسن خلال عام 2026 مع نمو متوقع يبلغ 4.1%.
وأوضح تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق أن مصر تسير في مسار متصاعد نحو التعافي الاقتصادي، مدعومة بإصلاحات هيكلية وإجراءات تعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأكد التقرير أن التوقعات الإيجابية للنمو تعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة معدلات أداء قوية رغم استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الراهنة تسهم في دعم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف الصندوق أن استمرار النمو المتوقع في السنوات القادمة يعكس فرصًا واعدة أمام الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات أعلى من التوسع الاقتصادي، بما يعزز قدرته على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.