حبس طرفي مشاجرة بالسلاح الأبيض في مدينة نصر
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة مدينة نصر حبس طرفي مشاجرة نشبت بينهم بالسلاح الأبيض وإصابة عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب واستدعاء شهود العيان للاستماع إلى أقوالهم في الواقعة.
وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو عبر فيس بوك يظهر خلاله أحد الأشخاص يشهر سلاح أبيض ويروع المواطنين حال استقلاله سيارة ملاكي بالقاهرة.
بالفحص تبين حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة بين كلٍ من طرف أول طالبين أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه وبحوزته سلاح أبيض "تم ضبطه" والآخر قائد السيارة، وطرف ثانى 3 عمال، وذلك لاصطدام الطرف الأول حال استقلالهما السيارة بأحد العمال من الطرف الثاني، ما أدى لحدوث مشاجرة بينهم تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب ونتج عنها إصابة أحد العمال من الطرف الثانى بكسر بالذراع.
على الفور تم ضبط طرفي المشاجرة والسيارة والسلاح الأبيض الظاهر بمقطع الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاجهزة الامنية بالقاهرة السلاح الأبيض حبس طرفي مشاجرة
إقرأ أيضاً:
اشترى السيارة ورفض دفع ثمنها
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام المدعى عليه في قضية بيع سيارة بمبلغ 10.500 درهم إلى شخص آخر، بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره (9,000) درهم وبالمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحالتها.
وفي التفاصيل، اتفق شخص على بيع سيارته إلى مشترٍ بمبلغ قدره 10.500 درهم، سدد منها مبلغ قدره 2.500 درهم كجزء من ثمنها، وتبقى المبلغ المطالب به لم يتم سداده له حتى تاريخه، كما أنه قام بارتكاب مخالفات مرورية أثناء حوزته لها بمبلغ 4.300 درهم، فضلاً عن وجود مبلغ 500 درهم تسلمها منه قرض.
وعندما تهرب المشتري من دفع المبالغ التي في ذمته، اضطر المدعي إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها المشتري بالمبالغ التي في حوزته ومبلغ 3000 درهم تعويضًا عما أصابه من ضرر.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد ركن في إثبات دعواه إلى عقد البيع سند الدعوى وهو محرر عرفي مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه غير مطعون عليه بأي مطعن، فيكون حجة عليه بما ورد فيه من مديونية كثمن للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره 10.500 درهم، وكان المدعي قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أن المدعى عليه لم يقم بسداد كامل ثمن المركبة وأن له في ذمته مبلغ 8.000 باقي ثمن المركبة موضوع عقد البيع، وكان عقد البيع سند الدعوى قد أثبت بأن المبلغ المتبقي من قيمة المركبة قدرة 8.000 درهم، إلا أن المدعى عليه لم يحضر ليقدم ما يفيد سداد باقي ثمن المركبة للمدعي، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المشار إليه والثابت بصورة عقد البيع سند الدعوى، ومن ثم يكون على المحكمة إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
كما أن المدعي لم يقدم دليلاً يؤيد طلباته ضمن مستنداته، تفيد أنه سدد قيمة المخالفات المرتكبة من قبل المدعى عليه على ذات المركبة، وأنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية