"&e" تدرس كل الخيارات فيما يتعلق باستثمارها باتصالات المغرب
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعربت مجموعة "إي آند" (&e) عن خيبة أملها إزاء رد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 3 يوليو 2024، الاستئنافَ المقدَّم من "شركة اتصالات المغرب" التابعة لمجموعة "إي آند".
حيث أيّدت محكمة الاستئنافِ المغربية الحكمَ الصادرَ عن المحكمة التجارية بالرباط، بتاريخ 29 يناير 2024، والذي يُلزم "اتصالات المغرب" بدفع غرامة قدرها 6.
وإيماناً منها بالتزامها الدائم بجميع القوانين والأحكام التنظيمية في مختلف الأسواق، وبصفتها مساهماً رئيساً في "اتصالات المغرب" بنسبة 53 بالمئة، تُؤمن مجموعة (&e) "إي آند" بصحة الموقف القانوني لـ "اتصالات المغرب"، وستُتابع جميع السُّبُل القانونية المتاحة للطعن على هذا الحكم، وحماية استثمار المجموعة في "اتصالات المغرب"، علماً أن هذا الحكم لن يؤثِّر على النتائج المالية الموحَّدة لمجموعة "إي آند" خلال الربع الثاني من عام 2024 أو لاحقاً؛ نتيجة التغطية الكافية للمَخَاطِر التنظيمية، والتي تأخذها "إي آند" بعين الاعتبار دائماً خلال صياغة سياستها المحاسبية.
وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي آند"، جاسم محمد بوعتابة الزعابي: "يُؤسفنا أنه في الوقت الذي يتَّجه فيه رأس المال العالمي إلى الاستفادة القصوى من القوة التَّحْوِيلِيَّة لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا لتعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية الذكية والحلول الرقمية للأفراد، إلا أن تحديات البيئة التنظيمية تؤثر سلباً على استثماراتنا المستقبلية في المغرب".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي آند"، حاتم دويدار: "تحرص مجموعة (إي آند) على الالتزام التام بالقوانين المَنْصُوص عليها في الأسواق التي تعمل بها، وتُدرك أن تمكين المجتمعات رقميّاً هو أحد أهم أسباب نجاح أعمال المجموعة خلال العقود الماضية. ونؤكّد أن الوصول إلى المستقبل الرقمي يتطلب تعاوناً بنَّاء بين مزودي الخدمات والجهات التنظيمية والتشريعية؛ للمساهمة في تحقيق التطور المنشود للمجتمعات والأفراد".
واختتم دويدار بتأكيده أن كافة الخيارات مطروحة فيما يتعلَّق باستثمار مجموعة "إي آند" في "اتصالات المغرب"، في ظل الإحباط المتكرر الذي تتسبَّب فيه المخالفاتُ التنظيمية والأحكام القضائية، إضافة إلى القرارات التي تحدّ من مقدرة "اتصالات المغرب" على المنافسة في السوق، والتي كبَّدت "اتصالات المغرب" ما يتجاوز 12 مليار درهم مغربي (أي ما يتجاوز 1.2 مليار دولار) خلال الأعوام القليلة الماضية، ما يمثّل قيمته واحدة من أعلى المخالفات التي يشهدها قطاع الاتصالات حول العالم، وبما يعيق استثمارات "اتصالات المغرب" المستقبلية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اتصالات المغرب المغرب إي آند حاتم دويدار شركة e اتصالات المغرب الاتصالات المغربية اتصالات المغرب المغرب إي آند حاتم دويدار أخبار الشركات اتصالات المغرب إی آند
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: التسوية الجبائية الطوعية تبطئ نمو "الكاش" في 2024
كشف تقرير السنة المالية 2024، الصادر عن بنك المغرب، أن العملية المؤقتة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب خلال الفترة المتراوحة ما بين فاتح يناير ونهاية دجنبر 2024، ساهمت في تسجيل تباطؤ في نسبة ارتفاع حجم الأوراق البنكية والقطع النقدية المتداولة (الكاش)، مشيرا إلى أنها بلغت خلال سنة 2024 نسبة 8%، مقارنة بـ 11% سنة 2023.
ووفق التقرير الذي رفعه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء، فإن حجم « الكاش » واصل منحاه التصاعـدي، حيث انتقل من 412.7 مليار درهم نهاية سنة 2023، إلى 444.3 مليار درهم أواخر سنة 2024.
وأوضح التقرير أن الأوراق البنكية والقطع المالية المتداولة وصلت إلى ذروتهـا خلال النصـف الثاني مـن السـنة، أي ابتداء من شهر يونيو، وهي الفترة الـتي تعـرف تمركز عـدد مـن المناسبات التـي يرتفـع فيهـا الطلـب عـلى النقـد، مثل العطلة الصيفية، والاحتفال بعيـد الأضحـى، وعودة المغاربة المقيمين بالخارج، والدخـول المـدرسي.
وفي التفاصيل، سجل « الكاش » أقل معدلاته خلال 2024 في شهر نونبر، حيث بلغ 412 مليار درهم، قبل أن يرتفع خلال شهر فبراير إلى 414 مليار درهم، ليبلغ ذروته في شهر غشت بـ 446 مليار درهم، ثم انخفض نهاية السنة إلى 444 مليار درهم.
ويطرح الارتفاع في حجم الأوراق البنكية والقطع المالية المتداولة، عددا من الإشكاليات المرتبطة بتراجع الشفافية المالية، وتزايد التهرب الضريبي، مع تنامي الأنشطة غير المصرح بها، والتأثير على فعالية السياسة النقدية، وهو ما دفع بنك المغرب إلى تشجيع المواطنين والتجار على اعتماد الدفع الإلكتروني.
وبالرجوع إلى العملية المؤقتة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، كان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صرح بداية 2025، بأنها « أثمرت نتائج متميزة تجاوزت بشكل كبير التوقعات الأولية »، مشيرا إلى أنها أدت إلى التصريح بأكثر من 127 مليار درهم، وأن “عائداتها الضريبية عززت الموارد المالية لخزينة الدولة بما يفوق 6 مليارات درهم ».
كلمات دلالية الأوراق البنكية القطع النقدية الكاش بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام