المغرب يصدر أول خريطة وطنية لآثاره
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أنشأت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بشراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أول خريطة أثرية وطنية للمغرب.
وأوضحت الوزارة في بلاغ صحافي، الجمعة، أن « المبادرة جاءت في إطار جرد التراث الثقافي الوطني، وحسن تدبير المعالم والمواقع الأثرية ».
وأفادت بأن « الخريطة تشمل حاليا رصيدا من المواقع الأثرية التي تم نشرها سابقا بعدد من الجهات كالداخلة، الصويرة، الدار البيضاء، الرباط-سلا-القنيطرة، أصيلة وجهة الشرق »، مشيرةً إلى أنها « ستضم قريبا مواقع أثرية أخرى لجهات طانطان، زاكورة، تامانارت، الرحامنة، بني ملال-خنيفرة ».
وأوضحت الوزارة أن « الخريطة سيتم إغناؤها باستمرار بمعطيات جديدة، إذ تعد ورشا كبيرا للأركيولوجيا المغربية التي تتطلب تحيينا مستمرا يواكب الاكتشافات ومستجدات عمليات المسح والجرد الخاص ».
وأبرزت أنها « تطور من خلال مجهودات المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، ومديرية التراث الثقافي، مشروع الخرائط الجهوية الرقمية « التوقعية » التي ستمكن من وضع نظام يقظة لمحاربة اندثار المواقع الأثرية، وستساهم هذه التجربة الرائدة بإفريقيا، في التعرف على مناطق ذات الأولوية للمسح الأثري ».
وأكدت وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة -، أن « أول خريطة أثرية وطنية للمغرب، ستكون رهن إشارة الباحثين والطلبة، وستمكن كذلك من الأخذ بعين الاعتبار المواقع الأثرية في مشاريع تهيئة التراب الوطني والسياحة الثقافية ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بنسعيد وزارة الثقافة
إقرأ أيضاً:
المغرب.. دعوات إلى سن قانون يؤطر الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية
في إطار السعي لتحديث المنظومة الصحية والعدلية بالمغرب، احتضنت مدينة فاس يومي 30 و31 ماي 2025 ندوة علمية وطنية تحت عنوان “السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية والعقلية: الواقع والآفاق”، دعا خلالها المشاركون إلى سن قانون حديث يعالج قضايا الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، بما يتماشى مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وخلال كلمتها في الندوة، نبهت رتيبة العيادي، ممثلة المديرية الإقليمية للصحة بفاس، إلى أن الظهير رقم 1.58.29 الصادر سنة 1959 لا يزال يشكل الإطار القانوني الوحيد في هذا المجال، معتبرة أن تقادمه “يشكل عائقا حقيقيا أمام مواكبة التطورات العلمية والطبية”.
وأشارت العيادي إلى النقص الحاد في الأطباء النفسانيين، حيث يوجد أقل من طبيب واحد لكل 100 ألف نسمة، مقابل متوسط أوروبي يبلغ 9.4، كما نبهت إلى استمرار النظرة المجتمعية السلبية للأمراض النفسية، وهو ما يكرّس الوصم الاجتماعي ويدفع العديد من الأسر نحو الشعوذة بدل العلاج الطبي.
ومن جهة أخرى، عرضت وزارة الصحة استراتيجية إصلاح تمتد إلى سنة 2030، تشمل توظيف أطر طبية جديدة وتوسيع وحدات العلاج والاستشارة، خاصة على مستوى الجهات. وتشكل مدينة فاس نموذجا لهذا التوجه، حيث تتوفر على ثلاث مؤسسات للرعاية النفسية، من بينها مستشفى ابن الحسن ومركز الإدمان بحي طارق.
أما في المجال السجني، فقد استعرض مدير السجن المحلي رأس الماء، عز الدين شفيق، الجهود المبذولة لتحسين الرعاية النفسية للنزلاء، مستندا إلى مقتضيات المادة 102 من القانون 23.10، والتي تعزز حضور الأخصائيين النفسانيين داخل السجون. كما تم الإعلان عن إعداد دليل مرجعي بتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لضمان توافق الرعاية السجنية مع المعايير الدولية.
وأكد سعيد الوردي، مدير مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن اللقاء يهدف إلى تقديم تشخيص واقعي ومقترحات عملية تعزز حماية حقوق المرضى العقليين وتحفظ في الوقت ذاته أمن المجتمع.
وقد خلصت الندوة إلى ثلاث أولويات محورية تتعلق بإصلاح الإطار القانوني المتقادم، واعتماد سياسة عمومية مندمجة وموجهة نحو الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية، وتعزيز الموارد البشرية والتغطية الصحية في قطاع الطب النفسي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!