كتب - محمد سامي:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حول أهم التوصيات التي تضمنها كُلٌ من تقرير تحليل البيئة القُطري في مصر، الذي تم إعداده بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وكذا تقرير تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر، والذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن التوصيات التي تضمنها التقريرين، أشارت إلى العمل على تعزيز الحوكمة البيئية لخفض التكاليف وتحسين الفعالية، وإشراك المنظمات غير الحكومية ومجتمع الأعمال بصورة أكبر في هذا المجال، بالإضافة إلى إعداد مبادئ للتوجه نحو الاقتصاد الدائري بدءاً من الصناعات ذات الأولوية، مع وضع مواصفات وطنية واضحة للمنتجات الخضراء، إلى جانب دعم رواد الأعمال الناشئين الذين يركزون على الشباب والمرأة لتطوير نماذج الأعمال الخضراء من أجل الولوج إلى سوق الاقتصاد الدائري.

وأضافت الوزيرة أن توصيات التقريرين تضمنت اتباع نهج شامل للتخطيط وإدارة النظام البيئي، وتعزيز نظام الحوكمة الساحلية والبحرية بوضع إطار قانوني ومؤسسي، إلى جانب إدارة مناطق المحميات الطبيعية والمناطق المحيطة بها من خلال نظام الإدارة المستدامة، وادماج المجتمعات المحلية لتعزيز العائد، مع وضع نظام قوي للرصد والتحقق يكون تابعا لوزارة البيئة.

كما تضمنت توصيات التقريرين العمل على بناء المزيد من ثقة المستثمرين الدوليين والوطنيين في مجال البيئة ونمو التمويل الأخضر، والتوسع في إدراج الاقتصاد الدائري في المنشآت الصناعية تدريجياً ليشمل المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية البيئية وسلاسل القيمة الخضراء، مع جذب مصادر إضافية للتمويل الأخضر والسياسات الخضراء، هذا بالإضافة إلى بناء القدرات على جميع المستويات لتعزيز التخطيط الاستراتيجي والسياسات والتنفيذ الفعال.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن تقرير تحليل البيئة القُطري في مصر، تم إعداده بالتعاون مع البنك الدولي، وبالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك على مدى العام ونصف العام الماضي، ويعدُ من التقارير ذات الأهمية في تقييم الدول من حيث الأداء البيئي، والذي يتم استخدامه لاحقا في صياغة مشروعات بيئية لهذه الدول، كما تدعم نتائجه فرص الاستثمار في الملف البيئي.

وأضافت وزيرة البيئة أن تقرير تحليل البيئة القُطري في مصر تضمن تحديد المجالات ذات الأولوية، وهي: الاقتصاد الدائري مع التركيز على التلوث الصناعي وإدارة المخلفات، والاقتصاد الأزرق مع التركيز على الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية، والحوكمة البينية، والآليات المبتكرة للتمويل الأخضر، وبناء القدرات لزيادة الوعي بأهمية ودور الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدوار، حيث تم الانتهاء من إعداد تقرير تحليل البيئة القطري بعد أن تم مراجعته من خلال فريق عمل وزارة البيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وفيما يتعلق بتقرير تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر، فقد أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن إعداده تم بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث ناقش التقرير التوجهات البيئية الرئيسية، كما تناول فرص التوجه نحو النمو الأخضر، من خلال تطبيق معايير الحوكمة، والإدارة البيئية المُثلى، ودعم الاستثمارات الخضراء، وبناء مُدن شاملة ومرنة وذكية مناخياً.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتورة ياسمين فؤاد البنك الدولي الدکتورة یاسمین فؤاد الاقتصاد الدائری النمو الأخضر بالتعاون مع فی مصر

إقرأ أيضاً:

معهد التخطيط يعقد برنامجًا تدريبيًا حول "صياغة وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسة العامة للسادة العاملين بالمجلس القومي للسكان"

معهد التخطيط القومي يعقد برنامجًا تدريبيًا حول "صياغة وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسة العامة للسادة العاملين بالمجلس القومي للسكان"
 
عقد معهد التخطيط القومي برنامجًا تدريبيًا حول "صياغة وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسة العامة" لعدد 20 متدربًا من العاملين بالمجلس القومي للسكان، وذلك خلال الفترة من12 إلى15 مايو 2025، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء من داخل المعهد وخارجه، من بينهم د/هبة جمال الدين رئيس قسم الدراسات المستقبلية بالمعهد، أ/ أمنية جابر خبير تقويم السياسات العامة مدير الشئون الاقتصادية لمبادرة تحسين مناخ الأعمال بوزارة التخطيط.
وفي هذا السياق، أوضح أ.د/ أشرف صلاح الدين، نائب رئيس معهد التخطيط القومي لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن البرنامج يأتي انطلاقًا من حرص المعهد على رفع الوعي بمفهوم السياسات العامة، والوقوف على الفرق بين الصنع والتحليل، ومعرفة ماهية مراحل صياغة السياسات العامة.
وأشار أ.د/ أشرف صلاح الدين إلى أن البرنامج يهدف إلى تدريب المشاركين على إبرز أساليب صنع وتحليل السياسات العامة، والوقوف على أهم المحددات التي يجب تحديدها عند عملية صنع السياسات العامة، وتمكين المشاركين من كتابة أوراق السياسات العامة، فضلًا عن الوقوف على ماهية تنفيذ السياسات العامة "والخصائص، والمداخل، والأساليب"، وكذلك التعرف على شروط عملية التنفيذ الجيد ومعوقات التنفيذ، ومفهوم تقييم السياسات والفرق بين التقييم والتقويم.
 
وجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي تضمن عدة محاور هى: صنع السياسات العامة، صياغة أوراق السياسات العامة، تنفيذ السياسات العامة، تقييم وتقويم السياسات العامة.

مقالات مشابهة

  • الحج بين قدسية العبادة والحفاظ على البيئة (تقرير)
  • منظمة انتصاف تصدر تقريراً حقوقياً بعنوان “صرخة جوع في زمن الخذلان”
  • إلزاميًا.. استخراج التصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل مراكز خدمة السيارات
  • الاقتصاد التركي يواصل النمو.. وشيمشك: نتحكم بالتضخم
  • منتخب يد الناشئين يرفع وتيرة إعداده لبطولة كأس العالم الشاطئية
  • شريف الخولي: الاقتصاد المصري يعتمد بنسبة 84% على الاستهلاك و الإنفاق الحكومي
  • الجامعة المصرية اليابانية تطلق أول ورشة دولية للطاقة الخضراء بين اليابان وإفريقيا
  • البيئة خارج اهتمام النواب: 81% لم يطرحوا أي سؤال وأقل من 2% من الأسئلة تهم القطاع (تحليل بالبيانات)
  • معهد التخطيط يعقد برنامجًا تدريبيًا حول "صياغة وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسة العامة للسادة العاملين بالمجلس القومي للسكان"
  • مدبولي يستعرض نماذج الاستجابة لعدد من الحالات الإنسانية