أبرز قرارات الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
رام الله - صفا
قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "الاحتلال الذي يتمادى بقتل أولادنا يومياً يجب أن يحاكَم، والصمت الدولي المتستر على الجرائم بحق شعبنا ليس بريئاً من الجريمة"، مترحماً على أرواح الشهداء الذين ارتقوا أمس واليوم برصاص الإجرام الإسرائيلي.
وأضاف في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في رام الله، اليوم الإثنين، رداً على ادعاء "إسرائيل أنها ستقدم حزمة تسهيلات، منها إلغاء قرض تقول إنها قدمته للسلطة: "هذا مال مستحق لنا من ضرائبنا، المطلوب من إسرائيل إعادة الأموال المحتجزة، ووقف الاقتطاعات الجائرة التي تقوم بها شهرياً، ولذلك هي لا تمن علينا لا بقروضٍ ولا بغيره، هذه أموالنا وحقوقنا".
وأشار إلى أنّ "هناك حراكاً سياسياً مهماً في المنطقة، والرئيس محمود عباس يشارك في هذا الحراك بنشاطٍ عالٍ، ونحن ندرك وواثقون من أن المملكة العربية السعودية تعتبر أن القضية الفلسطينية محط اهتمامها، وعلى رأس أولوياتها في مداولاتها الإقليمية والدولية، والسعودية سندٌ للأقصى والقدس وفلسطين".
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية رياض المالكي حول الجهود الدبلوماسية المبذولة لاستصدار قرار من محكمة العدل الدولية لكي تتمكن المحكمة من إصدار رأيها، والفتوى القانونية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة والتبعات القانونية الناشئة عن ذلك، وواجبات الدول والأمم المتحدة، والذي من المتوقع صدوره في النصف الثاني من العام المقبل بعد أن اكتملت قائمة الدول التي تقدمت بمرافعاتها والتي بلغت 57 دولة وهو أكبر رقم يتم تسجيله في تاريخ المنظمة الدولية منذ تأسيسها.
كما استمع المجلس إلى تقرير حول موقع تل السلطان في مدينة أريحا قدمه مدير عام التراث العالمي في الوزارة د. أحمد الرجوب استعرض فيه الأهمية التاريخية والتراثية للموقع وضرورة العمل على تأهيله بمنحة مقدمة من الحكومة الإيطالية بقيمة 2 مليون و400 ألف دولار وذلك لضمان تسجيله على قائمة التراث العالمي في اليونسكو.
وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية تضم في عضويتها وزارات السياحة والمالية والعدل والحكم المحلي وسلطة الأراضي ومحافظة أريحا لدراسة المتطلبات اللازمة لتأهيل الموقع على أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس خلال فترة لا تزيد عن أسبوعين.
وناقش المجلس الانقطاعات المتتالية للتيار الكهربائي في قطاع غزة بسبب ما لحق من دمار في شبكة الكهرباء خلال العدوان الذي شنه الاحتلال على القطاع عام 2021، حيث قرر المجلس إحالة عطاء بقيمة 5 مليون دولار لترميم شبكة الكهرباء في القطاع.
وقد قرر المجلس ما يلي:
1. تخصيص مبلغ مالي لإعادة إعمار مخيم نور شمس/ طولكرم.
2. الموافقة على شراء كمية إضافية من دواء معالجة مرض الكبد.
3. المصادقة على تعرفة المياه والصرف الصحي لمقدمي الخدمات في عدد من البلدات والقرى.
4. تخصيص موازنة لمشاركة دولة فلسطين في معرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023م لمدة ستة شهور.
5. تعزيز عمل الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا)، وتقديم كامل التسهيلات المطلوبة لإنجاح مهامها الخارجية.
6. الموافقة على الإطار العام لاتفاقية التنفيذ لمحطة شركة ازدهار فلسطين لتوليد الكهرباء في الخليل باستثمار حوالي 80 مليون دولار.
7. منح عدة هيئات محلية صلاحيات تحصيل ضريبة الأملاك وغرامات التخلف مباشرة.
8. المصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة لموظفي الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة.
9. المصادقة على اللائحة التنظيمية للتعليمات الفنية الإلزامية وإنفاذها التي تهدف إلى حماية صحة وسلامة الإنسان، وحماية مصالح المستهلكين.
10. المصادقة على عدد من طلبات تمويل خاصة بالشركات غير الربحية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: قرارات الحكومة اشتية اجتماع الحكومة المصادقة على
إقرأ أيضاً:
الدرعي: 319 مليون درهم إيرادات الزكاة خلال 2018
صرف 12 مليون درهم من أموال الوقف على المتضررين من الحالة الجوية عام 2024
أبوظبي: ميرة الراشدي
طالب المجلس الوطني الاتحادي بتفعيل الدور التوعوي للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، حول نشر ثقافة أداء فريضة الزكاة، وتشجيع الهيئة، المؤسسات المالية والمصارف والبنوك
والمؤسسات التأمينية الإسلامية باستخراج أموال الزكاة.
وأوصى المجلس وفقاً لتقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس حول إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، تنويع آليات توزيع أموال الزكاة واعتماد طرق مبتكرة وغير تقليدية.
كما أوصى المجلس بزيادة عدد الخبراء المتخصصين في قطاع استثمار الوقف واستقطاب المواهب والخبراء، وتوحيد إجراءات ومعايير الوقف وخاصة بناء المساجد في إمارات الدولة، وإعداد خريطة توضح التوزيع الجغرافي في توزيع أموال الوقف، وتنويع مجالات الاستثمار في الوقف لتحقيق استدامتها والمساهمة في التنمية الاجتماعية لدعم استقرار الأسر.
وكشف الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في عرض خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، عن نمو الإيرادات الوقفية خلال عام 2024 إلى 119 مليون درهم بنسبة زيادة 240%، وزيادة نسبة إشغال الوقف بنسبة 20%، وبلغ عدد المتبرعين للوقف أكثر من 24 ألف متبرع، وبلغ إجمالي الوحدات الوقفية 1399 وحدة.
وقال الدرعي، إنه تم خلال العام الماضي صرف 12 مليون درهم للمتضررين من الحالة الجوية، وصيانة 2400 مسجد سنوياً بقيمة 7.3 مليون درهم.
وكشف الدرعي عن ارتفاع إيرادات الزكاة خلال عام 2024 إلى 319 مليون درهم بنسبة زيادة 30% عن عام 2023، وأنه تم صرف 222 مليون درهم من أموال الزكاة على المستفيدين خلال العام الماضي، حيث تم صرف 40.4 مليون درهم لـ 1856 حالة ضعف الدخل، و10 ملايين درهم لـ 212 حالة منكوبة، و 9.7 مليون درهم لـ 500 حالة من أصحاب الهمم، و 25.5 مليون درهم لـ 1149 مطلقة، و 8.7 مليون درهم لـ 560 أرملة، و 13.4 مليون درهم لـ 675 عاطلاً عن عمل، و6.9 مليون درهم لـ 292 حالة من الأسر المتعففة، و 13.4 مليون درهم لـ 633 حالة من كبار المواطنين والمقيمين، و 10.6 مليون درهم لـ 498 طالب علم في الجامعات، و 6.1 مليون درهم لـ 138 أسرة من أسر السجناء، و5.3 مليون درهم لـ 285 حالة من الأيتام، و 3.7 مليون درهم لـ 743 حالة من المسلمين الجدد، و 3.4 مليون درهم لـ 686 من طلبة العلم في المدارس، و 2.3 مليون درهم لـ 153 حالة مرضية، و 3.1 مليون درهم لـ 187 حالة طارئة، و 2.3 مليون درهم لـ 110 حالات مسكن.
وأوضح الدرعي أن هناك 10 آلاف جهاز بنكي تم تفعيلها لخدمة الزكاة، وأكثر من 800 جهاز تم تفعيلها لخدمة دفع الزكاة، مشيراً إلى أن نسبة التحسن المعيشي للمستفيدين من أموال الزكاة ارتفعت بنسبة 91.6%.