"قضايا الدولة" تنجح في الحصول على حكمين قضائيين بمبلغ 251 مليون
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكمين قضائيين في الدعويين رقمي 29290 لسنة 76 ق و 49191 لسنة 76 ق من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، تقدر قيمتهما بمبلغ 251 مليون و 854 ألف و309 جنيه.
باشر الدعوتين قسم القضاء الإداري بالهيئة (ضرائب ثان)، وترجع وقائع النزاع في الدعوى رقم 29290 لسنة 76ق، المقامة من إحدى الشركات، ضد السيد/ وزير المالية وآخر بصفتهما، بطلب الحكم: بإلغاء قرار لجنة الطعن رقم 78 لسنة 2020 عن الفترة من 1/1/2016 حتى 31/12/2018، مع إعفاء الشركة الطاعنة من تلك الضريبة والفروق المستحقة عليها؛ إذ أسفر الفحص عن استحقاق فروق ضريبية عن فترات النزاع بمبلغ 161004209.
كما ترجع وقائع النزاع في الدعوى رقم 49191 لسنة 76ق، المقامة من إحدى الشركات، ضد وزير المالية بصفته، بطلب الحكم بسقوط حق المصلحة في تعديل الإقرارات بمضي الفترة القانونية، وبراءة ذمة الشركة من الفروق الضريبية المقدرة بمبلغ 90850099.46 جنيهًا، عن السنوات من 2012 حتى 2015، وما يترتب على ذلك من آثار؛ إذ أسفر الفحص عن استحقاق فروق ضريبية عن فترات النزاع بمبلغ 90850099.46 جنيه. وبجلسة 22/5/2024، حكمت المحكمة: "بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع برفضها، وألزمت المدعي المصروفات".
ومن ثم يكون الحكمين قد صدرا بناء على ما قدمته الهيئة من مذكرات دفاع ودفوع ومستندات أكدت أحقية الدولة في مطالبة الشركتين المدعيتين بإجمالي مبلغ 251854309.22 جنيه.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة حكمين قضائيين
إقرأ أيضاً:
"رفضًا للحبس في قضايا النشر".. القصة الكاملة لأزمة نوارة نجم ومحمد الباز
في تطور لافت، تنازلت الكاتبة الصحفية نوارة نجم، ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، عن الدعوى الجنائية ضد الكاتب الصحفي محمد الباز، رئيس تحرير جريدة الدستور، وذلك بعد أن كان قد وجه له اتهامًا بالإساءة إلى والدها في مقاطع فيديو على موقع "فيسبوك".
أعلنت نوارة قرارها بعد التشاور مع محاميها، مؤكدة احترامها لمواقف نقيب الصحفيين الرافضة للحبس في قضايا النشر.
أول تعليق لسمير فرج بعد مهاجمة الباز له تعيين داليا الباز رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بداية الأزمةبدأت الأزمة عندما تقدمت أسرة أحمد فؤاد نجم ببلاغ ضد محمد الباز إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بعد نشره مقاطع فيديو اتهم فيها الشاعر الراحل بـ "المرتزق والمزور"، بالإضافة إلى توجيه عدد من الإساءات له.
دفع هذا التصرف نوارة نجم إلى التوجه للمحكمة الجنائية حيث صدر حكم بحبس الباز لمدة شهر مع كفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، بالإضافة إلى تعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه.
قرار التنازلفي تدوينة لها عبر "فيسبوك"، أكدت نوارة أنها تثمّن موقف نقيب الصحفيين الرافض للحبس في قضايا النشر، مشيرة إلى مساعيه لتعديل القوانين المعيقة لحرية الصحافة.
وقالت إنها قررت التنازل عن الدعوى الجنائية، احترامًا لهذا الموقف، مع التأكيد على رفضها لأي إساءة وجهت لوالدها الراحل، وأعلنت أنها ستواصل السير في الدعوى المدنية ضد الباز.
وأضافت أنها تأمل أن يكون هذا التنازل بداية لإيجاد آلية قانونية لمواجهة الخروقات الصحفية دون اللجوء إلى الحبس.
وأكد مالك عدلي محامي نوارة، على موقفه الرافض للحبس في قضايا النشر، داعيًا لإيجاد سبل قانونية لتحقيق الحقوق المدنية بعيدًا عن العقوبات السالبة للحرية.
"رفضًا للحبس في قضايا النشر".. القصة الكاملة لأزمة نوارة نجم ومحمد البازموقف نقابة الصحفيينخالد البلشي، نقيب الصحفيين، أعرب عن دعم النقابة لموقف نوارة نجم وتنازلها عن الدعوى الجنائية، معتبرًا ذلك تأكيدًا على مواقف النقابة الثابتة في رفض الحبس في قضايا النشر.
شدد البلشي على ضرورة إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر ودعا إلى إصدار قانون يمنع ذلك، مؤكدًا أن هذا الموقف لا يحصن الصحفيين من المحاسبة ولكن يحمي حق التعبير عن الرأي.
الباز يردمن جانبه، وجه محمد الباز الشكر لنقيب الصحفيين على تضامنه معه، مؤكدًا أنه لم يطلب تدخل البلشي لتنازل نوارة عن الدعوى.
وأوضح أنه سيواصل استئناف الحكم، مشيرًا إلى أن القضية تمثل فرصة لتوضيح المواقف المتعلقة بحرية الرأي. وأكد الباز أنه سيتابع القضية تمسكًا بحقه في الدفاع عن مهنة الصحافة وحرية التعبير.
رسائل وتداعيات الأزمةفي ختام الأزمة، عبرت نوارة عن تقديرها لنقيب الصحفيين على موقفه الثابت في دعم حرية الصحافة. كما أكدت على ضرورة التفريق بين النقد البناء والإساءة الشخصية، مشيرة إلى أهمية احترام ميثاق الشرف الصحفي في التعامل مع الشخصيات العامة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية