أمريكا تعتزم شراء 4.5 مليون برميل من النفط
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
واشنطن - رويترز
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء عن طلب شراء ما يصل إلى 4.5 مليون برميل من النفط للمساعدة في إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي، وذلك رغم أن أسعار النفط حاليا أعلى من السعر الذي تتطلع إليه لإجراء مثل هذه المشتريات.
وهذا هو أحدث طلب شراء نفط من جانب الوزارة لضخه في الاحتياطي منذ أمر الرئيس جو بايدن ببيع 180 مليون برميل، في سحب هو الأكبر على الإطلاق من احتياطي الطوارئ، في عام 2022 بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
وطلبت الوزارة الكمية لموقع بايو تشوكتاو التابع لاحتياطي البترول الاستراتيجي في لويزيانا ليتم تسليمها في الفترة من أكتوبر تشرين الأول حتى ديسمبر كانون الأول على أن ينتهي تلقي عروض الشركات في 18 يوليو تموز.
وذكرت الوزارة في بيان أنها تواصل استهداف إعادة شراء النفط بسعر 79 دولارا للبرميل، أي أقل من متوسط السعر الذي بلغ 95 دولارا لإجمالي 180 مليون برميل التي سبق بيعها. إلا أن سعر 79 دولارا يقل كثيرا عن سعر 82.10 دولار للبرميل الذي سجله خام غرب تكساس الوسيط عند التسوية يوم الأربعاء.
وحتى الآن، أعادت الوزارة شراء حوالي 38.6 مليون برميل بعد البيع التاريخي عام 2022، وعملت مع الكونجرس لإلغاء مبيعات من الاحتياطي سبق أن وافق عليها المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون برمیل
إقرأ أيضاً:
ترامب يضغط لخفض الفائدة.. وانتقاد لاذع لرئيس الاحتياطي الاتحادي
طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بخفض أسعار الفائدة "عاجلاً وليس آجلاً"، معبرًا عن استيائه من تأخّر اتخاذ هذه الخطوة من قبل رئيس المجلس جيروم باول.
وكتب ترامب في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي: "يتفق الجميع تقريبًا على ضرورة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً”، مضيفًا تعليقًا وصف بكونه "نقديًا لاذعًا" على باول، قال فيه: "باول، الرجل المعروف بتأخره للغاية، ربما يُفسد الأمر مجددًا.. لكن من يدري؟".
وتأتي هذه التصريحات في ظل توجه متزايد من قبل مسؤولين وسياسيين أمريكيين لممارسة ضغط على البنك المركزي، لخفض أسعار الفائدة، بهدف دعم الاقتصاد الأمريكي الذي يواجه تباطؤًا في النمو وبعض المخاطر الاقتصادية العالمية.
وتعكس تصريحات ترامب استمراره في التشكيك بأساليب السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي، والذي كان محور جدل خلال ولايته، لا سيما فيما يتعلق بإدارة أسعار الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد.
إلى ذلك، في مواجهة تضخم مرتفع وصل إلى أعلى مستوياته، خلال أربعين عامًا، اتّخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) منذ بداية 2022 سلسلة من قرارات رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة ومتكررة، تهدف إلى تقليل الضغوط التضخمية التي أثرت بشكل كبير على أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى تكاليف الطاقة والغذاء.
وأدت القرارات إلى رفع سعر الفائدة الأساسي من نطاق 0-0.25 في المئة في بداية 2022 إلى حوالي 5.25-5.5 في المئة في بداية 2024، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، حيث يهدف المجلس من هذه السياسة إلى تبريد الاقتصاد دون أن يؤدي ذلك إلى ركود اقتصادي عميق.
وفي الأشهر الأخيرة، بدأت مؤشرات الاقتصاد الأمريكي تبين تباطؤًا في النمو، مع تراجع في نشاط التصنيع، وانخفاض في طلبات المستهلكين، ما أثار مخاوف من أن استمرار رفع الفائدة قد يؤدي إلى ركود اقتصادي.
في هذا السياق، بدأت توقعات الأسواق والمراقبين تشير إلى احتمالية تخفيض الفائدة في المستقبل القريب، مع إشارة بعض أعضاء المجلس إلى إمكانية تثبيت الأسعار أو خفضها في 2024 إذا استمر الاقتصاد في التباطؤ.
إضافة إلى ذلك، شهدت الأسواق المالية تقلبات كبيرة، بسبب المخاوف من تأثير السياسة النقدية المشددة على أرباح الشركات وأسواق الأسهم، مما زاد الضغوط السياسية على مجلس الاحتياطي لاتخاذ إجراءات تخفيفية.
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى