قمة فرنسية – بريطانية بأجندة معقدة.. قضايا الدفاع المشترك تتصدر المشهد

البلاد (لندن)
في خطوة تعكس بداية مرحلة جديدة من التقارب الأوروبي البريطاني بعد سنوات من التوتر، يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة تاريخية إلى المملكة المتحدة هذا الأسبوع، هي الأولى من نوعها لرئيس دولة من الاتحاد الأوروبي منذ خروج بريطانيا من التكتل (بريكست).
وتأتي الزيارة بدعوة من الملك تشارلز الثالث وتستمر لمدة ثلاثة أيام، تتخللها مأدبة رسمية في قصر ويندسور وخطاب مرتقب لماكرون أمام البرلمان البريطاني، على غرار خطابات تاريخية ألقاها سابقاً الزعيمان الفرنسيان شارل ديغول وفرنسوا ميتران.

لكن البعد البروتوكولي لهذه الزيارة يبدو ثانوياً أمام الأجندة السياسية الثقيلة التي ستهيمن على القمة الفرنسية البريطانية السابعة والثلاثين، والمقرر عقدها الخميس في لندن، بمشاركة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي يسعى لتعزيز موقعه السياسي داخلياً وخارجياً بعد توليه رئاسة الحكومة.
وتمثل الزيارة فرصة استراتيجية لحكومة ستارمر التي تحاول إعادة الدفء إلى العلاقات البريطانية الأوروبية التي توترت بشدة بعد البريكست، لاسيما في ملفات التجارة والهجرة. ويعكس تناغم الرؤى بين حزب العمال البريطاني الحاكم وتحالف يسار الوسط الفرنسي بقيادة ماكرون توجهاً مشتركاً نحو إعادة بناء الثقة بين لندن والعواصم الأوروبية.
ويُنظر إلى هذه الزيارة باعتبارها اختباراً لمرحلة ما بعد البريكست، حيث يسعى الطرفان لتجاوز الملفات العالقة وفتح قنوات تعاون جديدة في مجالات الدفاع والاقتصاد والأمن، دون العودة عن قرار الانفصال الأوروبي.
وتتصدر القمة قضايا الدفاع المشترك والدعم العسكري المستقبلي لأوكرانيا، خاصة في ظل تقلص الدعم الأميركي لكييف. ومن المنتظر أن يشارك في المحادثات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
وسيبحث القادة الأوروبيون مقترحات لإنشاء قوة دولية محتملة تُنشر في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا، مع التأكيد على ضرورة تصعيد الضغط الدبلوماسي على موسكو.
في المقابل، يتوقع أن يواجه رئيس الوزراء البريطاني ضغوطاً داخلية بشأن ملف الهجرة غير النظامية عبر بحر المانش، والذي تحوّل إلى قضية رأي عام في بريطانيا، فقد سجلت السلطات البريطانية منذ بداية العام أكثر من 21 ألف مهاجر قادمين من شمال فرنسا عبر القوارب المطاطية، بزيادة تقارب 48% مقارنة بالعام الماضي.
هذا الملف الحساس يضع حكومة ستارمر أمام تحديات قانونية وسياسية، خصوصاً مع صعود حزب الإصلاح اليميني بزعامة نايجل فاراغ في استطلاعات الرأي، والذي يطالب بتشديد إجراءات الهجرة.
ويأمل ستارمر في انتزاع المزيد من التعاون الفرنسي للحد من تدفق المهاجرين، من خلال السماح لقوات الأمن الفرنسية بالتدخل لوقف القوارب في نطاق 300 متر من الشواطئ الفرنسية، وهو اقتراح يثير جدلاً واسعاً في باريس بشأن مسؤوليات الإنقاذ وحماية حقوق الإنسان.
كما أشارت مصادر دبلوماسية إلى دراسة مقترح مشترك بين لندن وباريس لتطبيق آلية “واحد مقابل واحد”، يتم بموجبها استقبال بريطانيا لبعض المهاجرين الأكثر ضعفاً مقابل إعادة مهاجرين آخرين إلى فرنسا، مع تطلع باريس إلى توسيع هذه الآلية لتشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي.
وتعوّل حكومة ستارمر على زيارة ماكرون لتشكيل انطلاقة جديدة في العلاقات مع أوروبا، مع الحفاظ على استقلالية القرار البريطاني بعد البريكست. ويُنظر إلى التناغم الشخصي بين ماكرون وستارمر على أنه قد يسهم في تسهيل التعاون في ملفات معقدة تشمل الاقتصاد والدفاع والهجرة.
القمة المرتقبة بين باريس ولندن تمثل فرصة حقيقية للطرفين لإعادة صياغة العلاقة وفق أسس جديدة تتجاوز إرث البريكست وتستجيب للتحديات الأمنية والاقتصادية الملحة في أوروبا اليوم.

المصدر: صحيفة البلاد