الحوثي يتفاخر بضرب اقتصاد العالم ويتباكى لإنقاذه من إجراءات عدن
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تتفاخر ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، بنجاح هجماتها واعتداءاتها البحرية في ضرب الاقتصاد العالمي، في وقت تستجدي فيه السعودية لإنقاذها من إجراءات البنك المركزي في عدن التي عزلتها ماليا ومصرفيا.
هذا التفاخر أصبح محورا أساسيا في كلمات زعيم الجماعة -المصنفة إرهابيا- عبدالملك الحوثية كل خميس لإجبار السكان في مناطق سيطرته على الاحتشاد في الميادين عصر الجمعة بزعم التظاهر نصرة للأقصى.
وفي كلمته الخميس، كرر عبدالملك الحوثي مزاعمه بشأن تكبيد اعتداءاته خسائر اقتصادية لإسرائيل وانخفاض التجارة بين "إسرائيل" ودول العالم إلى جانب تسببها بارتفاع تكاليف الشحن البحري أضعافا مضاعفة.
لكن كلمته هذا الأسبوع، شهدت مزيدا من التباكي على الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة مليشياته بسبب قرارات وإجراءات البنك المركزي اليمني في عدن والتي أوصلت مناطق الحوثي إلى حالة من العزلة المصرفية حسبما يقول خبراء اقتصاد محليون.
الحوثي حاول في كلمته وكعادته حاول تصوير إجراءات البنك على أنها تندرج ضمن الحرب الأمريكية - الإسرائيلية المزعومة عليه وحمل السعودية مسؤولية هذه الحرب.
وبرغم حجم التهديدات التي حملتها كلمته للنظام السعودي بسبب هذه الإجراءات، إلا أن سياسيين محليين يرون أنها تحمل في طياتها استجداء من أجل ايقاف تنفيذ هذه القرارات التي تسير وفق خطة مزمنة بحسب تصريحات سابقة لمحافظ البنك أحمد المعبقي.
وما يؤكد رؤية السياسيين هي الضغوط التي تمارسها السعودية ومن خلفها المجتمع الدولي على الشرعية من أجل إيقاف تنفيذ القرارات على الرغم من أهميتها لإنقاذ ما تبقى من النظام المالي والمصرفي الذي عبثت به الميليشيات وعملت على تدميره.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي:البطاقة الوطنيّة الإلكترونية لاتلغي” الفيزا والماستر كارد”
آخر تحديث: 5 يوليوز 2025 - 11:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد البنك المركزي العراقي، السبت، أن مشروع البطاقة الوطنيّة للدفع الإلكتروني، لا يلغي التعامل بالبطاقات الدولية مثل “الفيزا كارد” و”الماستر كارد”، مبيناً أن المشروع هدفه تعزيز الشمول المالي، وتنويع الخيارات للمواطن.وقال البنك، في بيان ، إن “مشروع البطاقة الوطنيّة للدفع الإلكتروني هو خيار محلي إضافي يُستخدم داخل العراق حصراً بالدينار العراقي، ولا يلغي أو يقيّد البطاقات الدوليّة القائمة مثل Visa وMastercard”.وبين أنه “لا توجد أي خطط لإلغاء هذه البطاقات أو حظر التعامل بالدولار خارج العراق، إذ يظل بإمكان حامليها استخدامها داخل البلاد وخارجها كما هو معمول به حالياً”.ولفت إلى أن “المشروع يهدف إلى خفض تكاليف المدفوعات، وتعزيز الشمول المالي، وتنويع الخيارات أمام الجمهور، وتوفير بطاقات ذات طبيعة وطنية لكل المؤسسات والشرائح الداخل العراق، فيما تبقى البطاقات الدوليّة الوسيلة الأساسية للإنفاق بالدولار أو بعملات أخرى خارج العراق للمشتريات عبر المواقع العالمية”.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي