النفط يصعد مع تعزيز بيانات التضخم الأميركية آمال خفض الفائدة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
صعدت أسعار النفط، الخميس، مع بقاء خام برنت فوق مستوى 85 دولارا للبرميل وسط تزايد الآمال في خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم.
تحركات الأسعار
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 27 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 85.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:05 بتوقيت غرينتش.
كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 29 سنتا أو 0.
وأظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت على نحو غير متوقع في يونيو وسجلت أقل زيادة سنوية منذ عام، مما عزز التوقعات بتراجع وتيرة التضخم إلى المعدل المستهدف ليقترب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خطوة أخرى نحو خفض تكاليف الاقتراض.
وربما يكون تخفيف السياسة النقدية إيجابيا للنفط لأن انخفاض سعر الفائدة يزيد طلب المستهلكين عليه.
وأقر جيروم باول رئيس المركزي الأميركي أيضا بتراجع ضغوط الأسعار في الآونة الأخيرة، لكنه قال لمشرعين هذا الأسبوع إنه ليس مستعدا لإعلان القضاء على التضخم وإن "مزيدا من البيانات الجيدة ستعزز" فرص خفض تكاليف الاقتراض.
لكن مستقبل الطلب العالمي على النفط يظل ضعيفا بالنسبة للبعض.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير شهري عن سوق النفط إن نمو الطلب العالمي سيتباطأ إلى أدنى معدل في أكثر من عام عند 710 آلاف برميل يوميا في الربع الثاني متأثرا بالأساس بانكماش الاستهلاك في الصين.
ولم تتغير إلى حد كبير توقعات الوكالة لنمو منخفض نسبيا للطلب على النفط في 2024 عند 970 ألف برميل يوميا لكن توقعاتها لنمو الطلب في العام المقبل انخفضت بواقع 50 ألف برميل يوميا إلى 980 ألف برميل يوميا.
وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري بتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 والعام المقبل، وقالت أمس الأربعاء إن النمو الاقتصادي والسفر الجوي القوي سيدعمان استخدام الوقود في أشهر الصيف.
وتوقعت أوبك أن يظل النمو على الطلب هذا العام عند 2.25 مليون برميل يوميا والعام المقبل عند 1.85 مليون برميل يوميا.
وارتفع الخامان الرئيسيان أمس الأربعاء وأنهيا سلسلة خسائر دامت ثلاثة أيام بعد أن أظهر تقرير من إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة انخفاض مخزونات الخام والبنزين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات برنت الولايات المتحدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي النفط وكالة الطاقة الدولية أوبك نفط اقتصاد عالمي أسواق الأسواق برنت الولايات المتحدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي النفط وكالة الطاقة الدولية أوبك نفط
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: خفض الفائدة شبه مؤكد وسوق العمل يمارس ضغوطًا قوية
توقع محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي، أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الأميركي والتخفيف من تباطؤ سوق العمل.
وأشار عبد الوهاب إلى أن أغلب التقديرات الاقتصادية العالمية، استنادًا إلى استطلاعات أجرتها بنوك استثمار دولية ومراكز تحليل مالية، تشير إلى أن الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض إضافي للفائدة في 2026، بدءًا من الربع الأول، ضمن سياسة تيسير تدريجي تهدف لتعزيز التوظيف واستعادة زخم النمو الاقتصادي.
سوق العمل محور القرار
وأوضح عبد الوهاب أن سوق العمل أصبح العامل الأكثر تأثيرًا على قرارات الفيدرالي حاليًا، مشيرًا إلى أن التهديد الأكبر للاقتصاد الأميركي لم يعد التضخم، بل تباطؤ التوظيف. وأضاف: "شهدت الأشهر الماضية إعلان شركات أميركية كبرى عن موجات تسريح للعمال، ما يعكس ضغوطًا على سوق العمل. ورغم استمرار طلبات إعانة البطالة عند مستويات منخفضة نسبيًا، إلا أن مؤشرات التوظيف بدأت تعكس تباطؤًا يستدعي تحركًا داعمًا من الفيدرالي."
توجه نحو التيسير وسط انقسام داخلي
وأكد عبد الوهاب وجود انقسام متزايد داخل مجلس الاحتياطي بشأن مسار الفائدة، لكنه أشار إلى أن المؤشرات الحالية تميل لصالح التيسير، خاصة مع تباطؤ النمو وانخفاض وتيرة التضخم مقارنة بفترة الذروة. وأضاف: "في حال خفض الفائدة هذا الأسبوع، من المتوقع أن يوضح جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي نهجًا مرنًا، مع احتمال الإشارة إلى توقف مؤقت إذا استدعت البيانات ذلك، بهدف الحفاظ على توازن بين دعم الاقتصاد ومنع عودة ضغوط التضخم."
غياب بيانات التضخم يزيد التعقيد
ولفت عبد الوهاب إلى أن تأخر نشر بيانات التضخم الأميركية بعد الإغلاق الحكومي خلال أكتوبر ونوفمبر يجعل مهمة الفيدرالي أكثر تعقيدًا، موضحًا أن آخر البيانات الرسمية المتاحة تشير إلى أن التضخم وصل إلى 3% في سبتمبر، وهو ما يدفع الفيدرالي للاعتماد على مؤشرات ناقصة ويزيد من حذره في اتخاذ أي خطوة مستقبلية.
تأثيرات خفض الفائدة على الأسواق العالمية
وشدد عبد الوهاب على أن أي قرار بخفض الفائدة لن يقتصر تأثيره على السوق الأميركي، بل سيمتد للأسواق العالمية، حيث من المتوقع:
تحسن شهية المخاطرة في أسواق الأسهم.
انخفاض منحنيات العائد في أسواق السندات.
ضغوط على الدولار الأميركي لصالح العملات الرئيسية.
تحركات متباينة في أسعار الذهب حسب لهجة تصريحات باول.
تحسن أوضاع التمويل في الأسواق الناشئة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن المعطيات الحالية تدعم بقوة خفض الفائدة بربع نقطة، لكنه شدد على أن الحدث الأهم سيكون تصريحات جيروم باول حول التوجه المستقبلي، موضحًا: "إذا لمح باول إلى مزيد من خفض الفائدة خلال 2026، سنشهد إعادة تسعير واسعة في الأسواق، مع تحول الأولوية من مكافحة التضخم إلى دعم سوق العمل.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا