مجلس النواب يستعرض تقرير تقييم مستوى تحصيل الموارد المحلية والمشتركة للنصف الأول من العام 1444هـ
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء
استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية تقرير لجنة السلطة المحلية.تضمن التقرير تقييم مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة والعامة المشتركة المحصلة خلال النصف الأول من العام 1444هـ على مستوى الوحدات الإدارية بأمانة العاصمة والمحافظات.
واشتمل التقرير على مستويات التحصيل الفعلي للموارد المحلية وخلاصة بالموارد المالية المحلية المحصلة للنصف الأول من العام المنصرم، مقارناً بالربط والمقابل على مستوى الجمهورية وكذا الموارد المشتركة على مستوى المحافظات مع الخلاصة.
كما تضمن التقرير الموارد العامة المشتركة بالتفاصيل، وكذا جدول يوضح مقدار المبالغ المحصلة على مستوى الأوعية الإيرادية وما يتعلق بالنسبة المخصصة للسلطة المحلية من موارد الصناديق.
واختتم التقرير بجملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات.
وأرجأ مجلس النواب مناقشة للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، استمع مجلس النواب إلى شكوى طلاب كلية الطب والعلوم الصحية – الدفعتين الثالثة والرابعة بجامعة الحديدة مدمجة مع الدفعة 32 جامعة صنعاء التي تم نقلها إلى جامعة صنعاء عام 2017م بسبب تعرض كلية الطب بالحديدة للقصف، ما أدى إلى تدميرها والتوقف الكامل عن الدراسة.
وأفادت الشكوى بأنه لم يتم منحهم وثائق التخرج بعد إتمام الدراسة، مطالبين بمخاطبة الجهات المعنية بمنحهم وثائق التخرج حسب الاستحقاقات الممنوحة للخريجين.
وبعد النقاش، أقر مجلس النواب مخاطبة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، رئيس المجلس الأعلى للجامعات بمعالجة موضوع الطلاب ومنحهم الوثائق التي تمنح لأمثالهم من الخريجين بعد إتمام الدراسة.
وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره بعد إجراء بعض التصويبات عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
العاصمة صنعاءاليمنمجلس النوابالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مجلس النواب على مستوى
إقرأ أيضاً:
مدد جديدة للتعليم قبل الجامعي والتكنولوجي بمشروع القانون الجديد
شهدت الساعات الماضية موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة وذلك بشكل نهائي.
ونظم مشروع القانون مدد الدراسة الجديدة، فحدد 12 سنة للتعليم الإلزامي، مع اعتماد 5 سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم وسنة أو سنتين للتعليم المهني، مما يوفر بدائل.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه مادة (4) والتي نصت على أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي:
اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين “الحلقة الابتدائية” ومدتها ست سنوات، و”الحلقة الإعدادية” ومدتها ثلاث سنوات)، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني “التكنولوجي” أو البكالوريا.
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم.
وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
ومتعددة للطلاب بعد الإعدادية.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية