ترشيد الإنفاق يؤتي أكله: تسجيل فائض رغم تراجع الإيرادات
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
العُمانية – أثير
سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية مايو 2024م نحو 5 مليارات و75 مليون ريال عُماني، منخفضةً بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023م والبالغة 5 مليارات و463 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات النفطية وغير النفطية بشكل عام.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى انخفاض صافي إيرادات النفط حتى نهاية مايو الماضي بنسبة 2 بالمائة مسجلةً مليارين و740 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارين و810 ملايين ريال عُماني حتى نهاية مايو 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، فيما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط مليونًا و6 آلاف برميل يوميًّا.
وبيّنت النشرة أن صافي إيرادات الغاز انخفض بنهاية مايو الماضي بنسبة 24 بالمائة ليبلغ 763 مليون ريال عُماني مقارنة بمليار و3 ملايين ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويعزى ذلك إلى تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.
في حين سجلت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية مايو 2024م انخفاضًا بمقدار 82 مليون ريال عُماني، إذ بلغت مليارًا و562 مليون ريال عُماني في مقابل الفترة نفسها من عام 2023م البالغة مليارًا و644 مليون ريال عُماني.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية مايو 2024م حوالي 4 مليارات و724 مليون ريال عُماني، منخفضًا بمقدار 158 مليون ريال عُماني أي بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالإنفاق الفعلي في الفترة ذاتها من عام 2023م البالغة 4 مليارات و882 مليون ريال عُماني.
وبلغت المصروفات الجارية للوزارات المدنية 3 مليارات و340 مليون ريال عُماني، منخفضةً بـ 25 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 3 مليارات و365 مليون ريال عُماني حتى مايو 2023م.
فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بنهاية مايو الماضي 430 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 48 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
كما بلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى 754 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 11 بالمائة مقارنة بتسجيل 678 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية وقطاع النقل حتى نهاية مايو 2024م حوالي 233 مليون ريال عُماني و137 مليون ريال عُماني و30 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص لسداد الديون 166 مليون ريال عُماني.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
توقع تراجع الاستثمار في النفط لحساب الطاقة المتجددة
قالت الوكالة الدولية للطاقة اليوم الخميس إن من المتوقع أن تؤدي زيادة الإنفاق على الطاقة النظيفة إلى دفع الاستثمارات العالمية في الطاقة إلى مستوى قياسي يبلغ 3.3 تريليونات دولار في العام الجاري، رغم حالة الضبابية الاقتصادية والتوتر الجيوسياسي.
وقالت الوكالة في تقريرها السنوي عن الاستثمار العالمي في الطاقة، إن تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية وتخزين الطاقة، من المقرر أن تجتذب استثمارات بقيمة 2.2 تريليون دولار، وهو مثلي المبلغ المتوقع للوقود الأحفوري.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار والتوترات تدعم النفطlist 2 of 2تكرير النفط.. قطاع متعثر يجد متنفسا في ارتفاع هوامش الربحend of listوقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة "المشهد الاقتصادي والتجاري السريع التطور يعني أن بعض المستثمرين يتبنون نهج الانتظار والترقب فيما يتعلق بالموافقة على مشاريع الطاقة الجديدة، لكن في معظم المناطق لم نر بعد تأثيرات كبيرة على المشاريع القائمة".
وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن تكون الطاقة الشمسية المستفيد الأكبر، إذ من المنتظر أن يصل الاستثمار فيها إلى 450 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أيضا أن يرتفع الإنفاق على تخزين البطاريات إلى نحو 66 مليار دولار.
وعلى النقيض من ذلك، تشير التوقعات إلى انخفاض الاستثمار في النفط والغاز مع تراجع الاستثمار في عمليات الحفر والتنقيب عن النفط بمقدار 6% في 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط وتوقعات الطلب.
إعلانهذا أول انخفاض من نوعه خلال عقد من الزمن باستثناء عام الركود الناتج عن جائحة كورونا، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة.
وقال بيرول "هذا الانخفاض في استثمارات النفط مدفوع بعدم اليقين الاقتصادي، وتوقعات الطلب المنخفضة والأسعار المنخفضة". وأشار تقرير الوكالة إلى أن الانخفاض يعود في الغالب إلى تراجع حاد في الإنفاق على النفط الصخري الأميركي.
وانخفضت أسعار النفط مع تهديد سياسة الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بتباطؤ الاقتصاد العالمي، في حين تسرع أوبك بلس من استئناف إنتاجها في سوق كان بالفعل مشبعا بالإمدادات.
وبذلك تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يصل الاستثمار الإجمالي في أنشطة النفط والغاز الأولية لعام 2025 إلى أقل من 570 مليار دولار، بانخفاض حوالي 4%.
ومن هذا الإنفاق، يخصص حوالي 40% لإبطاء تراجع الإنتاج في الحقول القائمة. ومن المقرر أن يصل الاستثمار العالمي في مصافي التكرير في عام 2025 إلى أدنى مستوى له خلال السنوات العشر الماضية عند حوالي 30 مليار دولار.
أما الإنفاق على حقول الغاز الطبيعي، فيُتوقع أن يحافظ على المستويات التي شوهدت في عام 2024، في حين يشهد الاستثمار في منشآت الغاز الطبيعي المسال الجديدة "اتجاهًا تصاعديا قويا" مع استعداد مشاريع جديدة في الولايات المتحدة وقطر وكندا وأماكن أخرى لبدء الإنتاج.
وظلت أنماط الإنفاق غير متساوية إلى حد كبير جدا على مستوى العالم، إذ تكافح العديد من الاقتصادات النامية لجمع رأس المال للبنية الأساسية للطاقة، في حين تهيمن الصين على الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة بنحو ثلث الإجمالي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة