تفاصيل اتفاقية إيران وروسيا لمبادلة بالعملات المحلية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال نائب محافظ البنك المركزي الإيراني إن اتفاقية مبادلة العملات الوطنية المبرمة بين البنكين المركزيين الإيراني وروسيا تسهم في تعزيز الروبل والريال واستبعاد الدولار من التسويات المتبادلة.
وأوضح محسن كريمي في تصريحات نشرتها وكالة تسنيم للأنباء، أن الاتفاقية النقدية المبرمة بين البنكين المركزيين الإيراني والروسي تمثل قناة لتبادل الأموال بين البلدين، وهذا هو النهج المتبع في إزالة الدولار وتخفيف مخاطر العقوبات.
وأشار إلى أن “هذا الإجراء لا يتعرض للعقوبات، ولن تؤثر أي عقوبات على العملتين الوطنيتين للبلدين”.
وقال نائب محافظ البنك المركزي الإيراني: تم الانتهاء من معاملات الاتفاقية النقدية بين البلدين ومدفوعات البطاقات للمسافرين، وستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارًا من الأسابيع المقبلة، أما مدفوعات البطاقات فاعتبارًا من نهاية أغسطس.
وأضاف كريمي أن “هذا سيكون حافزا جيدا للمصدرين الإيرانيين للتجارة مع روسيا”.
ولفت إلى أن مبادلة العملات هي أداة يمكن للطرفين من خلالها الحصول على السيولة بعملة بلد آخر دون الحاجة إلى شرائها في سوق العملات.
وذكر: سيتم قريبا ربط شبكة شتاب الإيرانية بـ 11 دولة مجاورة ودول أعضاء في الاتحاد الأوراسي، مثل مصر.
وأوضح المسؤول الإيراني في الختام: لأكثر من عقد من الزمان، كان البنك المركزي يصدر أوراقا بالدولار للمسافرين الإيرانيين. لكن تم اتخاذ خطوة جديدة سنتجه من خلالها إلى دفع نفس حصة العملة مع نفس البلدان من خلال البطاقة المصرفية الخاصة بهم. على سبيل المثال، يمكن للمسافر الذي يتقدم بطلب للحصول على عملة للسفر من ماكينة الصراف الآلي الروسية أن يحصل على روبل يساوي حصته من العملة ويخصم الريال من حسابه.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام